البناء العشوائي وبعض الحلول المقترحة
> ازداد الحديث هذه الأيام عن البسط والبناء العشوائي الذي طال الكثير من المواقع التاريخية والأثرية، لذلك باختصار أضع هذا المقترح كمبادرة شخصية، وكنت قد تقدمت به لبعض الشخصيات ولكن لم يجد تفاعلا ويبدو أن الإحباط مسيطر على معظم الناس.
ومقترحنا على النحو الآتي:
1 - تشكيل لجنة متابعة للنظر في المواقع التي تم البسط عليها وإعادة ترميم تلك المواقع والحفاظ عليها من العبث، ونقترح أن تتكون اللجنة من الجهات الآتية:
- الثقافة والسياحة.
- الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة في عدن.
- ممثل عن وزارة الداخلية وعن شرطة عدن.
- ممثل عن محافظ عدن.
- ممثل عن وزارة العدل ومحكمة عدن.
- ممثل عن المجلس الانتقالي في عدن.
تتولى اللجنة، والتي تتشكل بقرار من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أو من الحكومة الجديدة، النظر العاجل في الأولويات الخاصة بإيقاف البسط العشوائي واقتراح المعالجات لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يرفضون تنفيذ أوامر اللجنة وفق القانون.
كما تحدد اللجنة التعويضات اللازمة لمن يستحقون التعويض ممن قاموا بالبناء وفق متابعات سابقة مع إدارة الأراضي أو خالفوا ما تم الترخيص لهم به وتوسعوا في أماكن تشكل ضررا على عدن أو اضطروا للبناء بسبب ظروفهم السكنية وعدم وضيق مساكنهم أو عدم توفر أراضٍ للبناء بسبب غلاء الأراضي وصمت الجهات الرسمية على مبانيهم طوال السنوات الماضية حتى تحملوا خسائر كبيرة في البناء.
والتعويض هنا ليس لتشجيع البقية على المخالفات، ولكنه سيكون أحد الحلول المناسبة لمعالجة ما حصل من مخالفات سابقة قبل هذا التاريخ.
وهذا النظام تم العمل به في بعض الدول، منها جمهورية مصر العربية، ومن خلاله استطاعوا القضاء على خطر البسط العشوائي وتعويض من يستحقون التعويض، وهذا يتطلب عملا كبيرا وسنوات، وليس في يوم وليلة.
2 - نقترح تأسيس صندوق يسمى "صندوق معالجة أراضي البسط العشوائي"، ودراسة تجربة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وعلى أن تودع الحكومة في الصندوق مليار ريال يمني، ويتم طلب مساعدة من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الصندوق بأي مبالغ مالية إضافية تخصص لصالح معالجة أبرز مشاكل البسط العشوائي وإعادة تأهيل ما تم التطاول عليه من مواقع تاريخية وأثرية أو متنفسات عامة في عدن مثل الصهاريج والمتاحف والنوادي الرياضية والسياحية والشوارع...إلخ.
3 - يتم إنشاء شرطة خاصة تسمى "شرطة مكافحة البسط العشوائي ومخالفات البناء في عدن" تتبع وزارة الداخلية أو وزارة العدل ماليا وإداريًا وتعمل وفق خطة إدارة أمن محافظة عدن لمساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ القانون لمنع أي توسع جديد في البناء العشوائي.
4 - تنظيم حملات توعية عن أضرار البناء العشوائي الذي يشوه جمال ومخططات المدينة وتخصيص أراضٍ جديدة عاجلة توزع على من سيتضررون من أي تصحيح للبناء العشوائي ضمن حل مشكلة البسط العشوائي، فعدن فيها أراضٍ كافية قادرة على معالجة مشاكل الذين يبحثون عن سكن.
ومن واجب السلطة الإسراع في توفير الخدمات ومسح تلك الأراضي، وخلال عام واحد يتم توزيعها على من سيشلمهم التعويض عبر التفاهم معهم بصورة عادلة، بحكم أن ظاهرة البناء العشوائي ليست وليدة اليوم، ولكنها منذ سنوات وإن كانت تزايدت بشكل كبير جدا بأضعاف مضاعفة على ما حصل في السنوات الماضية.
أخيرا يمكن تشجيع بعض التجار لشرى بعض المساحات التي تم البسط عليها من الذين بنوا فيها، ويتم تحديد شقق سكنية لهم ضمن مشاريع سكنية يقوم بتشيدها التجار وتساهم الحكومة بتقديم تسهيلات للتجار لتشجيعهم على هذه الخطوة.
كما أن تقييم ما حدث من مخالفات واقتراح المعالجات لها ونشر التوعية بأهمية الحفاظ على المدينة ومتنفساتها وشوارعها وأراضيها المخصصة للاستثمار أو مواقعها التاريخية تعتبر حجر الزاوية من أجل تجاوز ما حصل والعمل على إيقاف المزيد من القادم العشوائي في عدن.
