من الحرب إلى التنمية في اليمن.. الطريق ليس طويلاًً
من الحرب إلى التنمية في اليمن.. الطريق ليس طويلاًً
> د . باسم المذحجي
> المأساة الأعمق في اليمن هي أن الكأس يكاد يكون فارغاً تماماً لعدد أكبر من اللازم من اليمنيين في الشمال اليمني والجنوب العربي. حقاً إن هذا الوقت هو أسوأ الأوقات بالنسبة لعدد أكبر من اليمنيين، نتيجة استمرار الفروق الهائلة بين من يمسكون بالسلطة ويجنون الأموال والمناصب والثروات باسم الحرب الأهلية اليمنية ويرفعون شعارات سياسية ذات بروباغاندا تنموية وبين مختلف المواطنين في الشمال اليمني والجنوب العربي والذين يحملون الرقم صفر تنموي..
التحدي المقبل
إدارة المخاطر يمكن أن تكون أداة قوية للتنمية.. ينبغي أن يكون هدفنا هو تخفيض هذه الفوارق فيما بيننا، وإدخال عدد متزايد من الناس في التيار التنموي، وتشجيع وتعزيز الحصول المتكافئ على منافع التنمية بغض النظر عن الانتماء الأيديولوجي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي. إن هذا التحدي - أي تحدي الإشراك التنموي فيما بين اليمنيين - هو التحدي الإنمائي الرئيسي في يمننا هذا ويومنا هذا وفق واقعنا هذا بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية.
مشكلة التنمية في اليمن تتمثل في العجز عن إدارة المخاطر بالشكل الملائم ليؤدي إلى الأزمات وإلى ضياع فرص الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار والتعايش والتصالح مع غياب الإدارة الفاعلة للمخاطر بأن هناك جماعات تستحدث طرقاً جديدة بما فيها الحرب الأهلية لإعاقة تطوير اليمن من أن المواطن دوماً تابع وليس حراً.
تذكير إستراتيجي تنموي
ساد في الفكر الاقتصادي التنموي بأن التنمية يجب أن تكون إنسانية مستندة على رغبة ومصالح كل مجتمع، ويجب أن تعكس هويته ومصلحته في المقام الأول، وإلى كل فرد في المجتمع يجب أن يتوقع الحصول على منافع من هذه التنمية، وأن يتجه الفكر الاقتصادي لإلغاء (الإنسان الاقتصادي) واستبداله بـ (الاقتصاد الإنساني). وبذلك فأفكار التنمية الإستراتيجية تفسر بأنها دعت إلى ترك الحرية للأفراد وفقاً للنظام الطبيعي واعتبار مصلحة الأفراد هي جزء من مصلحة الجماعة، وطالبوا بعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لتترك الحياة الاقتصادية تسير نحو التوازن التلقائي والتفاهم المجتمعي التنموي.
كذلك ينص دليل حقوق الإنسان العالمي لأهداف التنمية المستدامة على الحقائق التالية:
1. الحق في التنمية يعتبر حقاً من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً.
2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضاً على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير. والسيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
توجهات في معالجة المخاطر من مختلف المناطق اليمنية
اقتسام تقليل المخاطر مع الآخرين يتيح إمكانية التغلب على هذه العراقيل في اليمن.. إننا نحتاج إلى تلك القفزة النوعية التي ستتيح لنا إحداث تأثير حقيقي على الفقر. يجب علينا أن نتسامى، وأن نتجاوز بتفكيرنا المشروعات الفردية التي تمولها الجهات والبلدان المتصارعة في اليمن إلى الإستراتيجيات الوطنية الأكبر التي تتصدرها المناطق الساحلية والمواقع الإستراتيجية الاستثمارية والنفطية، وأن نتجاوز هذه الإستراتيجيات إلى الإستراتيجيات التنموية في الشمال اليمني والجنوب العربي نحو الشراكة الدولية.
خلق نماذج تنموية
الميثاق الإستراتيجي التنموي.. لابد أن نقفز إلى تفاسير استشراقية إستراتيجية وثقافيّة تنموية تنقي مستقبلنا نحن اليمنيون من الضغائن، ولا نضع في الاعتبار أموراً قد توسع دائرة الانقسام الاجتماعي، أي في نهاية هذا العام 2019، ومع بداية 2020 لابد ونشرع في تنفيذ برنامج عمل - اسمه الميثاق الإستراتيجي التنموي - لتجديد قيمنا والتزامنا بعملية التنمية، ولتحسين فعالية تطوير اليمن بدون النظر لحسابات الحرب ومآلاتها أو التداعيات الإقليمية وبصرف النظر عمن يمسك بالسلطة والأجندات التي يحملها والخطط التي تخفيها جعبته في قادم الأيام لليمنيين وعلى حد سواء في الشمال اليمني والجنوب العربي.
