الانتقالي يرفض منح الشرعية "حصانة"
> الشرعية تشترط "حصانة" للتوقيع على اتفاق جدة
> تراجعت حكومة الشرعية اليمنية عن التوقيع على اتفاق جدة مع الانتقالي الجنوبي، وطلبت في اللحظات الأخيرة لموعد التوقيع حصانة من المساءلة القانونية والملاحقات، وفقا لما نقلته وكالة إرم نيوز عن مصادر وصفتها بـ "الخاصة".
ووفقا للوكالة ذاتها، فإن مسودة الاتفاق جاهزة وكان من المقرر أن يتم التوقيع عليها أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض، "لكن أطرافًا داخل الحكومة اليمنية امتنعت عن ذلك ووضعت شرطين لإتمامه"، مؤكدة أن وفد الشرعية اليمنية منقسم إلى قسمين: أحدهما موافق على مسودة الاتفاق، وآخر رافض له.
وأوضحت أن الطرف الرافض وضع شرطين لإتمام الاتفاق والتوقيع عليه، أولهما إضافة بند يمنحهم حصانة من أي مساءلات أو ملاحقات قانونية مستقبلًا، فيما الشرط الثاني إضافة بند اعتماد الحوار الوطني ومخرجاته كمرجع أساسي.
وأفاد المصدر أن وفد الانتقالي الجنوبي عبر عن رفضه القاطع لهذين الشرطين "كونهما يفرغان القضية الجنوبية من محتواها السياسي والحقوقي؛ فضلًا عن كونهما لا يمثلان شروطًا أو مرتكزات واقعية يمكن البناء عليها لحل الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية بشكل أساسي".
ووفقا للوكالة ذاتها، فإن مسودة الاتفاق جاهزة وكان من المقرر أن يتم التوقيع عليها أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض، "لكن أطرافًا داخل الحكومة اليمنية امتنعت عن ذلك ووضعت شرطين لإتمامه"، مؤكدة أن وفد الشرعية اليمنية منقسم إلى قسمين: أحدهما موافق على مسودة الاتفاق، وآخر رافض له.
وأوضحت أن الطرف الرافض وضع شرطين لإتمام الاتفاق والتوقيع عليه، أولهما إضافة بند يمنحهم حصانة من أي مساءلات أو ملاحقات قانونية مستقبلًا، فيما الشرط الثاني إضافة بند اعتماد الحوار الوطني ومخرجاته كمرجع أساسي.
وأفاد المصدر أن وفد الانتقالي الجنوبي عبر عن رفضه القاطع لهذين الشرطين "كونهما يفرغان القضية الجنوبية من محتواها السياسي والحقوقي؛ فضلًا عن كونهما لا يمثلان شروطًا أو مرتكزات واقعية يمكن البناء عليها لحل الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية بشكل أساسي".
وحول موعد التوقيع على مسودة الاتفاق، أوضح المصدر أن هناك جهودًا مستمرة ما زالت تبذل من قيادة التحالف العربي للوصول إلى توافق في أقرب وقت ممكن، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الأسبوع القادم.
«الأيام» غرفة الأخبار
