تقرير.. 182 قتيلا مدنيا و31 اختطاف وتهجير أكثر من 13 ألف شخص

تقرير/ بسام القاضي

القنص وزارعة الألغام والقصف العشوائي وتفجير الجسور أبرز أساليب المليشيات
 لم تكن الجدة شايعة صالح النقيب، في العقد السادس من العمر، آخر ضحايا الحوثيين في محافظة الضالع، والتي توفت متأثرة بجراحها جراء إصابتها بشظايا قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على منزلها الكائن في حبيل الظبة بلكمة الدوكي وسط مديرية حجر شمال غرب المحافظة.
المواطنة زهراء حيمد صالح القهاري (80 عاما) قتلت هي الأخرى برصاص قناص حوثي، وتُركت تنزف حتى الموت بالقرب من منزلها وهي ترعى أغنامها في منطقة بلاد الأحمدي غرب مديرية الأزارق.

في حين سلبت الميليشيات الطفلة برازيل ناجي مثنى الشوكي (10 أعوام) حياتها جراء إصابتها بطلق ناري من سلاح قناص كان متمركزاً في قرية الريبي بقعطبة وأودى بحياتها على الفور.
تلك نماذج من انتهاكات وجرائم الحوثيين في الضالع، والتي رصدها تقرير دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي خلال فترة الأول من أبريل وحتى منتصف يونيو من العام الحالي، وتمثلت بمقتل (182) مدنياً، منهم (11) امرأة، و(13) طفلاً، وإصابة و(431) مدنياً بإصابات مختلفة، منها (9) نساء (35) طفلاً.

تهجير أكثر من 2600 أسرة
كما رصد التقرير استهداف الإعلاميين، حيث قتل أحدهم وأصيب أثنان آخران، وإصابة 4 مدنيين جراء انفجار الألغام والعبوات المتفجرة، وسقوط عدد من الصواريخ المختلفة على المدن والقرى بما فيها اثنين من الصواريخ بعيدة المدى، وتسجيل (31) حالة اختطاف وإخفاء قسري، وتهجير ونزوح للسكان من مناطقهم؛ حيث بلغ عددهم (2623) أسرة، وبإجمالي عدد (13220) شخصاً، وتدمير البنية التحتية، منها اثنان من الجسور الرئيسية التي تربط بين المحافظات عن طريق تفجيرها عمدا.

انتهاكات متعددة
وقالت رئيسة دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي، ذكرى معتوق: "إن مليشيا الحوثي مارست انتهاكات كثيرة ومتعددة ضد المدنيين في الضالع، ومنها: انتهاك حق الحياة (القتل)، وانتهاك الحق في السلامة الجسدية (الجرح - الإصابات)، وقصف المدن والقرى الآمنة والاستهداف بالصواريخ بعيده المدى، وزرع الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة، واستهداف الصحفيين والإعلاميين، وقنص المدنيين بما فيهم النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية، والأعيان المدنية، وحصار المدن وهدم المنازل، حيث تم إرغام السكان على النزوح منها، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم".

وأشارت معتوق إلى أنه "ومن خلال النتائج التي توصل إليها فريق الرصد والتوثيق بدائرة حقوق الإنسان، فإن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي في المحافظة تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949م، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها والمتعلقين بحماية ضحايا النزاعات الدولية وضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية، ومعاهدة حظر واستخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها والبروتوكولين الاختيارين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال واستخدامهم في المنازعات والصراعات المسلحة".

يمثل الحق في الحياة أهم حقوق الإنسان فهو الحق الأساسي الذي تقوم عليه بقية الحقوق، وقد كفلت كافة القوانين الدولية والمحلية حق الإنسان في الحياة، ومنعت المساس بهذا الحق تحت أي مبرر أو ذريعة.

ولجأت قوت الحوثي الانقلابية إلى الزج بأعداد كبيرة من الأطفال في جبهات القتال للمشاركة في الأعمال القتالية، بحيث لا يستطيع أي منهم الانسحاب أو التراجع أو الهرب؛ لأن مصيره سيكون الموت، حيث يتم تجميعهم عبر شيوخ القبائل أو عن طريق ترهيب الآباء وإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى الجبهات وغيرها من الأساليب، ويتم إلقاء المحاضرات على المجندين الأطفال التي لا تخلو من الكذب والتعصب الطائفي وشحنهم بأفكار مضللة وغير صحيحة لإيهامهم بأنهم سيقاتلون أمريكا وإسرائيل أو "الدواعش" والقاعدة الإرهابيين، وهو ما أكده عدد من الأسرى الأطفال.

