>  تجبر البطالة المتفشية في الضفة الغربية المحتلة التي يقابلها نمو اقتصادي في إسرائيل، المزيد من العمال الفلسطينيين على قطع الحواجز يوميا والدخول الى الدولة العبرية بحثا عن عمل.
وتضاعفت أعداد العمال الفلسطينيين في إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكن معظمهم لا يخشى أن يؤثر فوز اليمين في انتخابات الثلاثاء على عملهم.

وعند حاجز نعلين غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، يعرض العديد من الباعة بضاعتهم من خضار وملابس لبيعها لمئات العمال العائدين للتو من عملهم داخل إسرائيل.
يقول ناجي محمد (58 عاما) وهو أب لتسعة أولاد يعمل في البناء داخل إسرائيل منذ 20 عاما "كنا ندخل للعمل إما تهريبا أو بتصاريح في عهد كل الحكومات لكن أيا منها لم يؤثر على عملنا".

ويعيش 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم 2,7 مليون نسمة.
وبدأت إسرائيل بناء المعابر العسكرية التي تقطع الضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ويحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح إسرائيلية لعبورها.

وفي عام 2015 عندما شكل بنيامين نتانياهو الحكومة التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية، بلغ عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل 45 ألفا مقارنة مع 27 ألفا في عام 2012 وفقا لإحصائيات وزارة العمل الفلسطينية.
ويمكن مقارنة هذه الأرقام مع 85 ألف عامل في العام الحالي 2019 بحسب مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي.

تقول إسرائيل التي لم تصدر أرقاما دقيقة إن عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في إسرائيل ارتفعت بنسبة 160 في المئة.
وشهدت إسرائيل حيث يسجل النمو الاقتصادي المزيد من القوة في السنوات الأخيرة زيادة في الطلب على الأيدي العاملة المتوسطة الكلفة، وخصوصا في مجال البناء.

ويتقاضى عامل البناء الفلسطيني داخل اسرائيل أو في المستوطنات، بين 70 إلى 100 دولار يوميا، مقابل حوالي 20-30 دولار في سوق العمل الفلسطيني، حسبما ذكره عمال لوكالة فرانس برس .
وفقا للبنك الدولي، فإن معدل البطالة في الضفة الغربية يصل إلى 18 في المئة، ما يجعل الإيرادات أمرا حيويا لدى العديد من الأسر الفلسطينية.

ولطالما كان العمل في إسرائيل مثار جدل بين الفلسطينيين الذي يعتبرونه غير مقبول أو انه قبول بالاحتلال الإسرائيلي، لكن تغييرا طرأ على هذه النظرة التي جعلت الامر مستساغا بشكل أكبر نوعا ما.
أما العمل في مستوطنات الضفة الغربية فيبقى غير محبذ ويحذر الفلسطينيون من قبول عروض العمل هناك علانية.

ولم تتأثر تصاريح العمل الإسرائيلية للفلسطينيين من النزاع بين الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية حول عائدات الضرائب.
ويبدو العامل الفلسطيني يوسف النعسان (63 عاما) قلقا من احتمالية تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متشددة.

وقال "نعم هناك تخوف لأن بعض الجهات وخاصة اليمين الإسرائيلي له مطالب قد تؤثر على وضع العمال الفلسطينيين".
يقول مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن حكومته استثمرت نحو 300 مليون شاقل (85 مليون دولار) في السنوات الأخيرة لتطوير المعابر وتسريع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل.
ويضيف لفرانس برس إن أوقات الانتظار على المعابر باتت أقل.

وبحسب المسؤول فإن رواتب العمال ساعدت الاقتصاد الفلسطيني وساهمت في تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية التي تشهد توترا بشكل منتظم.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان "العمالة الفلسطينية إنجاز للجانبين".

من جهته، يؤكد المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم أن العمالة الفلسطينية هي مسألة استراتيجية للاسرائيليين لا يمكنهم وقفها.
ويقول" استمرت العمالة الفلسطينية ومنذ سنوات طويلة في التدفق إلى إسرائيل، والعامل الحاسم كان دائما الأمن".

ولا يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية التصويت في الانتخابات الإسرائيلية.
ويتوقع العامل يوسف الحلحولي (28 عاما) وهو في طريق عودته من حاجز نعلين أن تؤدي الانتخابات التشريعية في إسرائيل الى خلل بسيط.

ويقول "هم ينتخبون كما يريدون لكن ممكن أن نتوقف عن العمل ليوم أو اثنين".

أ.ف.ب