انطلاق المناظرات بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية
انطلاق المناظرات بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية
> "الأيام" متابعات:
> انطلقت السبت الماضي أولى المناظرات بين المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية التونسية، واستمرت حتى يوم أمس (الإثنين)، بعدما تمّ توزيع 26 مرشحاً على ثلاث مجموعات، بغياب رجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن وسليم الرياحي الهارب من القضاء بتهمة الفساد المالي.
مراقبون اعتبروا تلك المناظرات "حدثاً ديمقراطياً هو الأول من نوعه في بلد عربي"، إذ بثت وسائل الإعلام أول مناظرة رئاسية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة. وقد غاب عنها أحد أبرز المرشحين، وهو نبيل قروي الملقب بـ "برلسكوني تونس"، إذ يقبع في السجن بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وبثت المناظرة الأولى، السبت، بين عمر منصور ومحمد عبو وعبير موسي وناجي جلول والمهدي جمعة ومحمد المنصف المرزوقي وعبيد البريكي وعبد الفتاح مورو. في حين أن المناظرة الثانية، أمس الأول الأحد، تضم منجي الرحوي والياس الفخفاخ ومحمد الهاشمي الحامدي وعبد الكريم الزبيدي ومحمد الصغير النوري وحمادي الجبالي ومحمد لطفي المرايحي وحاتم بولبيار ومحسن مرزوق.
وتضم المجموعة الثالثة والأخيرة، أمس الإثنين، قيس سعيد والصافي سعيد وحمة الهمامي وسيف الدين مخلوف وسعيد العايدي وسلمى اللومي ويوسف الشاهد.
وأعلن المرشّح سليم الرياحي اعتزامه رفع قضية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بعد رفض مشاركته في المناظرة التلفزيونية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، عبر الأقمار الصناعية بسبب وجوده في فرنسا، هرباً من العدالة.
وقال الرياحي عبر حسابه في فيسبوك: "نودّ لفت الانتباه إلى أنّ عِلّة ضرورة الحضور الجسدي هي واهية، لأنّ هيئة الانتخابات قبلت ملفّ الترشح نهائياً، وهي على علم تامّ بأنّنا خارج حدود الوطن، بالتالي فإن هذا لم يكن مانعاً قانونياً أمام قبول الترشّح".
يقول الأسعد خضر رئيس محطة سينديكايت التلفزيونية الخاصة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "غالباً في العالم العربي، عندما نتحدث عن المنافسة، نعرف من سيربح في النهاية وبنسبة 99.99%، لكننا اليوم لا نعرف من سيفوز".
ويضيف: "إن الطبقة السياسية سعيدة بوجود الديمقراطية والانتخابات وحرية التعبير، لكن بالنسبة لبقية الناس فإنهم لا يكترثون بشيء من ذلك ما داموا يواجهون الصعوبات في حياتهم".
اختبار للديمقراطية الناشئة
يرى الصحافي سيف العامري أن "الطريقة المعتمدة في مناظرة أمس في تونس فرنسية، وذلك باستعمال كاميرا وسط تحصر وجه المرشح على الشاشة وأخرى لعرض صورة عامة للقاعة، مع كاميرا واحدة للمذيعين".
أما من جانب المضمون، فيقول العامري إن "المرشحين غير مطالبين بالتفاعل في ما بينهم، إذ لكل واحد منهم سؤاله الخاص. وبالتالي، ليس مفروضاً على المذيعين أن يديروا حواراً، وحضورهما يقتصر على طرح الأسئلة فحسب".
يضيف العامري: "ما يمكن فهمه من خلال المناظرة الأولى هو أن لكل مرشح قراءته الخاصة للصلاحيات"، موضحاً أن "هذا يعني أن صلاحيات الرئيس غامضة ليس لدى المتلقي فحسب، بل لدى المرشحين أيضاً. فعلى الأقل سمعنا ثمانية تأويلات مختلفة لمسألة الأمن القومي، وهذا إشكال حقيقي قد يأخذ حيزاً واسعاً من النقاش".
ويشير الكاتب إلى أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي أدت إلى تبعثر القوة العلمانية على نطاق واسع في البلد، وأن ما يبقيها متماسكة، إلى حد ما، هو معارضة حزب النهضة الإسلامي، الذي خلق منافسة غير متوقعة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد السياسي للديمقراطية الناشئة في تونس.
يوضح الكاتب أن الاستطلاعات العامة تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس، التي كانت نواة لثورات الربيع العربي، يشهد تدهوراً ملحوظاً، أدى بشكل من الأشكال إلى خروج المظاهرات المتكررة الساخطة على الوضع، إضافة إلى تغذيته لعزلة وعزوف الناس عن السياسة.
يقول المهندس والناشط الشاب، هشام العمري: "إن الناس يقولون إن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه قبل ثورة 2011، بسبب المشاكل الأمنية وغلاء المعيشة، كالرسوم المدرسية وتكاليف الحياة اليومية"، مضيفاً: "إذا قارنّا أسعار الخضروات والفواكه والملابس، فسنجد أنها أكثر بضعفين أو ثلاثة أضعاف مما كانت عليه من قبل".
ويرى الكاتب أن خيبة الأمل ساهمت في تطرف الشباب التونسي، إذ تشير تقارير إلى أن حوالي (30000) تونسي حاولوا أو نجحوا في الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ويرغب الكثير منهم الآن في العودة للبلاد، خصوصاً بعد دحر التنظيم.
