رسالة إلى فخامته
> أحمد عمر حسين
> هذه الرسالة (المقالة) نرسلها لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة (والتي أصبحت مشلحة)، ومن خلال صحيفة "الأيام" الغراء لعلَّها تصلك إذا تصفحت بنفسك، لأننا ندرك أنه قد ضُرب حولك سياج من المُحيطين بك والذين لا يطلعونك إلا على ما يريدونه هم؛ بل ربما يزيفون حتى في كثير مما يطلعونك عليه.
لقد مرّت خمس سنوات عجاف على الشعب وعلى ضباط وجنود القوات المسلحة (المشلحة)، والخمس العجاف أذهبت المدخرات والجمل والحمل و "الوطاف"، وما تبقى سوى العظام التي ربما ستصير نخرات قريباً إذا ظلت الأمور تُدار كما هي خلال الخمس السنوات وبنفس الشخوص أو بمن على شاكلتهم.
فخامة الرئيس! إنك مسؤول مسؤولية تُضامنية كونك أعلى سلطة؛ بل السلطة الواحدة والوحيدة التي هي مكلفة من أعلى سلطة في العالم (مجلس الأمن الدولي)، فلا تدعنا نصدق ما يُشاع عنك في وسائل التواصل الاجتماعي (ماشي حولي).
إن من عيّنتهم يتحايلون على الشعب وعلى ضباط وجنود الجيش من خلال:
- نهب الفارق في سعر الصرف للريال السعودي، لأنهم يحتسبون الريال بسعر 60 ريالاً قبل التعويم (من يناير 2016م).
- إن المملكة تدفع بالريال السعودي حسب الاتفاقية التي تمت في نهاية عام 2016م لنفس العدد وبنفس المبلغ المتفق عليه.
- إنكم مسؤولون عن ثلاثة أشهر بالراتب القديم عجز الحوثي عن دفعها وهي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2016م بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن، ثم تخلفت حكومة أحمد بن دغر أو نهبت (الله أعلم) تخلفت عن دفع ستة أشهر من يوليو حتى ديسمبر 2017م.
- نعلمكم أن الهيئة العسكرية قد التقت الحكومة عدة مرات والتزمت الحكومة بجدولة تلك الأشهر المذكورة، ولكن من يناير 2018 وحتى هذا اليوم 2 أكتوبر 2019م لم تلتزم الحكومة بالدفع رغم أنها تبعثر الأموال يمينا وشمالا على الأمور (الفاضيات).
- إن المرتبات حق دستوري ومن يمسه يعتبر مرتكبا لجريمة قتل من خلال حرمان وتجويع مئات الآلاف باستخدام ملف الرواتب كملف ابتزاز سياسي في مخالفة دستورية نكراء.
- تذكر فخامة الرئيس أن البلد تقع تحت الفصل السابع (مجلس الأمن) ولا يظن أحد من المسؤولين أنه سيكون بمنأى عن المحاسبة والعقوبة.
- فخامة الرئيس وزير دفاعكم يرتكب جرائم بالتمييز بين المناطق العسكرية وخاصة المنطقة الرابعة ومن هذه الجرائم: حرمان المنطقة الرابعة من إكرامية الملك سلمان منذ أن تم صرفها لبقية المناطق من ثلاث سنوات، وأن وزير دفاعكم قد أوقف رواتب المنطقة الرابعة لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م، وهذا تعدٍّ على حق دستوري مكفول.
- لا ننسى أن نقول لكم فخامة الرئيس أيضا إن هناك انتهاكات سافرة ضد حقوق الإنسان في المحافظات المحررة وخاصة في التلاعب وافتعال الانقطاعات في: المشتقات النفطية، الغاز المنزلي، الانقطاعات في خدمة الكهرباء والتلاعب في عقود الصيانة مع شركات الصيانة وقطع الغيار.
هذه هي رسالتنا لفخامتكم، وتذكروا قول الله تعالى: "وَقِفُوهُمْ إنَّهُم مَّسْئُولُونَ".
لقد مرّت خمس سنوات عجاف على الشعب وعلى ضباط وجنود القوات المسلحة (المشلحة)، والخمس العجاف أذهبت المدخرات والجمل والحمل و "الوطاف"، وما تبقى سوى العظام التي ربما ستصير نخرات قريباً إذا ظلت الأمور تُدار كما هي خلال الخمس السنوات وبنفس الشخوص أو بمن على شاكلتهم.
فخامة الرئيس! إنك مسؤول مسؤولية تُضامنية كونك أعلى سلطة؛ بل السلطة الواحدة والوحيدة التي هي مكلفة من أعلى سلطة في العالم (مجلس الأمن الدولي)، فلا تدعنا نصدق ما يُشاع عنك في وسائل التواصل الاجتماعي (ماشي حولي).
إن من عيّنتهم يتحايلون على الشعب وعلى ضباط وجنود الجيش من خلال:
- نهب الفارق في سعر الصرف للريال السعودي، لأنهم يحتسبون الريال بسعر 60 ريالاً قبل التعويم (من يناير 2016م).
- إن المملكة تدفع بالريال السعودي حسب الاتفاقية التي تمت في نهاية عام 2016م لنفس العدد وبنفس المبلغ المتفق عليه.
- إنكم مسؤولون عن ثلاثة أشهر بالراتب القديم عجز الحوثي عن دفعها وهي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2016م بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن، ثم تخلفت حكومة أحمد بن دغر أو نهبت (الله أعلم) تخلفت عن دفع ستة أشهر من يوليو حتى ديسمبر 2017م.
- نعلمكم أن الهيئة العسكرية قد التقت الحكومة عدة مرات والتزمت الحكومة بجدولة تلك الأشهر المذكورة، ولكن من يناير 2018 وحتى هذا اليوم 2 أكتوبر 2019م لم تلتزم الحكومة بالدفع رغم أنها تبعثر الأموال يمينا وشمالا على الأمور (الفاضيات).
- إن المرتبات حق دستوري ومن يمسه يعتبر مرتكبا لجريمة قتل من خلال حرمان وتجويع مئات الآلاف باستخدام ملف الرواتب كملف ابتزاز سياسي في مخالفة دستورية نكراء.
- تذكر فخامة الرئيس أن البلد تقع تحت الفصل السابع (مجلس الأمن) ولا يظن أحد من المسؤولين أنه سيكون بمنأى عن المحاسبة والعقوبة.
- فخامة الرئيس وزير دفاعكم يرتكب جرائم بالتمييز بين المناطق العسكرية وخاصة المنطقة الرابعة ومن هذه الجرائم: حرمان المنطقة الرابعة من إكرامية الملك سلمان منذ أن تم صرفها لبقية المناطق من ثلاث سنوات، وأن وزير دفاعكم قد أوقف رواتب المنطقة الرابعة لشهري أغسطس وسبتمبر 2019م، وهذا تعدٍّ على حق دستوري مكفول.
- لا ننسى أن نقول لكم فخامة الرئيس أيضا إن هناك انتهاكات سافرة ضد حقوق الإنسان في المحافظات المحررة وخاصة في التلاعب وافتعال الانقطاعات في: المشتقات النفطية، الغاز المنزلي، الانقطاعات في خدمة الكهرباء والتلاعب في عقود الصيانة مع شركات الصيانة وقطع الغيار.
هذه هي رسالتنا لفخامتكم، وتذكروا قول الله تعالى: "وَقِفُوهُمْ إنَّهُم مَّسْئُولُونَ".
