>  وقع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان اليوم السبت "الوثيقة الدستورية"، الاتفاق الذي من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي الى حكم مدني في البلاد.

في شوارع العاصمة السودانية، تجمع آلاف السودانيين قرب القاعة التي تم فيها التوقيع للاحتفال.

وقالت صبا محمد (37 عاما) وهي تلوح بعلم سوداني صغير "هذا هو الاحتفال الأكبر الذي رأيته في بلادي. لدينا سودان جديد".

ووقع الاتفاق كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع.

وعلا التصفيق في الصالة فور الانتهاء من التوقيع الذي استغرق بضع دقائق وشمل أوراقا عدة.

وجلس حميدتي والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي.

وحضر الحفل رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة.

ووصف ممثل الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في كلمة ألقاها التوقيع ب"الإنجاز التاريخي العظيم".

ودعا القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" محمد ناجي الأصم في كلمة طويلة خلال الاحتفال الرسمي المستمر، أعضاء المجلس العسكري الى أن "نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة" في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، و"نؤسس معا ديموقراطية مستدامة" في السودان.

وعن البشير قال إنه "لم يترك ذنبا إلا واقترفه"، مشددا على أن "المساءلة والمحاسبة القضائية من أهم واجبات الحكومة" الانتقالية المزمع تشكيلها.

كما أكد على تمسك قوى الحرية والتغيير ب"إجراء تحقيق شفاف وموضوعي في مجزرة القيادة العامة وكافة الانتهاكات التي صاحبت الثورة" منذ ديسمبر.

وينهي الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في الرابع من أغسطس نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير. وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع في أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.

وتم التوصل الى الاتفاق بين المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالبشير، والمحتجين، بوساطة إثيوبية، بعد عملية قمع دامية لاعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم كان يطالب بتسليم الحكم الى المدنيين، وقتل فيها أكثر من 250 شخصا، بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المحتجين.

وعلقت لافتة كبيرة داخل القاعة الفخمة التي حصل فيها التوقيع كتب عليها "فرح السودان".

من جهة أخرى، طالب الأصم بالعمل على "وضع كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلف ظهورنا"، مشيرا الى أن النظام السابق "اضطهد المرأة".

وأوضح ان ذلك سيتم ب"كفالة حقوق المرأة قانونا وممارسة"، ودعا الى تخصيص "40 في المئة كحد أدنى من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي" للنساء.