> النظام المكون لليمن في الشمال اليمني والجنوب العربي (شرعية دولية - المجلس الانتقالي - سلطة أمر واقع) لا يستطيع مجابهة المشاكل الاقتصادية الأساسية، بمعنى أنها صارت تكتلات ببروجاندا وطنية لكنها تدفع إلى تفتيت إطار الدولة الوطنية. لقد غابت التنمية المنبثقة والمركزة من الداخل والتي تعد أولوية البرامج والأجندات الوطنية التي لا يعلو فوقها شيء، وبما أن التنمية السياسية هي جزء لا يتجزأ من هكذا برنامج هي المطلوبة، ومعها تتجلى هكذا حقائق لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان.

التنمية السياسية تقرأ بلسان اليوم: ماذا ستقدم؟ ما لم.. اعتزل!.
المشكلة اليوم ليست مقارعة للإمامة، بل مقارعة للفساد وهوامير الاستبداد في 2019، فلا توجد إمامة وكهنوت نقارعها، بل فوضى سلطة وأجندات تسلط بنسختها الحديثة. في المجمل دعونا نستذكر بأن الفساد هو ما جعل الجميع ينقاد للاحتجاج من قبل 2011 في الشمال اليمني والجنوب العربي، ولذلك واقعنا يطرح عدداً من الأسئلة المسؤولة.

لماذا نهرب من الواقع اللامسؤول لنتخندق في اللاتنمية؟. هناك خلل فيمن يقود فكر بناء الدولة في خضم التشبث بدعاية استعادة الدولة؟ وهل فكرنا يوماً بألف باء الاعتزال السياسي؟
بديهي بأن استمرار انعدام الخدمات وتواصل انقطاع الأجور هو الفخ الذي وقع فيه اليمنيون بأن الدولة غير موجودة لكن الحقيقية الثابتة بأن من يريد استمرار الحروب والاقتتال هو امتداد للاستبداد، لكنه غير من قناعة الشمولي.

كيف نخطط ونختاط ونحتاط في اليمن؟!
ترتيب الأولويات في اليمن له تصنيف ائتماني إستراتيجي منطلقه التنمية ودفع المخاطر، وكل قضية لها إطار عام وضمن هذا الإطار ترتب الأولويات، فخطوات إحلال السلام تحتل المرتبة الأولى في التنمية، وهي كذلك قناع تنموي إستراتيجي سيصنف ضمن خطوات الوقوف ضد المشاريع الإقليمية المدارة من فاعلين غير عرب في المقام الأول، تليها خطوات الشراكة مع الفاعلين العرب في إطار تعزيز الشراكة الحماية للسيادة إذا ثمة تباينات جوهرية لاحقة حول حماية الدولة الوطنية من التفتيت، والتي حاملها مشروع كبير بآلية وطنية تسمى آلية لا لتفتيت الدولة الوطنية في اليمن. وبالرجوع لجوهر الصراع الإقليمي فهو محدد بإطار إستراتيجي مقترن بالعمل العسكري والفعل المؤثر المفضي لانتزاع ورقة تفاوض، والأمثلة كثيرة، منها ما تقوم به إيران وتتبناه سلطة الأمر الواقع في اليمن وغيرها من معمعة الصراعات في سوريا والعراق ولبنان وليبيا.. إلخ.

في فكر فشل السلطة الشرعية الثورية في اليمن
الرئيس هادي تولى الحكم لمدة 24 شهر، ونحن اليوم دخلنا العام الثامن، وذلك توقف مفاجئ وتعطيل للتنمية والتداول السلمي للسلطة، وامتداد لسلط هادي الفاشلة، فقادة الجيوش لم يقدموا الجديد في الجانب العسكري، وأغرقوا في الترف والإثراء في حين سلطة الأمر الواقع طورت المهارات القتالية والتقنية وإعلامها الحربي بما يؤكد تعطيل التنمية البشرية العسكرية ومهارات التسلح العسكري للسلطة الشرعية المنتخبة، وبذلك نكون قد تجاوزنا الوقت المحدد للتأهيل الفني والقتالي على حساب التنمية. التنمية مسبار يمني قد يكون واقعاً إذا انطلقنا من موقع الفرص التنموية، بحيث نصنع مسرحاً إستراتيجياً تتركز فيه الجهود وتتعاضد العقول من مختلف رجالات المال والفاعلين التنمويين لنختط موقع وخطط تفرض الإمكانات واقع. لذلك فلما لا نسلم بأن الحوثية اليوم سبتمبرية وفبرايرية ووحدوية مع أن الأطراف الأخرى تدحض هكذا رؤى بناء دولة إذا كنا نرغب في سلام دائم ما بيننا نحن اليمنيين.