حتى العاصمة تونس لم تسلم من تفجيرات التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرين في شهر يونيو الماضي، نفذهما انتحاريان. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن التحول الديمقراطي في البلاد أثبت أنه أكثر مرونة من المتوقع. كما بعث توافد الناس سلمياً للانتخابات الأمل بأن تونس ستحقق أول انتقال سلمي للرئاسة فيها بشكل ديمقراطي.
مراقبون اعتبروا تلك المناظرات "حدثاً ديمقراطياً هو الأول من نوعه في بلد عربي"، إذ بثت وسائل الإعلام أول مناظرة رئاسية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة. وقد غاب عنها أحد أبرز المرشحين، وهو نبيل قروي الملقب بـ "برلسكوني تونس"، إذ يقبع في السجن بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وبثت المناظرة الأولى، السبت، بين عمر منصور ومحمد عبو وعبير موسي وناجي جلول والمهدي جمعة ومحمد المنصف المرزوقي وعبيد البريكي وعبد الفتاح مورو. في حين أن المناظرة الثانية، أمس الأول الأحد، تضم منجي الرحوي والياس الفخفاخ ومحمد الهاشمي الحامدي وعبد الكريم الزبيدي ومحمد الصغير النوري وحمادي الجبالي ومحمد لطفي المرايحي وحاتم بولبيار ومحسن مرزوق.
وتضم المجموعة الثالثة والأخيرة، أمس الإثنين، قيس سعيد والصافي سعيد وحمة الهمامي وسيف الدين مخلوف وسعيد العايدي وسلمى اللومي ويوسف الشاهد.
وأعلن المرشّح سليم الرياحي اعتزامه رفع قضية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بعد رفض مشاركته في المناظرة التلفزيونية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، عبر الأقمار الصناعية بسبب وجوده في فرنسا، هرباً من العدالة.
وقال الرياحي عبر حسابه في فيسبوك: "نودّ لفت الانتباه إلى أنّ عِلّة ضرورة الحضور الجسدي هي واهية، لأنّ هيئة الانتخابات قبلت ملفّ الترشح نهائياً، وهي على علم تامّ بأنّنا خارج حدود الوطن، بالتالي فإن هذا لم يكن مانعاً قانونياً أمام قبول الترشّح".
يقول الأسعد خضر رئيس محطة سينديكايت التلفزيونية الخاصة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "غالباً في العالم العربي، عندما نتحدث عن المنافسة، نعرف من سيربح في النهاية وبنسبة 99.99%، لكننا اليوم لا نعرف من سيفوز".
ويضيف: "إن الطبقة السياسية سعيدة بوجود الديمقراطية والانتخابات وحرية التعبير، لكن بالنسبة لبقية الناس فإنهم لا يكترثون بشيء من ذلك ما داموا يواجهون الصعوبات في حياتهم".
اختبار للديمقراطية الناشئة
يرى الصحافي سيف العامري أن "الطريقة المعتمدة في مناظرة أمس في تونس فرنسية، وذلك باستعمال كاميرا وسط تحصر وجه المرشح على الشاشة وأخرى لعرض صورة عامة للقاعة، مع كاميرا واحدة للمذيعين".
أما من جانب المضمون، فيقول العامري إن "المرشحين غير مطالبين بالتفاعل في ما بينهم، إذ لكل واحد منهم سؤاله الخاص. وبالتالي، ليس مفروضاً على المذيعين أن يديروا حواراً، وحضورهما يقتصر على طرح الأسئلة فحسب".
يضيف العامري: "ما يمكن فهمه من خلال المناظرة الأولى هو أن لكل مرشح قراءته الخاصة للصلاحيات"، موضحاً أن "هذا يعني أن صلاحيات الرئيس غامضة ليس لدى المتلقي فحسب، بل لدى المرشحين أيضاً. فعلى الأقل سمعنا ثمانية تأويلات مختلفة لمسألة الأمن القومي، وهذا إشكال حقيقي قد يأخذ حيزاً واسعاً من النقاش".
ويشير الكاتب إلى أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي أدت إلى تبعثر القوة العلمانية على نطاق واسع في البلد، وأن ما يبقيها متماسكة، إلى حد ما، هو معارضة حزب النهضة الإسلامي، الذي خلق منافسة غير متوقعة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد السياسي للديمقراطية الناشئة في تونس.
يوضح الكاتب أن الاستطلاعات العامة تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس، التي كانت نواة لثورات الربيع العربي، يشهد تدهوراً ملحوظاً، أدى بشكل من الأشكال إلى خروج المظاهرات المتكررة الساخطة على الوضع، إضافة إلى تغذيته لعزلة وعزوف الناس عن السياسة.
يقول المهندس والناشط الشاب، هشام العمري: "إن الناس يقولون إن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه قبل ثورة 2011، بسبب المشاكل الأمنية وغلاء المعيشة، كالرسوم المدرسية وتكاليف الحياة اليومية"، مضيفاً: "إذا قارنّا أسعار الخضروات والفواكه والملابس، فسنجد أنها أكثر بضعفين أو ثلاثة أضعاف مما كانت عليه من قبل".
ويرى الكاتب أن خيبة الأمل ساهمت في تطرف الشباب التونسي، إذ تشير تقارير إلى أن حوالي (30000) تونسي حاولوا أو نجحوا في الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ويرغب الكثير منهم الآن في العودة للبلاد، خصوصاً بعد دحر التنظيم.
حتى العاصمة تونس لم تسلم من تفجيرات التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرين في شهر يونيو الماضي، نفذهما انتحاريان. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن التحول الديمقراطي في البلاد أثبت أنه أكثر مرونة من المتوقع. كما بعث توافد الناس سلمياً للانتخابات الأمل بأن تونس ستحقق أول انتقال سلمي للرئاسة فيها بشكل ديمقراطي.
