السعودية تتهيأ لضغوط ضد الطرف المعرقل لاتفاق جدة
الانتقالي نجح في استبعاد «مرجعيّات» حاولت الشرعية دسها في الاتفاق
> الانتقالي نجح في استبعاد «مرجعيّات» حاولت الشرعية دسها في الاتفاق
> «الأيام» غرفة الأخبار
توصلت حكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر في الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الجمعة.
ونقلت جريدة العرب اللندنية عن مصدر في الحكومة اليمنية قوله إن الاتفاق سيتم التوقيع عليه بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق "يقضي بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزارات، وعودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق".
بدوره، أكد مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي موجود حاليا في الرياض هذه الأنباء، قائلا "وقعنا على المسودة النهائية للاتفاق، ونحن بانتظار التوقيع المشترك خلال أيام".
وشهد الجنوب معارك بين القوّات الجنوبية، وأخرى موالية للحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن ومناطق أخرى في أغسطس الماضي.
وانخرط المجلس الانتقالي الجنوبي وممثلون عن الحكومة المعترف بها دوليا منذ أسابيع في مفاوضات غير مباشرة في جدة حول اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.
وسبق وأن كشفت مصادر متعددة عن مسودة الاتفاق المؤمل توقيعه أن الحكومة اليمنية حوّلت المرجعيات الثلاث إلى وسيلة لإفراغ اتفاق جدة من محتواه من دون أن تلتزم بمخرجات المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، التي تنص على الشراكة في القرار السياسي، ووقف سياسة تمكين الإخوان، التي باتت السمة الرئيسية في عمل مؤسسات الشرعية.
ويحذر خبراء سياسيون من تكرار تجربة المبادرة الخليجية التي أفرغها حزب الإصلاح من محتواها وتحويلها إلى وسيلة لتفكيك الجيش اليمني وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالرغم من منح الاتفاقية نصف الحكومة لحزب المؤتمر وحلفائه، وهي ذات السياسة التي يخشى مراقبون من تكرارها بعد التوقيع على أي اتفاق سياسي بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
من جهتها، أعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في تغريدة على تويتر فجر أمس الجمعة "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي".
وفي تغريدة أخرى، قالت الإخبارية إن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيرا، في "حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن".
وسيشرف التحالف الذي تقوده السعودية على "لجنة مشتركة" لتنفيذ الاتفاق.
وبموجب الاتفاق أيضا، سيعود رئيس الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن "لتفعيل مؤسسات الدولة".
وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة بينها صنعاء قبل أكثر من أربع سنوات.
ووفقاً لمصادر سياسية نقلت عنها، "العرب" فإن السعودية تبذل جهودا مكثفة لإقناع الرئيس عبدربه منصور هادي بالموافقة على مخرجات حوار جدة، التي تعثّر التوقيع عليها إثر طرح الشرعية لاشتراطات جديدة قبيل الموعد المحدد للتوقيع، الذي كان مقررا في العاصمة السعودية الرياض بحضور شخصيات مرموقة، من بينها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن.
وكشفت المصادر ذاتها عن استخدام وفد الحكومة اليمنية لذات التكتيك السياسي، الذي اتبعته "الشرعية في مشاوراتها مع الحوثيين في جنيف والكويت، حيث تراجع الوفد عن موافقته النهائية على مسودة اتفاق جدة في اللحظات الأخيرة التي سبقت موعد التوقيع، واشترط إضافة المرجعيات الثلاث التي أشهرتها في وجه الحوثيين كمرجع للاتفاق".
