> عياش علي محمد
في التداولات النقدية، من البديهي أن تطرد العملة الجديدة شقيقتها التي ولت أيامها، ومع ذلك لازالت عملة الريال القديمة تعيش جنباً إلى جنب مع الريالات المطبوعة حديثاً، حيث تخرج عملة الريال القديمة بطريقة شرعية من خزائن البنوك، ويتداولها الناس، وتسهم في زيادة معدلات التضخم النقدي في البلاد، وإذا خرج الريال القديم من خزائن التجار ونزل إلى السوق، فسوف يطير الريال عالياً ويسبب كارثة لا تحمد عقباها.
ومن مآخذنا على الريال المطبوع قديماً وجديداً، أن الريال القديم لا يحمل رمزاً اقتصادياً، وبالأحرى لا يحمل هوية وطنية، فورقة البنكنوت للريال القديم شعاره تمثال أفريقي، والريال المطبوع حديثاً يحمل شعار (دم الأخوين)، وهذه الشجرة لا تساوي شيئاً مقابل شجرة الذهب الأبيض (القطن) التي جعلت من لحج وأبين زهرات التطور في المنطقة.
فالعملات لها قيمة مادية ومعنوية واعتبارية في السوق، وتشكل الجوهر أساساً لمجموعة الموارد الاقتصادية في البلاد، ويظل يفتخر بها المواطن بأنه يحمل عملته الوطنية التي تشبعه وتستره، وتجعل له قيمة ومقدارا، يتجاوز بها رتابة شراء المواد الاستهلاكية إلى فضاءات أخرى يتمتع فيها بالاستقرار المادي والرفاهية ورحلات الاستجمام.
خبراء الاقتصاد المحليون في بلادنا لا أظن أنهم قد قاموا بإحصاء مواردنا المالية والاقتصادية، حتى يطبعوا المبالغ المتداولة حديثاً، وأن ما جرى في اعتقادي كان مجرد نزوة تخمينية غير مسنودة بالبرهان الاقتصادي والعلمي عندما شرعوا بطباعة عملة الريال الجديدة، ولم يعرفوا قط كم من المبالغ التي يجب أن يتداولها الناس في السوق، والمبالغ الأخرى التي يجب أن توظف للقطاعات الاقتصادية والمهنية والخدماتية.
فاذا كان الريال اليمني يقوم على اقتصاد حقيقي، لما رأينا هبوطاً اضطراريا للعملة، ولما رأينا انخفاض معدلات قيمة عملتنا مقابل العملات الأجنبية.
وبصراحة القول فإن اقتصاد بلادنا غير منظم، وليس له هدف تنموي، وكل وزارة لها صندوقها المالي الخاص بها، تتصرف به كما تشاء والعميد العسكري يصبح محاسباً وله بطانته، والمحاسب يرقى إلى وزير مجلباً معه شلته، الوزير لا يخجل من تكرار سفرياته التي أدمت اقتصاد بلاده.
الريال اليمني تتبخر قيمته بمجرد دخوله جيب الموظف، ولا يمثل قيمة حقيقية في السوق، وكلما استلم الموظف آلاف الريالات من مرتبه فإنها في حقيقة الأمر مجرد حفنة صغيرة من المال لا تساوي ولا تمثل أجره الحقيقي.
العملة الورقية للريال لا تمثل حقيقة اقتصادية في السوق، ولا يزال الريال يقبع تحت قاع العملات الأجنبية، ومواطنو الدول المجاورة لليمن لا يزالون يتسلطنون على اقتصادنا بفارق العملة.
والذين يفكرون ببيع منازلهم عليهم بالتفكير عدة مرات قبل إقدامهم على البيع، فإنك قد تفقد حلال منزلك بمجرد استلام عملة ورقية ليست لها قيمة في الداخل ولا في الخارج.
وقد يلجأ الناس في ظروف التضخم الحالية إلى شراء الذهب أو أية أصول أخرى تحافظ على القيمة، فظروف التضخيم تأتي من الندرة، وهي مرحلة صعبة ومأساوية لأن التضخم يسحب منك شقى العمر ويدخلك في تنكيد الحياة المعيشية.
ومن مآخذنا على الريال المطبوع قديماً وجديداً، أن الريال القديم لا يحمل رمزاً اقتصادياً، وبالأحرى لا يحمل هوية وطنية، فورقة البنكنوت للريال القديم شعاره تمثال أفريقي، والريال المطبوع حديثاً يحمل شعار (دم الأخوين)، وهذه الشجرة لا تساوي شيئاً مقابل شجرة الذهب الأبيض (القطن) التي جعلت من لحج وأبين زهرات التطور في المنطقة.
فالعملات لها قيمة مادية ومعنوية واعتبارية في السوق، وتشكل الجوهر أساساً لمجموعة الموارد الاقتصادية في البلاد، ويظل يفتخر بها المواطن بأنه يحمل عملته الوطنية التي تشبعه وتستره، وتجعل له قيمة ومقدارا، يتجاوز بها رتابة شراء المواد الاستهلاكية إلى فضاءات أخرى يتمتع فيها بالاستقرار المادي والرفاهية ورحلات الاستجمام.
خبراء الاقتصاد المحليون في بلادنا لا أظن أنهم قد قاموا بإحصاء مواردنا المالية والاقتصادية، حتى يطبعوا المبالغ المتداولة حديثاً، وأن ما جرى في اعتقادي كان مجرد نزوة تخمينية غير مسنودة بالبرهان الاقتصادي والعلمي عندما شرعوا بطباعة عملة الريال الجديدة، ولم يعرفوا قط كم من المبالغ التي يجب أن يتداولها الناس في السوق، والمبالغ الأخرى التي يجب أن توظف للقطاعات الاقتصادية والمهنية والخدماتية.
فاذا كان الريال اليمني يقوم على اقتصاد حقيقي، لما رأينا هبوطاً اضطراريا للعملة، ولما رأينا انخفاض معدلات قيمة عملتنا مقابل العملات الأجنبية.
وبصراحة القول فإن اقتصاد بلادنا غير منظم، وليس له هدف تنموي، وكل وزارة لها صندوقها المالي الخاص بها، تتصرف به كما تشاء والعميد العسكري يصبح محاسباً وله بطانته، والمحاسب يرقى إلى وزير مجلباً معه شلته، الوزير لا يخجل من تكرار سفرياته التي أدمت اقتصاد بلاده.
الريال اليمني تتبخر قيمته بمجرد دخوله جيب الموظف، ولا يمثل قيمة حقيقية في السوق، وكلما استلم الموظف آلاف الريالات من مرتبه فإنها في حقيقة الأمر مجرد حفنة صغيرة من المال لا تساوي ولا تمثل أجره الحقيقي.
العملة الورقية للريال لا تمثل حقيقة اقتصادية في السوق، ولا يزال الريال يقبع تحت قاع العملات الأجنبية، ومواطنو الدول المجاورة لليمن لا يزالون يتسلطنون على اقتصادنا بفارق العملة.
والذين يفكرون ببيع منازلهم عليهم بالتفكير عدة مرات قبل إقدامهم على البيع، فإنك قد تفقد حلال منزلك بمجرد استلام عملة ورقية ليست لها قيمة في الداخل ولا في الخارج.
وقد يلجأ الناس في ظروف التضخم الحالية إلى شراء الذهب أو أية أصول أخرى تحافظ على القيمة، فظروف التضخيم تأتي من الندرة، وهي مرحلة صعبة ومأساوية لأن التضخم يسحب منك شقى العمر ويدخلك في تنكيد الحياة المعيشية.
