فكرة ألا حل
> عبدالقوي الأشول
> لازمت اتفاق جدة قبل التوقيع النهائي عليه الكثير من الأقاويل والتحليلات والتسريبات، بل ذهبت الاجتهادات إلى ما هو أبعد من ذلك في محاولات لإجهاضه، ولكن بطرق غير مباشرة، فحتى ما تعتبرها بعض الأطراف مكاسب لها في هذا الاتفاق لم تكن من هذا المنظور بقدر ما هي محاولات للتأثير على الآخر وزعزعة ثقة الآخرين به..
هكذا وجد هؤلاء في وسائل التواصل ضالتهم مع أن الكثير منهم لا يريد لهذا الاتفاق أن يرى النور من منظور حساباته وربما مصالحه الذاتية على أن تظل فكرة ألا حل قائمة حتى يتم استثمارها بعناية.
في الأصل اتفاق جدة لم يأتِ ولم يتطرق لحل القضايا الرئيسة العالقة بقدر ما هو اتفاق يخلق حالة توافقية بين الأطراف لإنجاز الأهداف اللاحقة في إطار مهام التحالف.
ولا ينبغي الأخذ بالتأويلات المتنوعة التي ربما كثرت الاجتهادات بشأنها لأهداف معينة، الوضع القائم يذهب صوب وضع الإطار الواقعي لاستمرار الأداء على الصعيد العسكري بدرجة أساسية وتوجيه الجهود صوب تلك الغاية، وهذا لن يأتي قطعاً إلا بعد حلحلة الأمور العالقة التي كان لها تأثير على الأداء.
واتفاق جدة لا يلامس حل القضايا من منظور الحلول النهائية بأي حال، ولا هو الإطار الذي يمكن أن تقاس عليه قضايا الحلول النهائية، إلا أن كثرة التكهنات والتأويلات أخذت مداها وربما وجدت فيها بعض الأطراف ضالتها حتى لا يكون هناك اتفاق وفق معطيات عدة.
اتفاق جدة وإن لامس اتجاهات معينة لما تعتبرها حلولا نهائية إلا أنه في نهاية المطاف ليس كذلك.
من منظور طبيعة تعقيدات المشهد السياسي الذي يتطلب جهوداً مكثفة وغايات معينة يمكن بلوغها، وبهذا إذن يمكننا أن نشير إلى إمكانية الوصول إلى الحلول الجذرية لهذا الواقع شديد التداخل والتعقيد.
إزاء ما سلف على الأطراف المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق أن تدرك ألا مجال لتجاوز ذلك من منظور طبيعة المهام اللاحقة التي ينبغي تجسدها عبر إطار هذا الاتفاق الهادف لتصحيح مسارات الأداء خصوصاً على الصعيد العسكري، مع ضمان التوافق حول سبل إدارة المناطق المحررة بعيداً عن التجاوزات والأخطاء وممارسات الفساد والإهدار للموارد، الأمر الذي ولد عقبات عكست نفسها على المشهد برمته.
إذن مفهوم اتفاق جدة خلق ضوابط وحالة توافقية في الأداء وتصحيح الاختلالات القائمة وضبط عملية الأداء على كافة الصعد، بعيداً عن حالات الاستغلال التي كانت قائمة.
وفكرة وضع العراقيل في مساره هي ضرب من محاولات بائسة لدى البعض ممن لا يقدرون عواقب الأمور وينطلقون من حسابات ضيقة ليس فيها أدنى شعور بالمسؤولية للأسف.
هكذا وجد هؤلاء في وسائل التواصل ضالتهم مع أن الكثير منهم لا يريد لهذا الاتفاق أن يرى النور من منظور حساباته وربما مصالحه الذاتية على أن تظل فكرة ألا حل قائمة حتى يتم استثمارها بعناية.
في الأصل اتفاق جدة لم يأتِ ولم يتطرق لحل القضايا الرئيسة العالقة بقدر ما هو اتفاق يخلق حالة توافقية بين الأطراف لإنجاز الأهداف اللاحقة في إطار مهام التحالف.
ولا ينبغي الأخذ بالتأويلات المتنوعة التي ربما كثرت الاجتهادات بشأنها لأهداف معينة، الوضع القائم يذهب صوب وضع الإطار الواقعي لاستمرار الأداء على الصعيد العسكري بدرجة أساسية وتوجيه الجهود صوب تلك الغاية، وهذا لن يأتي قطعاً إلا بعد حلحلة الأمور العالقة التي كان لها تأثير على الأداء.
واتفاق جدة لا يلامس حل القضايا من منظور الحلول النهائية بأي حال، ولا هو الإطار الذي يمكن أن تقاس عليه قضايا الحلول النهائية، إلا أن كثرة التكهنات والتأويلات أخذت مداها وربما وجدت فيها بعض الأطراف ضالتها حتى لا يكون هناك اتفاق وفق معطيات عدة.
اتفاق جدة وإن لامس اتجاهات معينة لما تعتبرها حلولا نهائية إلا أنه في نهاية المطاف ليس كذلك.
من منظور طبيعة تعقيدات المشهد السياسي الذي يتطلب جهوداً مكثفة وغايات معينة يمكن بلوغها، وبهذا إذن يمكننا أن نشير إلى إمكانية الوصول إلى الحلول الجذرية لهذا الواقع شديد التداخل والتعقيد.
إزاء ما سلف على الأطراف المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق أن تدرك ألا مجال لتجاوز ذلك من منظور طبيعة المهام اللاحقة التي ينبغي تجسدها عبر إطار هذا الاتفاق الهادف لتصحيح مسارات الأداء خصوصاً على الصعيد العسكري، مع ضمان التوافق حول سبل إدارة المناطق المحررة بعيداً عن التجاوزات والأخطاء وممارسات الفساد والإهدار للموارد، الأمر الذي ولد عقبات عكست نفسها على المشهد برمته.
إذن مفهوم اتفاق جدة خلق ضوابط وحالة توافقية في الأداء وتصحيح الاختلالات القائمة وضبط عملية الأداء على كافة الصعد، بعيداً عن حالات الاستغلال التي كانت قائمة.
وفكرة وضع العراقيل في مساره هي ضرب من محاولات بائسة لدى البعض ممن لا يقدرون عواقب الأمور وينطلقون من حسابات ضيقة ليس فيها أدنى شعور بالمسؤولية للأسف.