* دكتوراه في النوع والتنمية باحث إستراتيجي
التحدي المقبل
إدارة المخاطر يمكن أن تكون أداة قوية للتنمية.. ينبغي أن يكون هدفنا هو تخفيض هذه الفوارق فيما بيننا، وإدخال عدد متزايد من الناس في التيار التنموي، وتشجيع وتعزيز الحصول المتكافئ على منافع التنمية بغض النظر عن الانتماء الأيديولوجي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي. إن هذا التحدي - أي تحدي الإشراك التنموي فيما بين اليمنيين - هو التحدي الإنمائي الرئيسي في يمننا هذا ويومنا هذا وفق واقعنا هذا بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية.
مشكلة التنمية في اليمن تتمثل في العجز عن إدارة المخاطر بالشكل الملائم ليؤدي إلى الأزمات وإلى ضياع فرص الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار والتعايش والتصالح مع غياب الإدارة الفاعلة للمخاطر بأن هناك جماعات تستحدث طرقاً جديدة بما فيها الحرب الأهلية لإعاقة تطوير اليمن من أن المواطن دوماً تابع وليس حراً.
تذكير إستراتيجي تنموي
ساد في الفكر الاقتصادي التنموي بأن التنمية يجب أن تكون إنسانية مستندة على رغبة ومصالح كل مجتمع، ويجب أن تعكس هويته ومصلحته في المقام الأول، وإلى كل فرد في المجتمع يجب أن يتوقع الحصول على منافع من هذه التنمية، وأن يتجه الفكر الاقتصادي لإلغاء (الإنسان الاقتصادي) واستبداله بـ (الاقتصاد الإنساني). وبذلك فأفكار التنمية الإستراتيجية تفسر بأنها دعت إلى ترك الحرية للأفراد وفقاً للنظام الطبيعي واعتبار مصلحة الأفراد هي جزء من مصلحة الجماعة، وطالبوا بعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لتترك الحياة الاقتصادية تسير نحو التوازن التلقائي والتفاهم المجتمعي التنموي.
كذلك ينص دليل حقوق الإنسان العالمي لأهداف التنمية المستدامة على الحقائق التالية:
1. الحق في التنمية يعتبر حقاً من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً.
2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضاً على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير. والسيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.
توجهات في معالجة المخاطر من مختلف المناطق اليمنية
اقتسام تقليل المخاطر مع الآخرين يتيح إمكانية التغلب على هذه العراقيل في اليمن.. إننا نحتاج إلى تلك القفزة النوعية التي ستتيح لنا إحداث تأثير حقيقي على الفقر. يجب علينا أن نتسامى، وأن نتجاوز بتفكيرنا المشروعات الفردية التي تمولها الجهات والبلدان المتصارعة في اليمن إلى الإستراتيجيات الوطنية الأكبر التي تتصدرها المناطق الساحلية والمواقع الإستراتيجية الاستثمارية والنفطية، وأن نتجاوز هذه الإستراتيجيات إلى الإستراتيجيات التنموية في الشمال اليمني والجنوب العربي نحو الشراكة الدولية.
خلق نماذج تنموية
الميثاق الإستراتيجي التنموي.. لابد أن نقفز إلى تفاسير استشراقية إستراتيجية وثقافيّة تنموية تنقي مستقبلنا نحن اليمنيون من الضغائن، ولا نضع في الاعتبار أموراً قد توسع دائرة الانقسام الاجتماعي، أي في نهاية هذا العام 2019، ومع بداية 2020 لابد ونشرع في تنفيذ برنامج عمل - اسمه الميثاق الإستراتيجي التنموي - لتجديد قيمنا والتزامنا بعملية التنمية، ولتحسين فعالية تطوير اليمن بدون النظر لحسابات الحرب ومآلاتها أو التداعيات الإقليمية وبصرف النظر عمن يمسك بالسلطة والأجندات التي يحملها والخطط التي تخفيها جعبته في قادم الأيام لليمنيين وعلى حد سواء في الشمال اليمني والجنوب العربي.
* دكتوراه في النوع والتنمية باحث إستراتيجي