الدولة اليمنية قي الشمال اليمني والجنوب العربي مرهونة بأساس الأرضية الداخلية والتي لم تحتفي بالشعارات التالية:

2 - التواجد على الأرض هو منطلق إدارة الدولة.
3 - أساس تواجد ذو هدف تنموي يتشارك فيه الجميع.

جدلية الدفاع عن المشاريع والطموحات
التخوف الذي تبديه بعض المصادر الإعلامية والأكاديمية والسياسية من مشاريع الحوثية والانتقالية والفيدرالية والحكم الذاتي الكونفدرالي يعد حرباً نفسية ضد مشاريع غير التي كلها تصب في خانة تعطيل التنمية، ونحن اليمنيين سبق خبرناها وندركها أيما إدراك في وقتنا الراهن، في حين يعول البعض على الصورة الذهنية المجتزأة أو برمجة عقول الأجيال الراهنة. ما يهمنا إثبات الذات ولو بقيم الآخر والسير نحو تطوير إدارة الدولة بقالب يرتضيه الجميع ويتحول إلى هدف وطني يحقق التوازن المنشود للمكونات "الداخلية " الفرعية، والمكونات الإقليمية الرئيسية. وتكون خلاصة هذه الجدلية في الحديث عن الانفصال والحوثية والحكم الذاتي وغيرها، أحاديث مبالغ فيها لتمويه الحقائق ودفع اليمنيين في الشمال اليمني والجنوب العربي لمزيد من الاقتتال والاحتراب، ولدفع الجميع بطريقة خفية لمزيد من الفوضى بما يسمى الاستدراج.

إصلاحات تنقل الواقع السياسي من حالة وضعيتها الراهنة إلى وضعية آمنة
ريف الحجرية المجاور لسواحل المندب والوازعية مدن صغيرة تسعى لتصبح أن تكون نموذجاً للتنمية في اليمن، والحديث عن التنمية بكل أنواعها من شاملة، ومستدامة، ومتكاملة، وصولاً إلى التنمية المتخصصة في الربط الاستثماري الساحلي لميناء ذوباب بالوازعية والحجرية. هذا المعنى يُحيل إلى عملية بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها على أطر قانونية منبثقة من الواقع.

كيف نُسيّر الحكم التنموي في الحجرية وسواحلها دون أن نَهدم السيادة؟
وبلغة أخرى كيف نحارب الصراعات والهشاشة في الحجرية. الحجرية تضم مجموعات متنوعة لكنها لا تختلف في التكوين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، لكن يتطلب توحيدها سياسي، تنموي، وذلك يعني إتباع نهج مصمم ومحدد فيما يتعلق بالدعم الخارجي.

خمس أمور لابد وتحقق في الحجرية وباب المندب والوازعية:
1 - صياغة عقود اجتماعية تحقق التوازن بين أولويات ورؤى وتوازن ودوافع جميع الفاعلين والسكان المحلين.

2 - تفعيل إجراءات تشكيل مختلف النقابات العمالية لمختلف المهن والحرف التي يتقنها أبناء الحجرية وسواحلها.
3 - تفعيل إجراءات خدمات مشروعات البنى التحتية من مخطط وتكلفة وتقديم المخطط العام في النطاق الجغرافي.

4 - تقديم تصورات لمؤسسات الدولة الوطنية وقيادات مثالية يعيداً عن الحسابات والتفاهمات والتعقيدات السياسية الراهنة.
5 - تفعيل إجراءات البحث عن قنوات مالية برساميل محلية أو أجنبية.