دراكولا الفساد تهدد مصافي عدن وشركة النفط الوطنية
> نجيب محمد يابلي
> لا يمكن لعدن وأهلها أن ينسوا اليوم التاريخي البهيج، 27 أبريل 1954م، يوم خرجنا أطفالاً وكباراً واصطففنا في طوابير ونحن رافعون أعلام بريطانيا العظمى Great Britain ونحن نلوح لموكب جلالة الملكة اليزابيث الثانية في محطات زيارتها الثلاث: افتتاح مشروع إضافات جميلة لحديقة الشيخ عثمان المعروفة بـ "بستان الكمسري" وافتتاح مصفاة عدن المعروفة بشركة مصافي الزيت البريطانية (B.P) ووضع حجر الأساس لمستشفى الملكة اليزابيث (الذي عرف بعد الاستقلال بمستشفى الجمهورية)، وشتان بين مستشفى الملكة ومستشفى الجمهورية في خور مكسر.
كانت شركة B.P في عدن أكبر مرفق نفطي في عموم الجزيرة والخليج وأكبر رافد لإدارة الضرائب على الدخل وشهدت منطقة البريقة أو عدن الصغرى سلسلة مرافق حيوية: ملاعب كرة قدم + تنس أرضي + محلات تجارية كبيرة + مستشفى قدم الخدمات كماً وكيفاً لعموم موظفي الشركة ودار سينما ومدارس حكومية للبنين والبنات للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة).
بعد استقلال الجنوب أصبح موظفو وعمال المصفاة دافعي الضريبة الخاصة Special Tax وكانت تصاعدية وأكبر رافد لإدارة الضرائب وبعد تأميم الشركة في منتصف سبعينات القرن الماضي أصبحت شركة مصافي عدن ARC ترفد السوق المحلية بالبترول والديزل وكل المشتقات النفطية وأثرت بذلك الخزانة العامة للدولة يضاف إلى إيرادات الدولة من ضرائب الدخل..
تعتبر الفترة الممتدة من 2014 وحتى اليوم من أخطر وأحقر وأقذر الفترات التي شهدتها عدن على وجه الخصوص حيث بدأ نظام صنعاء والمدعوم من جنوبيين بمصادرة كل المرافق الاقتصادية بعد حرب صيف 1994م السيئة الصيت وعرت المرحلة قذارة وسفالة الطرف الشمالي الذي توارى عن الأنظار اسماً بعد 17 يوليو 2015م وأطلق على عدن منطقة محررة إلا أنها شهدت هجمة أكثر قذارة على الممتلكات العامة حيث نهبت من كل محتوياتها وتحولت إلى مساكن خاصة وأثبت الجنوبيون -إلا من رحم الله- أنهم أكثر سفالة من الشماليين، مما يؤكد أن عدن خاصة خضعت ولا تزال تخضع لمخطط استخباري خارجي واستشرى الفساد وابتلعت الاعتمادات والمخصصات وما قدم الأشقاء العرب كان كثيرا إلا أن معظمها ذهبت إلى جيوب..
حافظ معياد سهل للحوثي قرضاً قدره 200 مليار (مائتا مليار ريال) وهي مقدمة لإشهار البنك الأهلي (الذي قدم القرض) بإفلاسه لأن تصرف معياد القذر استهدف مؤسسة مالية جنوبية ناجحة.
يجري التآمر حالياً من داخل وزارة النفط على خصخصة مصافي عدن من خلال تعطيل وظيفتها بعد أن كانت تنتج النفط أو تكرر النفط مع مشتقات نفطية عديدة وأسند لها اليوم بيع النفط وتم تركين وتجميد وتعطيل وظيفة شركة النفط الوطنية والمتآمرون في مجموعهم جنوبيون خرجوا من أرحام أمهاتهم للأذى.
يجري التآمر حالياً على بيع أرضية تابعة للسفارة اليمنية في موسكو على أيام السفير الدكتور عبده علي عبدالرحمن الذي اشتراها بمليون دولار وبعد عرض رجال أعمال روس (30) مليون دولار على السفارة، أما اليوم فإن المبلغ المنتظر يتجاوز نصف مليار دولار ولذلك فالإجراءات جارية بمنتهى السرية.