ونوصي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لتكون عاملا مساعدا في نشر التوعية الجماهيرية.. وبالله التوفيق والهداية.
ومقترحنا على النحو الآتي:
1 - تشكيل لجنة متابعة للنظر في المواقع التي تم البسط عليها وإعادة ترميم تلك المواقع والحفاظ عليها من العبث، ونقترح أن تتكون اللجنة من الجهات الآتية:
- الثقافة والسياحة.
- الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة في عدن.
- ممثل عن وزارة الداخلية وعن شرطة عدن.
- ممثل عن محافظ عدن.
- ممثل عن وزارة العدل ومحكمة عدن.
- ممثل عن المجلس الانتقالي في عدن.
تتولى اللجنة، والتي تتشكل بقرار من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أو من الحكومة الجديدة، النظر العاجل في الأولويات الخاصة بإيقاف البسط العشوائي واقتراح المعالجات لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يرفضون تنفيذ أوامر اللجنة وفق القانون.
كما تحدد اللجنة التعويضات اللازمة لمن يستحقون التعويض ممن قاموا بالبناء وفق متابعات سابقة مع إدارة الأراضي أو خالفوا ما تم الترخيص لهم به وتوسعوا في أماكن تشكل ضررا على عدن أو اضطروا للبناء بسبب ظروفهم السكنية وعدم وضيق مساكنهم أو عدم توفر أراضٍ للبناء بسبب غلاء الأراضي وصمت الجهات الرسمية على مبانيهم طوال السنوات الماضية حتى تحملوا خسائر كبيرة في البناء.
والتعويض هنا ليس لتشجيع البقية على المخالفات، ولكنه سيكون أحد الحلول المناسبة لمعالجة ما حصل من مخالفات سابقة قبل هذا التاريخ.
وهذا النظام تم العمل به في بعض الدول، منها جمهورية مصر العربية، ومن خلاله استطاعوا القضاء على خطر البسط العشوائي وتعويض من يستحقون التعويض، وهذا يتطلب عملا كبيرا وسنوات، وليس في يوم وليلة.
2 - نقترح تأسيس صندوق يسمى "صندوق معالجة أراضي البسط العشوائي"، ودراسة تجربة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وعلى أن تودع الحكومة في الصندوق مليار ريال يمني، ويتم طلب مساعدة من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الصندوق بأي مبالغ مالية إضافية تخصص لصالح معالجة أبرز مشاكل البسط العشوائي وإعادة تأهيل ما تم التطاول عليه من مواقع تاريخية وأثرية أو متنفسات عامة في عدن مثل الصهاريج والمتاحف والنوادي الرياضية والسياحية والشوارع...إلخ.
3 - يتم إنشاء شرطة خاصة تسمى "شرطة مكافحة البسط العشوائي ومخالفات البناء في عدن" تتبع وزارة الداخلية أو وزارة العدل ماليا وإداريًا وتعمل وفق خطة إدارة أمن محافظة عدن لمساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ القانون لمنع أي توسع جديد في البناء العشوائي.
4 - تنظيم حملات توعية عن أضرار البناء العشوائي الذي يشوه جمال ومخططات المدينة وتخصيص أراضٍ جديدة عاجلة توزع على من سيتضررون من أي تصحيح للبناء العشوائي ضمن حل مشكلة البسط العشوائي، فعدن فيها أراضٍ كافية قادرة على معالجة مشاكل الذين يبحثون عن سكن.
ومن واجب السلطة الإسراع في توفير الخدمات ومسح تلك الأراضي، وخلال عام واحد يتم توزيعها على من سيشلمهم التعويض عبر التفاهم معهم بصورة عادلة، بحكم أن ظاهرة البناء العشوائي ليست وليدة اليوم، ولكنها منذ سنوات وإن كانت تزايدت بشكل كبير جدا بأضعاف مضاعفة على ما حصل في السنوات الماضية.
أخيرا يمكن تشجيع بعض التجار لشرى بعض المساحات التي تم البسط عليها من الذين بنوا فيها، ويتم تحديد شقق سكنية لهم ضمن مشاريع سكنية يقوم بتشيدها التجار وتساهم الحكومة بتقديم تسهيلات للتجار لتشجيعهم على هذه الخطوة.
كما أن تقييم ما حدث من مخالفات واقتراح المعالجات لها ونشر التوعية بأهمية الحفاظ على المدينة ومتنفساتها وشوارعها وأراضيها المخصصة للاستثمار أو مواقعها التاريخية تعتبر حجر الزاوية من أجل تجاوز ما حصل والعمل على إيقاف المزيد من القادم العشوائي في عدن.
ونوصي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لتكون عاملا مساعدا في نشر التوعية الجماهيرية.. وبالله التوفيق والهداية.