وأشارت المصادر إلى رفض الانتقالي لأي تعديل على مسودة الاتفاق النهائية، بما في ذلك إقحام المرجعيات الثلاث؛ وهي قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) بشأن اليمن والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، علما أن المجلس لم يشارك لا في صياغة المبادرة ولا في الحوار الوطني، حيث لم يكن أصلا قد أُعلن عن قيامه، إضافة إلى اعتبار المجلس اتفاق جدة وثيقة لتنظيم العلاقة بين الانتقالي والحكومة اليمنية لمرحلة ما بعد الحوثي مع إرجاء الحوار حول الحل النهائي.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي وصف محاولات الشرعية خلق مبررات لعدم التوقيع على الاتفاق مؤشرا على اختطاف قرارها من قِبل حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى ما تثيره هذه التراجعات المستمرة من قِبل الشرعية من مخاوف على جدية تنفيذ بنود الاتفاق وإمكانية الالتفاف عليها.
وأكدت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المشاركة في حوار جدة أن الحكومة اليمنية حوّلت المرجعيات الثلاث إلى وسيلة لإفراغ اتفاق جدة من محتواه من دون أن تلتزم بمخرجات المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، التي تنص على الشراكة في القرار السياسي، ووقف سياسة تمكين الإخوان، التي باتت السمة الرئيسية في عمل مؤسسات الشرعية.
وأكدت مصادر خاصة أن التوقيع على اتفاق جدة بات مسألة وقت بالرغم من مساعي أطراف نافذة في الشرعية لإفشال الاتفاق، الذي تعتبره تهديداً مباشراً لمكتسباتها السياسية، التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تصعيد الحرب الإعلامية ضد المجلس الانتقالي، وعودة أبرز قيادات التأزيم إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، التي تهدف لاستفزاز المجلس وفرض سياسة أمر واقع من خارج اتفاق جدة المزمع التوقيع عليه.
وفي هذا السياق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن اتفاقاً وشيكاً سيعقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ولم يفصح الجبير في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة ليبراسيون الفرنسية، عن تفاصيل الاتفاق أو موعد توقيعه.
وقال مصدر سياسي يمني، إن كلام الجبير "لا يدخل في باب التوقعات المتفائلة بقدر ما يعبّر عن موقف سعودي مصرّ على التوصّل إلى الاتفاق وعلى حتمية توقيعه في الأخير، نظرا إلى حيويته في إعادة ترتيب الأوراق في اليمن وإعطاء نفس جديد لجهود مواجهة الحوثيين".
وأضاف نفس المصدر قوله: "إن الرياض لا ترى مانعا في التريث قليلا قبل أن تمارس ضغوطها على الطرف المعطّل للاتفاق، وهو الطرف الحكومي، وتحديدا الجناح الإخواني داخل الشرعية".
ورأت مصادر يمنية في القرار المفاجئ بتعيين رئيس الوزراء اليمني المقال أحمد عبيد بن دغر كمستشار للرئيس هادي، بالرغم من إقالته في وقت سابق وتحويله إلى التحقيق في سابقة غير معهودة في السياسة اليمنية، مؤشراً إضافياً على استمرار سياسة العبث بالاتفاق السياسي بالنظر إلى دور بن دغر في مهاجمة الانتقالي، والأنباء التي تتحدث عن تلويح هادي بإعادة تعيينه رئيساً للحكومة القادمة.
وتترافق جهود عرقلة اتفاق جدة، الذي ترعاه الحكومة السعودية، مع موجة جديدة من التعيينات لقيادات محسوبة على جماعة الإخوان في اليمن، وتوجّه الشرعية بحسب تسريبات لإقالة القيادات السياسية والعسكرية، التي رفضت اجتياح مدينة عدن والاصطفاف مع التيار الداعي، لاجتثاث المكونات السياسية الجنوبية الرافضة لهيمنة حزب الإصلاح المسيطر على الشرعية.
وحذر خبراء سياسيون من تكرار تجربة المبادرة الخليجية التي أفرغها حزب الإصلاح من محتواها وتحويلها إلى وسيلة لتفكيك الجيش اليمني وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالرغم من منح الاتفاقية نصف الحكومة لحزب المؤتمر وحلفائه، وهي ذات السياسة التي يخشى مراقبون من تكرارها بعد التوقيع على أي اتفاق سياسي بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في ظل الخطاب الإعلامي الرسمي، الذي يعمل على شيطنة الانتقالي كمكون سياسي جنوبي، وعلى الحزام الأمني والنخب بوصفها ميليشيات يجب تذويبها في مؤسسات الجيش والأمن الرسمية، التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح.