لإنجاز المشاريع الفاسدة التي ذكرناها تصعد قوى الحكم من وتائر الفوضى الخلاقة (انفجارات + اغتيالات + اختطافات) ولن تقوم للجنوب -وخاصة عدن- أي قائمة لأن أراضي عدن بيعت في معظمها والمرافق العامة بيعت ومصافي عدن وشركة النفط الوطنية وأرض السفارة اليمنية في موسكو والدعم السعودي والإماراتي للشهداء والجرحى يذهب في غالبه إلى جيوب.. وليل إلى متى يا عدن؟!!
كانت شركة B.P في عدن أكبر مرفق نفطي في عموم الجزيرة والخليج وأكبر رافد لإدارة الضرائب على الدخل وشهدت منطقة البريقة أو عدن الصغرى سلسلة مرافق حيوية: ملاعب كرة قدم + تنس أرضي + محلات تجارية كبيرة + مستشفى قدم الخدمات كماً وكيفاً لعموم موظفي الشركة ودار سينما ومدارس حكومية للبنين والبنات للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة).
بعد استقلال الجنوب أصبح موظفو وعمال المصفاة دافعي الضريبة الخاصة Special Tax وكانت تصاعدية وأكبر رافد لإدارة الضرائب وبعد تأميم الشركة في منتصف سبعينات القرن الماضي أصبحت شركة مصافي عدن ARC ترفد السوق المحلية بالبترول والديزل وكل المشتقات النفطية وأثرت بذلك الخزانة العامة للدولة يضاف إلى إيرادات الدولة من ضرائب الدخل..
تعتبر الفترة الممتدة من 2014 وحتى اليوم من أخطر وأحقر وأقذر الفترات التي شهدتها عدن على وجه الخصوص حيث بدأ نظام صنعاء والمدعوم من جنوبيين بمصادرة كل المرافق الاقتصادية بعد حرب صيف 1994م السيئة الصيت وعرت المرحلة قذارة وسفالة الطرف الشمالي الذي توارى عن الأنظار اسماً بعد 17 يوليو 2015م وأطلق على عدن منطقة محررة إلا أنها شهدت هجمة أكثر قذارة على الممتلكات العامة حيث نهبت من كل محتوياتها وتحولت إلى مساكن خاصة وأثبت الجنوبيون -إلا من رحم الله- أنهم أكثر سفالة من الشماليين، مما يؤكد أن عدن خاصة خضعت ولا تزال تخضع لمخطط استخباري خارجي واستشرى الفساد وابتلعت الاعتمادات والمخصصات وما قدم الأشقاء العرب كان كثيرا إلا أن معظمها ذهبت إلى جيوب..
حافظ معياد سهل للحوثي قرضاً قدره 200 مليار (مائتا مليار ريال) وهي مقدمة لإشهار البنك الأهلي (الذي قدم القرض) بإفلاسه لأن تصرف معياد القذر استهدف مؤسسة مالية جنوبية ناجحة.
يجري التآمر حالياً من داخل وزارة النفط على خصخصة مصافي عدن من خلال تعطيل وظيفتها بعد أن كانت تنتج النفط أو تكرر النفط مع مشتقات نفطية عديدة وأسند لها اليوم بيع النفط وتم تركين وتجميد وتعطيل وظيفة شركة النفط الوطنية والمتآمرون في مجموعهم جنوبيون خرجوا من أرحام أمهاتهم للأذى.
يجري التآمر حالياً على بيع أرضية تابعة للسفارة اليمنية في موسكو على أيام السفير الدكتور عبده علي عبدالرحمن الذي اشتراها بمليون دولار وبعد عرض رجال أعمال روس (30) مليون دولار على السفارة، أما اليوم فإن المبلغ المنتظر يتجاوز نصف مليار دولار ولذلك فالإجراءات جارية بمنتهى السرية.
لإنجاز المشاريع الفاسدة التي ذكرناها تصعد قوى الحكم من وتائر الفوضى الخلاقة (انفجارات + اغتيالات + اختطافات) ولن تقوم للجنوب -وخاصة عدن- أي قائمة لأن أراضي عدن بيعت في معظمها والمرافق العامة بيعت ومصافي عدن وشركة النفط الوطنية وأرض السفارة اليمنية في موسكو والدعم السعودي والإماراتي للشهداء والجرحى يذهب في غالبه إلى جيوب.. وليل إلى متى يا عدن؟!!
