>  نفذت البحرين السبت حكم الإعدام "رمياً بالرصاص" بحق ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان أدينا بالانتماء إلى مجموعة "إرهابية" مسؤولة عن هجمات أدت إحداها إلى مقتل ضابط شرطة، وذلك برغم دعوات مدافعين عن حقوق الإنسان لتعليق الحكم.
وجاء الإعلان في بيان للمحامي العام البحريني أحمد الحمادي الذي لم يوضح هوية الشخصين المتهمين بالأعمال "الإرهابية"، بينما ذكرت منظمات أنّ المعنيين هما علي العرب (25 عاماً) وأحمد الملالي (24 عاماً).

وحكم على الشخص الثالث على خلفية جريمة قتل، وأوضح المحامي العام أنّ تنفيذ الحكم بحق الثلاثة جرى في نفس الوقت.
وشهدت البحرين الواقعة عند حدود السعودية وقبالة إيران، اضطرابات نتيجة تظاهرات قادتها الغالبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية منذ عقود.

غير أنّ قمع التحركات اتخذ طابعاً حاداً، إذ منعت أطراف المعارضة من العمل وأوقف مئات المتظاهرين كما أسقِطت الجنسية عن نحو ألف شخص، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وتكرر البحرين نفيها لاتهامات انتهاك حقوق الإنسان، وأيضاً للاتهامات باتخاذها إجراءات تمييزية بحق مواطنيها، وتتهم إيران بدعم المعارضين بهدف إسقاط حكومة المنامة، ما تنفيه طهران.-"اعترافات زائفة"-

وكان الشخصان المهتمان بالقضية نفسها أوقفا في فبراير 2017 وصدرت الاحكام بحقهما في 31 يناير 2018 إضافة إلى 58 آخرين، واستنفدا منذ ذلك الحين كل الطعون.
وقال بيان المحامي العام البحريني إنّهما اتهما بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي".

وذكر البيان أنّ المجموعة التي ينتميان إليها قامت بالهجوم على "سجن جو" جنوب المنامة في الأول من يناير 2017، ما أدى إلى "هرب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة"، وفق المصدر نفسه.
كما أنّها اتهِمت بـ"الاعتداء على أحد أفراد الشرطة" في 14 يناير 2017 وبـ"جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم" في 28 يناير 2017.

وكان معهد البحرين للحقوق والديموقراطية في لندن حذّر منذ يوم الجمعة من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابين. وأوضح أنّ السلطات دعت عائلتيهما لزيارتهما للمرة الأخيرة في السجن.
وقال رئيس المعهد أحمد الوادعي السبت إنّ "هذين الإعدامين طبعا أحد أحلك الأيام في تاريخ البحرين". وأكد أنّ "علي وأحمد تعرضا للتعذيب الوحشي وأجبرا على التوقيع على اعترافات زائفة".

وكانت منظمات حقوقية أخرى دعت السلطات البحرينية الجمعة إلى عدم تنفيذ الحكم على اعتبار أنّ الإجراءات القانونية لم تُحترم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنّ المحاكمة "شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه إنّ الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ارتكب ""ظلماً كبيراً بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة".
ومن جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة أنّ الشابين تعرّضا خلال فترة احتجاز "للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب".

وقالت إنّ "أظافر علي العرب انتُزعت".
وفي قضية مماثلة، أعدمت البحرين ثلاثة أشخاص في يناير 2017 لإدانتهم بقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط إماراتي وجرح 13 آخرين في تفجير في 3 مارس 2014.