توصلت حكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر في الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الجمعة.
ونقلت جريدة العرب اللندنية عن مصدر في الحكومة اليمنية قوله إن الاتفاق سيتم التوقيع عليه بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبحسب المسؤول، فإن الاتفاق "يقضي بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزارات، وعودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق".
بدوره، أكد مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي موجود حاليا في الرياض هذه الأنباء، قائلا "وقعنا على المسودة النهائية للاتفاق، ونحن بانتظار التوقيع المشترك خلال أيام".
وشهد الجنوب معارك بين القوّات الجنوبية، وأخرى موالية للحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن ومناطق أخرى في أغسطس الماضي.
وانخرط المجلس الانتقالي الجنوبي وممثلون عن الحكومة المعترف بها دوليا منذ أسابيع في مفاوضات غير مباشرة في جدة حول اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.
وسبق وأن كشفت مصادر متعددة عن مسودة الاتفاق المؤمل توقيعه أن الحكومة اليمنية حوّلت المرجعيات الثلاث إلى وسيلة لإفراغ اتفاق جدة من محتواه من دون أن تلتزم بمخرجات المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، التي تنص على الشراكة في القرار السياسي، ووقف سياسة تمكين الإخوان، التي باتت السمة الرئيسية في عمل مؤسسات الشرعية.
ويحذر خبراء سياسيون من تكرار تجربة المبادرة الخليجية التي أفرغها حزب الإصلاح من محتواها وتحويلها إلى وسيلة لتفكيك الجيش اليمني وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالرغم من منح الاتفاقية نصف الحكومة لحزب المؤتمر وحلفائه، وهي ذات السياسة التي يخشى مراقبون من تكرارها بعد التوقيع على أي اتفاق سياسي بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
من جهتها، أعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في تغريدة على تويتر فجر أمس الجمعة "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي".
وفي تغريدة أخرى، قالت الإخبارية إن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيرا، في "حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن".
وسيشرف التحالف الذي تقوده السعودية على "لجنة مشتركة" لتنفيذ الاتفاق.
وبموجب الاتفاق أيضا، سيعود رئيس الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن "لتفعيل مؤسسات الدولة".
وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة بينها صنعاء قبل أكثر من أربع سنوات.
ووفقاً لمصادر سياسية نقلت عنها، "العرب" فإن السعودية تبذل جهودا مكثفة لإقناع الرئيس عبدربه منصور هادي بالموافقة على مخرجات حوار جدة، التي تعثّر التوقيع عليها إثر طرح الشرعية لاشتراطات جديدة قبيل الموعد المحدد للتوقيع، الذي كان مقررا في العاصمة السعودية الرياض بحضور شخصيات مرموقة، من بينها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن.
وكشفت المصادر ذاتها عن استخدام وفد الحكومة اليمنية لذات التكتيك السياسي، الذي اتبعته "الشرعية في مشاوراتها مع الحوثيين في جنيف والكويت، حيث تراجع الوفد عن موافقته النهائية على مسودة اتفاق جدة في اللحظات الأخيرة التي سبقت موعد التوقيع، واشترط إضافة المرجعيات الثلاث التي أشهرتها في وجه الحوثيين كمرجع للاتفاق".
وأشارت المصادر إلى رفض الانتقالي لأي تعديل على مسودة الاتفاق النهائية، بما في ذلك إقحام المرجعيات الثلاث؛ وهي قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) بشأن اليمن والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، علما أن المجلس لم يشارك لا في صياغة المبادرة ولا في الحوار الوطني، حيث لم يكن أصلا قد أُعلن عن قيامه، إضافة إلى اعتبار المجلس اتفاق جدة وثيقة لتنظيم العلاقة بين الانتقالي والحكومة اليمنية لمرحلة ما بعد الحوثي مع إرجاء الحوار حول الحل النهائي.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي وصف محاولات الشرعية خلق مبررات لعدم التوقيع على الاتفاق مؤشرا على اختطاف قرارها من قِبل حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى ما تثيره هذه التراجعات المستمرة من قِبل الشرعية من مخاوف على جدية تنفيذ بنود الاتفاق وإمكانية الالتفاف عليها.
