إيران تعلن عن مصادرتها سفينة ثالثة في الخليج
إيران تعلن عن مصادرتها سفينة ثالثة في الخليج
> طهران «الأيام» أ ف ب
> أعلنت إيران، أمس، مصادرة سفينة أجنبية في الخليج، في ثالث عملية من نوعها خلال أقل من شهر في هذه المنطقة الإستراتيجية الواقعة في قلب توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
واحتجزت القوات البحرية في الحرس الثوري السفينة التي لم تحدد جنسيتها على الفور، بحسب بيان للحرس الثوري نقلته وكالة أنباء "ارنا" الرسمية.
وأوقف سبعة أجانب من أفراد طاقمها خلال هذه العملية التي تمت، الأربعاء الماضي، وفق وكالة أنباء فارس.
ونقلت وكالة أنباء "ارنا" الرسمية عن بيان للحرس الثوري أن السفينة المحتجزة كانت "تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب حول جزيرة فارسي في شمال الخليج، وكانت متجهة نحو دول عربية في الخليج.
وتم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر و "تسليم شحنتها من الوقود المهرب إلى السلطات" بالتنسيق مع القضاء الإيراني.
هذه ثالث سفينة تحتجزها إيران منذ 14 يوليو الماضي في الخليج، حيث يعبر ثلث النفط المنقول بحراً في العالم، بحسب الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة.
في 14 يوليو، اعترضت إيران ناقلة النفط "رياح" التي ترفع علم بنما، متهمةً إياها أيضاً بنقل نفط مهرب.
وبعد خمسة أيام، في 19 يوليو، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط "ستينا ايمبيرو" السويدية التي ترفع علم بريطانيا، والتي يشتبه بأنها "خرقت قانون البحار الدولي".
جاء احتجاز "ستينا ايمبيرو" بعد 15 يوماً من احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1". وتم اعتراضها، بحسب لندن، لأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات أوروبية على هذا البلد، لكن إيران تنفي ذلك.
وأمرت بريطانيا بعد ذلك بحريتها بمرافقة السفن المدنية التي ترفع علمها في مضيق هرمز.
وتواجه الولايات المتحدة صعوبات في إنشاء تحالف دولي في الخليج لحماية السفن التجارية. وكان المقترح ينص على أن يؤمن كل بلد مرافقة عسكرية لسفنه، بدعم الجيش الأميركي الذي سيتولى الرقابة الجوية في المنطقة وقيادة العمليات.
ورفض الأوروبيون العرض الأمريكي، لعدم رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من سياسة "الضغوط القصوى" على إيران التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهم يسعون إلى الحفاظ على الاتفاق الموقع عام 2015 للحدّ من برنامج إيران النووي.
وينص الاتفاق النووي على رفع جزئي للعقوبات الدولية مقابل أن تتعهد طهران بعدم السعي لحيازة أسلحة ذرية. وتواصل إدارة ترامب اتهام إيران بزعزعة استقرار المنطقة وبالسعي لحيازة أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
ويخشى من أن يؤدي احتجاز السفينة الثالثة إلى زيادة التوتر الذي لم يتوقف عن التصاعد في الخليج منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو 2018، وفرض واشنطن عقوبات مشددة على إيران تسببت بخسارتها لمعظم زبائنها من النفط.
خنقت تلك العقوبات اقتصاد هذه القوة الإقليمية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والتي تحتوي على رابع أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، والثانية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي.
وتزايد التوتر في الخليج مع هجمات وعمليات تخريب طالت ناقلات نفط في مايو ويونيو، نسبتها واشنطن إلى طهران التي تنفي أي دور في تلك العمليات.
وتصاعدت الخشية من نزاع مفتوح بعد تدمير إيران طائرة مسيرة أميركية. وأكد ترامب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات جوية رداً على ذلك.
في سياق متصل، أعلن الجنرال الإيراني أحمد رضا، أمس، أن مخاطر اندلاع نزاع في الخليج تتضاءل، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الخليج الفارسي أشبه ببرميل بارود، وأي انفجار قد يؤدي إلى كارثة كبرى".
