> كشفت وثيقة رسمية أن الأزمة المالية الخانقة في مؤسسة كهرباء عدن من أسبابها التوجيهات والأوامر الصادرة من قبل رئيس الحكومة وقيادة وزارة الكهرباء، والتي فرضت على المؤسسة بعدن دفع مبالغ مالية من إيراداتها لتغطية نفقات ومصروفات بعض المرافق والمشاريع في محافظات شمالية معروفة بأنها إيرادية، إلا أن تلك المحافظات ترفض منذ سنوات تسليم إيراداتها للبنك المركزي أو القبول بإشراف البنك عليها.

وأوضحت الوثيقة، التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، أن كهرباء عدن وبتوجيهات من وزير الكهرباء والطاقة، دفعت مبالغ مالية من إيراداتها لمحامي قضية شركة (انجريك) في محافظة مأرب، كما دفعت أموالاً أخرى لمشروع صافر بهذه المحافظة التي ترفض تسليم إيرادات النفط والغاز إلى البنك المركزي.

وفي سياق استعراضها للمصروفات التي تم إلزام مؤسسة كهرباء عدن بدفعها من إيراداتها، أشارت الوثيقة إلى أن كهرباء عدن، وطبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، دفعت من إيراداتها مبالغ تقدر بنحو 144 مليون ريال، موازنة شهرية لمحطة المخا بمحافظة تعز، وذلك للفترة من ديسمبر 2018 وحتى مايو 2019.

إلى ذلك، ووفقاً لذات المصدر، فقد تحملت العاصمة عدن أعباء مالية إضافية شملت دفع رواتب وتغطية نفقات ومصروفات لمشاريع بعدد من المحافظات المحررة بينها مأرب وتعز، إضافة إلى دفع مرتبات مدرسي الجامعات والقضاة والنازحين في محافظتي صنعاء وإب، الواقعتين تحت سيطرة جماعة الحوثيين.