تشهد عدد من مديريات محافظة أبين ارتفاعاً في تسعيرة مادة الغاز المنزلي، إذ يصل سعر أسطوانة الغاز بين 3 إلى 4 آلاف ريال، بعد أن كان سعرها بـ 2500 ريال، الأمر الذي أغضب الكثير من المواطنين والذين طالبوا الجهات المعنية بضبط المخالفين.

فيما قال مواطنون: "إن السلطات المحلية بالمديريات ومكتب الصناعة والتجارة، كانوا يقومون بالإشراف على توزيع الغاز للباعة المتعهدين واتخاذ الإجراءات على المخالفين منهم والإشراف على بيعه من خلال لجان رقابية واتخاذ كافة الإجراءات تجاه أي مخالف للسعر المحدد، وهو 2500 ريال للعبوة، إلا أن دور السلطات المحلية ومكاتب الصناعة اختفى حالياً، ومستنكرين صمت السلطات المحلية والأمنية بالمديريات وعدم اتخاذها الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين بأسعار الغاز المنزلي، ومتسائلين عن دور السلطات المعنية بضبط المخالفين الذين ينهشون جسد المواطن المغلوب على أمره، بحسب قولهم.

وأوضحوا أن مادة الغاز المنزلي إن توفرت فإنها تنفد خلال ساعات جراء التلاعب من قِبل المتعهدين، مؤكدين أن "هناك سماسرة يقومون بإخفاء الغاز المنزلي وتهريبه إلى المحافظات الأخرى للمتاجرة به بأسعار خيالية، مستغلين عدم وجود الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة". مشيرين إلى أن "هناك من يفتعل هذه أزمة الغاز المنزلي لتزداد معاناة المواطنين مع قرب عيد الأضحى المبارك، وبسبب ذلك اتجهت الكثير من الأسر إلى الاحتطاب".