زراعة الألغام
كما عمدت مليشيا الحوثي، بحسب التقرير، إلى زراعة الألغام في عدد من الأماكن في المحافظة التي يرتادها المدنيون ومنها الطرقات العامة والمزارع والمباني وغيرها، وهو ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا جلهم من المدنيين الأبرياء، إذ استخدمت المليشيا عدة أساليب منها استعمال الألغام المضادة للدبابات بدلاً من مضادات الأفراد، كما عمدت إلى تفجير الجسور وتهديم الطرق الرئيسية وزراعة الألغام والعبوات على الجوانب والطرق الترابية البديلة التي ممكن أن يسلكها السكان دون معرفتهم بوجود الألغام، وهو ما ضاعف من عدد ضحايا الألغام.

أقدمت مليشيا الحوثي ضمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وفق التقرير، على مداهمة منازل المواطنين في المحافظة واعتقالهم واختطافهم من الطرقات وأثناء المرور بالنقاط العسكرية التي نصبتها في المناطق التي تقع تحت سيطرتها واقتيادهم إلى السجون المجهولة، حيث بلغ عدد ما تم رصده (31) شخصاً مخفي قسريا، كما انتهجت المليشيات أسلوب التدمير الممنهج للبنية التحتية بما فيها المرافق العامة مثل الجسور الرابطة بين قعطبة ومريس وقعطبة وإب، واستهداف كلية التربية في الضالع، كما قامت باستهداف المنازل والممتلكات الخاصة، ويعد الاعتداء أو الإضرار بتلك الممتلكات جريمة وفقًا للتشريعات الوطنية ومخالفة جسيمة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، منها اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954م والمصادق عليها من قِبل الجمهورية اليمنية، كما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة (16) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق لاتفاقية جنيف والخاص بالنزاع المسلح غير الدولي.

حصار وقصف عشوائي
وقامت مليشيا الحوثي، بحسب التقرير، بكثير من الأعمال والأفعال المتعددة التي أجبرت السكان المدنيين على ترك مساكنهم ومناطقهم قسرًا، ومن تلك الأساليب حصار القرى ومنع دخول المواد الغذائية والطبية وعرقلة التنقل والقصف العشوائي على المدن والقرى بمختلف أنواع الأسلحة؛ منها المدفعية والدبابات والصواريخ المتنوعة، وقنص المواطنين العزل في قراهم ومزارعهم، بما فيهم الأطفال والنساء في الشوارع والمنازل والطرقات، وكثير من الأعمال التي أجبرت السكان على ترك مساكنهم وكل ما يمتلكون والنجاة بحياتهم، وبلغ عدد الأسر المهجرة ما يقارب (2623) أسرة، وبإجمالي عدد (13220) شخصاً، حسب مصادر منظمة "ديفرستي".

نتائج
وخرج التقرير في نتائجه النهائية بثلاث نقاط؛ الأولى: سقوط العديد من المدنيين جراء الهجوم المسلح على محافظة الضالع من قِبل الحوثيين. والثانية: تدمير البنى التحتية في محافظة الضالع جراء استهداف الحوثيين للمنازل والمباني الخاصة والعامة بالصواريخ والقذائف. والأخيرة: تعود المسؤولية الإنسانية والأخلاقية على الحوثيين لارتكابهم الانتهاكات الواردة في هذا التقرير وخرقهم لقواعد القانون الدولي الإنساني.


وأوصت دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في تقريرها، أطراف النزاع باحترام المواثيق الدولية والالتزام بقواعد الاشتباك وتجنب استهداف المدنيين، داعية المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، بأن تعير اهتماماً خاصاً لأوضاع حقوق الإنسان في محافظة الضالع.

كما دعا التقرير الحقوقي الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق بشفافية، كما يدعو إلى رصد وتوثيق جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في محافظة الضالع، مناشداً بتبني آلية كفيلة لحماية المدنيين في المحافظة من انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي، وكذا إلى إيقاف عملية الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والإسراع في الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين في سجون المليشيا والمختطفين قسرا.

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى