حكومات الشرعية انقلابية!
> أحمد عمر حسين
>
فنفذت الحكومات المتعاقبة منذ تولي أحمد عبيد بن دغر وخليفته معين عبدالملك انقلاباً آخر، ونسوقه كمثال فقط وإلا فهي قد نفذت انقلابات عديدة سيأتي ذكرها بمقالات لاحقة بمشيئة الله.
وقضى قانون إنشائهما بأن يكون اختصاص شركة مصافي عدن هو استيراد النفط الخام وتكريره، وكذلك استيراد المشتقات النفطية، فيما قضى القانون كذلك بأن يكون نشاط شركة النفط الوطنية هو التسويق الداخلي في الجمهورية.
هكذا تدمير ومؤامرات يجب العدول عنها، ونتمنى من التحالف العربي أن يقدر تعاون وصبر الشعب الجنوبي على جرائم الشرعية الانقلابية وما يحصل للمصافي وشركة النفط خير مثال على تلك الجرائم.
لا تختبروا صبر وحكمة الحليم.
لم نبتلَ فقط بالانقلاب الحوثي وبمعية قوى الهضبة والذين عقدوا مع الحوثي حلفا في الكهف بصعدة، ومن ثم سهلوا له الطريق إلى صنعاء وما بعد صنعاء؛ بل تمكنت قوى الهضبة التي قامت برحلة الرياض وسيطرت على قرارات الرئيس هادي منذ وصولها إلى الرياض لتصب في صالح أهدافها المتماهية والملتقية مع أهداف المنقلبين في صنعاء.
وهذا الانقلاب يتمثل في التنصل عن قانون جمهوري تم بموجبه إنشاء الشركتين المتكاملتين في عملهما وهما شركة مصافي عدن، وشركة النفط الوطنية.
وهذا التكامل وبموجب قانون الإنشاء يضمن التكامل في العمل في القطاع العام حيث والشركتان ملكية عامة (قطاع عام).
ولقد تمثل الانقلاب في تدمير المصفاة وإخراجها عن الجاهزية تدريجيا بعهد عفاش، ولكن بعهد الشرعية تم العبث بشكل هرولة من خلال تأجير الخزانات الإستراتيجية للشركة (قطاع عام) لأحد التجار، وبالتالي تعتبر المصفاة قد حكم عليها بالموت ومن ثم خنق الشركة التوأم (شركة النفط الوطنية) لتلحق بها.
هذا العمل والاحتيال في ظل الأوضاع غير المستقرة وغير المتوافق عليها وطنياً يهدف إلى انتهاز الفرصة لخصخصتها بطريقة لا يجيزها الدستور والقانون، والحكومات المتعاقبة ليست في ظل الحرب وانتهاء كل المؤسسات الدستورية الثلاث، والتي انتهت مدتها منذ سنين. فالرئاسة موجودة بشرعية دولية (مجلس الأمن)، أما داخليا فهناك وقائع جديدة.
وهكذا البرلمان والذي تجاوزت فترة بقائه ستة عشر عاما، في حين أن مدته الدستورية هي أربع سنوات زائداً عامين تمديد (شيلني وأشيلك)، حيث قام عفاش بمد الفترة لهم من 2009م إلى 2011م وهم كبرلمان مددوا له عامين أي إلى 2013م.
أما الحكومات منذ تولي بن دغر وإلى معين، فهي كذلك غير شرعية، وبحكم الأمر الواقع وترهل الأحزاب والتي لم تستفد من عملية الاستفتاء أو البيعة للرئيس هادي (حيث لا منافس له) لم تستفد لتقوم في الوقت ذاته بانتخاب برلمان جديد ومحليات جديدة..
الانقلاب الذي تم ويتواصل بهدف خصخصة المصافي وإخراج شركة النفط الوطنية عن الجاهزية هو عمل انقلابي 100 % ويتساوى في الإثم مع انقلاب الحوثي بصنعاء، مع الفارق أن الحوثي متواجد ومسيطر بينما الحكومة الشرعية «الانقلابية» هي متواجدة في فنادق الخارج والفيسبوك والواتساب والتويتر، وأما المعاشق فهي ضيافة بشروط وأهل الأرض لن يسكتوا على مثل هكذا تدمير للمرافق الإنتاجية كالمصافي والنفط، ويجب أن لا تغتر الحكومة بالهدوء الشعبي الجنوبي وتقدير الشعب للتحالف العربي.
لا تختبروا صبر وحكمة الحليم.