كشفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي بعدن، عن مخطط لإعادة استيعاب قوة وظيفية موالية لجماعة الحوثي كانت تعمل في بنك صنعاء، بهدف إمداد صنعاء بكل البيانات المالية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

وقالت المصادر: "إن قيادات مسؤولة في البنك المركزي بعدن تشغل مناصب هامة قامت بجلب عدد من الموظفين من أبناء المحافظات الشمالية، كانوا يعملون في البنك المركزي بصنعاء المسيطر عليه من قبل المليشيات الانقلابية، كانوا يشغلون وظائف متفاوتة والذين لم يتجاوز أحدهم منصب رئيس قسم في البنك، ليتم ترتيب وضعهم في بنك عدن وتعينهم نواب مدراء ومدراء إدارات عامة، يشتبه بصلتهم الوثيقة ببنك صنعاء".

المصادر ذاتها أشارت إلى أنه "ومنذ قدوم هؤلاء من صنعاء تم تعيينهم ورفع درجاتهم الوظيفية في بنك عدن، بهدف السيطرة على أهم قطاع مالي في البنك المركزي عدن، وهي وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للحكومة، ومنحهم مميزات سكن واستئجار شقق لهم بالدولار والتي تجاوزت مبلغ 300 ألف ريال يمني في الأسبوع، للشخص الواحد".

وأرجع مصدر مالي مستقل هدف هذا الاستقطاب الواسع من قبل أحد القيادات في البنك إلى "إيجاد موطئ قدم له والموظفين القادمين من صنعاء للسيطرة على قطاع هام في البنك له صلة وعلاقات مع البنوك التجارية الأخرى وشركات الصرافة تهدف إلى إمداد صنعاء بكل البيانات للمؤسسات المالية وغير المالية الحكومية والخاصة بالمحافظات المحررة ومأرب، وذلك بعد ربط مأرب في بنك عدن".

وقال المصدر ذاته إن هناك هدفا آخر هو "التعرف على القدرات المالية للمؤسسات الحكومية وشركات الصرافة بالمحافظات المحررة وغير الخاضعة لصنعاء، بهدف محاربتها وإفشال أي معالجات مالية يحاول التحالف إيجادها بقيادة السعودية والإمارات في المحافظات المحررة، وذلك من خلال إمداد صنعاء بأي تحركات نقدية أو مالية من حيث عمليات التدخل في السوق المحلية، وذلك بهدف ضرب حالة الاستقرار المالي في تلك المحافظات".

وأضاف: "الهدف الأكبر من هذا التصرف من قبل بعض القيادات في البنك، هو السيطرة على البنك المركزي اليمني في عدن من خلال استقدام أكبر قدر من الموظفين الذين يعملون في صنعاء منذ عشرات السنوات ولهم ارتباط وثيق مع جهات حوثية وخاصة الصرافين في صنعاء، والذين يديرون الحرب الاقتصادية على البنك المركزي اليمني في عدن من خلال رفع أسعار شراء الدولار والريال السعودي، وسحب أكبر قدر من السيولة النقدية الأجنبية رغم التدخلات العديدة التي قدمها ويقدمها التحالف لاستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني".

وتابع: "إن وجود عدد من الخبراء الأمريكان يعملون في إطار هيكلة البنك المركزي اليمني نجد أن هناك تحركا سريعا من قبل تلك الجهات المشبوهة ومحاولة استقدام أكبر قدر من العمالة الشمالية ومنحهم موطئ قدم في قطاع الرقابة على البنوك ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستبعاد كل ما هو جنوبي، وترتيب أوضاعهم في قطاعات هامة في البنك دون غيرهم، بينما هناك العديد من الكوادر الوطنية الجنوبية المؤهلة متروكة في قطاعات مصرفية غير مهمة في البنك".

ووصف المصدر الوضع في البنك المركزي في عدن بـ "الخطير جداً" قائلاً إن الأمر "يحتاج إلى وقفة جادة تجاه ما يحدث حالياً من عملية هيكلة وتثبيت لأولئك القادمين من صنعاء، والذين لهم صلات قوية بصنعاء والحوثيين بهدف السيطرة على المفاصل الهامة للاقتصاد وضرب أي محاولات من قبل التحالف العربي لحل الأزمات المالية والاقتصادية في المحافظات المحررة".