وفي وقت لاحق أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية عن الحرس الثوري أن ناقلة النفط المحتجزة أمس كانت عراقية.. إلا أن وزارة النفط العراقية نفت أن تكون الناقلة تابعة لها، وفقا لما أوردته «سكاي نيوز عربية» نقلا عن الوزارة.
واحتجزت القوات البحرية في الحرس الثوري السفينة التي لم تحدد جنسيتها على الفور، بحسب بيان للحرس الثوري نقلته وكالة أنباء "ارنا" الرسمية.
وأوقف سبعة أجانب من أفراد طاقمها خلال هذه العملية التي تمت، الأربعاء الماضي، وفق وكالة أنباء فارس.
ونقلت وكالة أنباء "ارنا" الرسمية عن بيان للحرس الثوري أن السفينة المحتجزة كانت "تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب حول جزيرة فارسي في شمال الخليج، وكانت متجهة نحو دول عربية في الخليج.
وتم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر و "تسليم شحنتها من الوقود المهرب إلى السلطات" بالتنسيق مع القضاء الإيراني.
هذه ثالث سفينة تحتجزها إيران منذ 14 يوليو الماضي في الخليج، حيث يعبر ثلث النفط المنقول بحراً في العالم، بحسب الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة.
في 14 يوليو، اعترضت إيران ناقلة النفط "رياح" التي ترفع علم بنما، متهمةً إياها أيضاً بنقل نفط مهرب.
وبعد خمسة أيام، في 19 يوليو، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط "ستينا ايمبيرو" السويدية التي ترفع علم بريطانيا، والتي يشتبه بأنها "خرقت قانون البحار الدولي".
جاء احتجاز "ستينا ايمبيرو" بعد 15 يوماً من احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1". وتم اعتراضها، بحسب لندن، لأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات أوروبية على هذا البلد، لكن إيران تنفي ذلك.
وأمرت بريطانيا بعد ذلك بحريتها بمرافقة السفن المدنية التي ترفع علمها في مضيق هرمز.
وتواجه الولايات المتحدة صعوبات في إنشاء تحالف دولي في الخليج لحماية السفن التجارية. وكان المقترح ينص على أن يؤمن كل بلد مرافقة عسكرية لسفنه، بدعم الجيش الأميركي الذي سيتولى الرقابة الجوية في المنطقة وقيادة العمليات.
ورفض الأوروبيون العرض الأمريكي، لعدم رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من سياسة "الضغوط القصوى" على إيران التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهم يسعون إلى الحفاظ على الاتفاق الموقع عام 2015 للحدّ من برنامج إيران النووي.
وينص الاتفاق النووي على رفع جزئي للعقوبات الدولية مقابل أن تتعهد طهران بعدم السعي لحيازة أسلحة ذرية. وتواصل إدارة ترامب اتهام إيران بزعزعة استقرار المنطقة وبالسعي لحيازة أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
ويخشى من أن يؤدي احتجاز السفينة الثالثة إلى زيادة التوتر الذي لم يتوقف عن التصاعد في الخليج منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو 2018، وفرض واشنطن عقوبات مشددة على إيران تسببت بخسارتها لمعظم زبائنها من النفط.
خنقت تلك العقوبات اقتصاد هذه القوة الإقليمية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والتي تحتوي على رابع أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، والثانية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي.
وتزايد التوتر في الخليج مع هجمات وعمليات تخريب طالت ناقلات نفط في مايو ويونيو، نسبتها واشنطن إلى طهران التي تنفي أي دور في تلك العمليات.
وتصاعدت الخشية من نزاع مفتوح بعد تدمير إيران طائرة مسيرة أميركية. وأكد ترامب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات جوية رداً على ذلك.
في سياق متصل، أعلن الجنرال الإيراني أحمد رضا، أمس، أن مخاطر اندلاع نزاع في الخليج تتضاءل، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الخليج الفارسي أشبه ببرميل بارود، وأي انفجار قد يؤدي إلى كارثة كبرى".
وفي وقت لاحق أعلنت الوكالة الرسمية الإيرانية عن الحرس الثوري أن ناقلة النفط المحتجزة أمس كانت عراقية.. إلا أن وزارة النفط العراقية نفت أن تكون الناقلة تابعة لها، وفقا لما أوردته «سكاي نيوز عربية» نقلا عن الوزارة.
