في القانون لابد أن يتم الفصل في الجانب الجنائي عن الجانب المدني وجريمة
إنهاء الاستيطان وترسيم الحدود السياسية والانسحاب من الأراضي وجبر الضرر
للشعب الفلسطيني، يجب الفصل فيها قبل الحديث عن بنى تحتية وفرص عمل ومشاريع
استثمارية.
مثال: هل عروض المناقصات ستكتب باسم دولة فلسطين أم دولة إسرائيل؟ وهل سيستثمر المستثمر الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية؟
لدي تفسير إستراتيجي وحيد، وتقطع وتبتر ذراعي إذا لم يكن هذا هو المقصود من صفقة القرن.
في
مجال تطوير البلدان، لابد أن يتم تحديد الأولوية السياسية عن الاقتصادية،
وفصل السياسي عن الاقتصادي، والأولوية السياسية تسبق الاقتصادية في مجال
تطوير البلدان.
لدينا
رجل تم نهب منزله ثم حبسه ووضعه في معتقل، ثم تنظيم ورشة عمل لأجل توفير
الخدمات في سجنه، وتنادي ورشة العمل بمزيد من الخدمات لهذا السجين بما فيها
حوض سباحة ومسرح وسينما، وكبرت الأفكار الاستثمارية ليتم توسيع مبنى
المعتقل.
هكذا تبدو صورة ورشة الطفل كوشنر صهير المستثمر دونالد جي
ترامب، بحيث توضع دراسة جدوى لعدد كبير من المشاريع التي غالبيتها ستنفذ
مباشرة أو بمقاولات بالباطن، ويا لك من عبقري يا ترامب! فهي صفقة العمر لك
ولصهيرك ولموظفيك في مجموعتك الاستثمارية.
ثقتنا بالله وبأن من قبض بيد الله فلن يخيب.
*باحث إستراتيجي يمني في مجال تطوير البلدان