شركة النفط بعدن تبدأ اليوم إضرابا شاملا
شركة النفط بعدن تبدأ اليوم إضراباً شاملاً
> عدن «الأيام» خاص
> يبدأ عمال وموظفو شركة النفط اليمنية بعدن، اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، الإضراب العام والشامل، بإغلاق جميع محطات ومنشآت الشركة، وذلك في ثاني رسالة يوجهها منتسبو الشركة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة لتلبية مطالبهم بإزالة المساكب المستحدثة في المصفاة والعودة للقوانين المنظمة لعمل شركتي النفط والمصافي، والتي تقضي بأن يكون عمل الشركتين تكاملياً، بحيث تتولى المصافي عملية تكرير الخام واستيراد المشتقات، فيما تقوم شركة النفط بتوزيع وتسويق المشتقات النفطية على السوق المحلية.
وفي بلاغ صحفي أصدره، مساء أمس، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، قال مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط: "إن انتقال عمال وموظفي الشركة إلى الإضراب العام، بعد تنفيذهم خلال اليومين الماضيين إضراباً جزئياً لمدة ساعتين، وذلك لإعطاء الجهات ذات العلاقة الفرصة لمعالجة الأوضاع وتخفيف معاناة المواطنين وإنهاء الأزمات في المشتقات النفطية، لكنهم للأسف الشديد لم ينتهزوها".
وأضاف المجلس في بيانه قائلاً: "الإضراب جاء كنتيجة حتمية ضد تجاوزات شركة مصافي عدن في إنشاء منصات مساكب الوقود والبيع مباشرة للسوق، وهذا غير مخول لها وفقاَ للقانون، ويعتبر تدخلاً مباشراً في حق شركة النفط اليمنية الحصري ببيع المشتقات النفطية"، مجدداً المطالبة بإزالة المساكب وعدم التدخل في عمل شركة النفط.
ومضى قائلا: "كنا نعلق آمالاً كبيرة على ما سيصدره اجتماع مجلس الوزراء، بأن يسمي الأشياء بمسمياتها ويعمل على تطبيق النظام والقانون، فاستبشرنا خيراً، ولكن للأسف مثلت تلك القرارات آخر مسمار في نعش الشركتين، وذلك في السعي لتسليم عمل الشركتين لأفراد وتجار ولوبي لا يسعى إلا لتحقيق أهدافه الخاصة، ولو على حساب أوجاع المواطن والموظف".
وتابع القول: "إذا كانت الدولة تريد معالجات صحيحة، كما تدعي، فعليها أن تعطي كل شركة عملها المخول لها وفقاً لقانون إنشائها وبحسب خبرتها العملية الممتدة لعدة عقود، دون الالتفاف على القوانين والأنظمة واللوائح وتعطيلها وتفصيل غيرها وفق ما يريده اللوبي المستهتر بكرامة المواطن والوطن".
وناشد البلاغ النقابي رئيس الجمهورية والحكومة ووزير النفط والمجلس المحلي لمحافظة عدن ومجالس اللجان النقابية، في عموم فروع شركة النفط والجهات الأمنية بكل تشكيلاتها وقطاعاتها وقوات التحالف العربي ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وكل الأقلام الشريفة والمواطنين، ناشدهم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للوقوف إلى جانب عمال وموظفي الشركة، ولما من شأنه نصرة الحق وحماية مؤسسات الدولة من الفاسدين والعابثين بمقدراتها، وصون الأمن والاستقرار الوظيفي والتمويني من خلال ضبط الخارجين عن القانون ومحاسبتهم.
وفي بلاغ صحفي أصدره، مساء أمس، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، قال مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط: "إن انتقال عمال وموظفي الشركة إلى الإضراب العام، بعد تنفيذهم خلال اليومين الماضيين إضراباً جزئياً لمدة ساعتين، وذلك لإعطاء الجهات ذات العلاقة الفرصة لمعالجة الأوضاع وتخفيف معاناة المواطنين وإنهاء الأزمات في المشتقات النفطية، لكنهم للأسف الشديد لم ينتهزوها".
وأضاف المجلس في بيانه قائلاً: "الإضراب جاء كنتيجة حتمية ضد تجاوزات شركة مصافي عدن في إنشاء منصات مساكب الوقود والبيع مباشرة للسوق، وهذا غير مخول لها وفقاَ للقانون، ويعتبر تدخلاً مباشراً في حق شركة النفط اليمنية الحصري ببيع المشتقات النفطية"، مجدداً المطالبة بإزالة المساكب وعدم التدخل في عمل شركة النفط.
ومضى قائلا: "كنا نعلق آمالاً كبيرة على ما سيصدره اجتماع مجلس الوزراء، بأن يسمي الأشياء بمسمياتها ويعمل على تطبيق النظام والقانون، فاستبشرنا خيراً، ولكن للأسف مثلت تلك القرارات آخر مسمار في نعش الشركتين، وذلك في السعي لتسليم عمل الشركتين لأفراد وتجار ولوبي لا يسعى إلا لتحقيق أهدافه الخاصة، ولو على حساب أوجاع المواطن والموظف".
وتابع القول: "إذا كانت الدولة تريد معالجات صحيحة، كما تدعي، فعليها أن تعطي كل شركة عملها المخول لها وفقاً لقانون إنشائها وبحسب خبرتها العملية الممتدة لعدة عقود، دون الالتفاف على القوانين والأنظمة واللوائح وتعطيلها وتفصيل غيرها وفق ما يريده اللوبي المستهتر بكرامة المواطن والوطن".
وناشد البلاغ النقابي رئيس الجمهورية والحكومة ووزير النفط والمجلس المحلي لمحافظة عدن ومجالس اللجان النقابية، في عموم فروع شركة النفط والجهات الأمنية بكل تشكيلاتها وقطاعاتها وقوات التحالف العربي ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وكل الأقلام الشريفة والمواطنين، ناشدهم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للوقوف إلى جانب عمال وموظفي الشركة، ولما من شأنه نصرة الحق وحماية مؤسسات الدولة من الفاسدين والعابثين بمقدراتها، وصون الأمن والاستقرار الوظيفي والتمويني من خلال ضبط الخارجين عن القانون ومحاسبتهم.
