إخفاء 3 آلاف مدني بينهم نساء وأطفال
> «الأيام» غرفة الأخبار
> وثق تحالف حقوقي يمني عدد (3544) حالة لمخفيين قسرياً نفذتها جماعة الحوثي خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018، في عدد من المحافظات اليمنية.
وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، تحالف "رصد"، في ندوة حول الإخفاء القسري، نظمها على هامش الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بمدينة جنيف السويسرية، أن من بين المخفيين 64 طفلاً و15 امرأة و72 مسناً. وبيّن أن ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم الإخفاء القسري في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز وحجة وإب، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.
وأشار إلى أن الجماعة الحوثية تشن عمليات اختطاف وإخفاء ضد سياسيين وناشطين حقوقيين وصحافيين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الشوارع والطرقات العامة بين المدن.
وشدد على أن عمليات الإخفاء تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته العامة. وطالب تحالف "رصد" المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسرياً وتحديد مصيرهم، وإيقاف عمليات الإخفاء القسري ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص والتعويض على الضحايا.
كما قُدمت في الندوة ورقة حول "تدهور الأوضاع الاقتصادية" أوضحت أن حوالي 24.1 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة في بداية عام 2019.
واستعرضت الورقة مسلسل الأساليب التي تنتهجها الميليشيا الحوثية في سرقة ونهب المساعدات الإغاثية وتفجير 4 شاحنات وتسجيل 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها، تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.
وأفادت أن جماعة الحوثي تقوم بسرقة الجزء الأكبر من المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مناطق سيطرتها وتحويلها كـ "مجهود حربي" وأداة للتطويع والتجنيد. وأوضحت الورقة أن الميليشيا عمدت إلى تسييس مسألة المساعدات الإنسانية واستخدامها، وذلك عبر التحكّم بآلية منحها، وكذلك إجبار المنظمات العاملة في الإغاثة الإنسانية إلى التنسيق معها لأهداف سياسية داخلية وخارجية بغية تنفيذ إستراتيجياتهم العسكرية (التجنيد - والغذاء مقابل الأولاد).
وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، تحالف "رصد"، في ندوة حول الإخفاء القسري، نظمها على هامش الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بمدينة جنيف السويسرية، أن من بين المخفيين 64 طفلاً و15 امرأة و72 مسناً. وبيّن أن ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم الإخفاء القسري في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز وحجة وإب، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.
وأشار إلى أن الجماعة الحوثية تشن عمليات اختطاف وإخفاء ضد سياسيين وناشطين حقوقيين وصحافيين من منازلهم ومقرات أعمالهم ومن الشوارع والطرقات العامة بين المدن.
وشدد على أن عمليات الإخفاء تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته العامة. وطالب تحالف "رصد" المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسرياً وتحديد مصيرهم، وإيقاف عمليات الإخفاء القسري ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص والتعويض على الضحايا.
كما قُدمت في الندوة ورقة حول "تدهور الأوضاع الاقتصادية" أوضحت أن حوالي 24.1 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة في بداية عام 2019.
واستعرضت الورقة مسلسل الأساليب التي تنتهجها الميليشيا الحوثية في سرقة ونهب المساعدات الإغاثية وتفجير 4 شاحنات وتسجيل 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها، تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.
وأفادت أن جماعة الحوثي تقوم بسرقة الجزء الأكبر من المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مناطق سيطرتها وتحويلها كـ "مجهود حربي" وأداة للتطويع والتجنيد. وأوضحت الورقة أن الميليشيا عمدت إلى تسييس مسألة المساعدات الإنسانية واستخدامها، وذلك عبر التحكّم بآلية منحها، وكذلك إجبار المنظمات العاملة في الإغاثة الإنسانية إلى التنسيق معها لأهداف سياسية داخلية وخارجية بغية تنفيذ إستراتيجياتهم العسكرية (التجنيد - والغذاء مقابل الأولاد).