وأكدت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المشاركة في حوار جدة أن الحكومة اليمنية حوّلت المرجعيات الثلاث إلى وسيلة لإفراغ اتفاق جدة من محتواه من دون أن تلتزم بمخرجات المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، التي تنص على الشراكة في القرار السياسي، ووقف سياسة تمكين الإخوان، التي باتت السمة الرئيسية في عمل مؤسسات الشرعية.
وأكدت مصادر خاصة أن التوقيع على اتفاق جدة بات مسألة وقت بالرغم من مساعي أطراف نافذة في الشرعية لإفشال الاتفاق، الذي تعتبره تهديداً مباشراً لمكتسباتها السياسية، التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تصعيد الحرب الإعلامية ضد المجلس الانتقالي، وعودة أبرز قيادات التأزيم إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، التي تهدف لاستفزاز المجلس وفرض سياسة أمر واقع من خارج اتفاق جدة المزمع التوقيع عليه.
وفي هذا السياق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن اتفاقاً وشيكاً سيعقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ولم يفصح الجبير في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة ليبراسيون الفرنسية، عن تفاصيل الاتفاق أو موعد توقيعه.
وقال مصدر سياسي يمني، إن كلام الجبير "لا يدخل في باب التوقعات المتفائلة بقدر ما يعبّر عن موقف سعودي مصرّ على التوصّل إلى الاتفاق وعلى حتمية توقيعه في الأخير، نظرا إلى حيويته في إعادة ترتيب الأوراق في اليمن وإعطاء نفس جديد لجهود مواجهة الحوثيين".
وأضاف نفس المصدر قوله: "إن الرياض لا ترى مانعا في التريث قليلا قبل أن تمارس ضغوطها على الطرف المعطّل للاتفاق، وهو الطرف الحكومي، وتحديدا الجناح الإخواني داخل الشرعية".
ورأت مصادر يمنية في القرار المفاجئ بتعيين رئيس الوزراء اليمني المقال أحمد عبيد بن دغر كمستشار للرئيس هادي، بالرغم من إقالته في وقت سابق وتحويله إلى التحقيق في سابقة غير معهودة في السياسة اليمنية، مؤشراً إضافياً على استمرار سياسة العبث بالاتفاق السياسي بالنظر إلى دور بن دغر في مهاجمة الانتقالي، والأنباء التي تتحدث عن تلويح هادي بإعادة تعيينه رئيساً للحكومة القادمة.
وتترافق جهود عرقلة اتفاق جدة، الذي ترعاه الحكومة السعودية، مع موجة جديدة من التعيينات لقيادات محسوبة على جماعة الإخوان في اليمن، وتوجّه الشرعية بحسب تسريبات لإقالة القيادات السياسية والعسكرية، التي رفضت اجتياح مدينة عدن والاصطفاف مع التيار الداعي، لاجتثاث المكونات السياسية الجنوبية الرافضة لهيمنة حزب الإصلاح المسيطر على الشرعية.
وحذر خبراء سياسيون من تكرار تجربة المبادرة الخليجية التي أفرغها حزب الإصلاح من محتواها وتحويلها إلى وسيلة لتفكيك الجيش اليمني وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالرغم من منح الاتفاقية نصف الحكومة لحزب المؤتمر وحلفائه، وهي ذات السياسة التي يخشى مراقبون من تكرارها بعد التوقيع على أي اتفاق سياسي بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في ظل الخطاب الإعلامي الرسمي، الذي يعمل على شيطنة الانتقالي كمكون سياسي جنوبي، وعلى الحزام الأمني والنخب بوصفها ميليشيات يجب تذويبها في مؤسسات الجيش والأمن الرسمية، التي تخضع لسيطرة حزب الإصلاح.
