> تعثر تنفيذ قرار، اتخذته السلطة المحلية في محافظة أبين، بنقل المواطنين المهمشين من منطقة إقامتهم بلودر إلى منطقة الجول بمديرية خنفر، وواجه هذا الإجراء رفضاً قوياً من قِبل أهالي الجول، الذين قاموا باعتراض المهمشين ومنعوهم بالقوة من السكن في موقع كانت السلطة المحلية بمحافظة أبين قد حددته لهم كحل بديل من موقع سكنهم السابق في مديرية لودر، والذي أخرجوا منه بالقوة. وعلم في وقت لاحق أن السلطة المحلية قامت ببيعها على التاجر ناصر الهارب.

ويبدو أن قضية المهمشين لن تتوقف عند مشكلة إخراجهم من أرض كانوا يسكنون فيها بلودر ومشكلة منعهم من السكن في أرض بديلة في مديرية خنفر، مع العلم أن الموقعين يتبعان السلطة المحلية بمحافظة أبين، التي كان لها السبق في تفجير هذه الظاهرة الإنسانية سيئة الصيت.


وعلم في وقت لاحق أن محاولات النمي إقناع الشيخ المنصري قد باءت بالفشل، بعد أن رفض المنصري قبول المهمشين والمهجرين من لودر، مؤكداً إصراره على ضرورة إعادة المهجرين إلى حيث كانوا في لودر، أو أن تبحث لهم السلطة المحلية عن مكان آخر يكفيهم.

وخاطب المنصري النمي بالقول: "يكفينا النازحون ولا تحملونا أكثر من طاقتنا، لأننا لا نستطيع استيعابهم في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة التي يعانون منها".

من جهته حمل مدير عام مديرية زنجبار، نبيل النمي، مأمور مديرية خنفر، الشيخ ناصر المنصري، تبعات أي مشاكل سيواجهها المهمشون من قبل المواطنين بمنطقة الجول، متهماً إياه بتحريض المواطنين بعدم قبول المهمشين، أو السماح لهم بالعيش ضمن قوام المجتمع.