اختتمت صباح أمس الأول الخميس في فندق الكورال بمديرية خورمكسر البرنامج التدريبي حول مهارات إدارة السجون للعاملين في الإصلاحيات المركزية بالمحافظات المحررة، وذلك ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في اليمن الممول من برنامج الأمم المتحدة (UNDP) التابع للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب اليمن المنفذة خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 20 نوفمبر 2019م في مدينتي عدن والمكلا.

وفي بداية الحفل الذي حضره رئيس المصلحة اللواء صالح عبدالحبيب رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، والعميد محمد باحسين وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح، ألقى كلمة رئيس المصلحة القاضي شائف الشيباني ممثل النائب العام في الدورات والتأهيل، شكر فيها دعم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على ما قدمته من دعم لمصلحة السجون، من خلال الدورات التي تم تنفيذها ومنها هذه الدورة الذي استهدف 123 شخصاً من العاملين والعاملات في السجون من خلال 8 ورش تدريبية في المكلا وعدن.

وأضاف: "طوال السنتين قامت المنظمة بأعمال مختلفة؛ كوننا بدأنا من لا شيء، واستفدنا من خلال دعمها للمصلحة في أمور عدة مثلاً افتتحوا لنا معملين للحياكة والخياطة، وقاموا بتأهيل 20 مشاركاً من الرجال والنساء، وتحصلنا من المنظمة على الدعم من دورات خارجية؛ حيث اشترك فيها 24 شخصاً، كما اهتمت المنظمة في أعمال رئاسة المصلحة بتجهيزها من الوقاية الأمنية والكاميرات وأجهزة كمبيوترات، وتسعى المنظمة على عمل ربط شبكي على مستوى سجون الجمهورية".

وختم رئيس المصلحة كلمته قائلا: "لنا طموحات نأمل أن يصل مطلبنا إلى المنظمة نحن بحاجة دعم تأهيل تعليمي مهني للأفراد والضباط العاملين في السجون ليدرسوا لفترات أطول على مناهج السجون، ولا يمكن انتشال وضعنا إلا برجال مؤهلين وذي مستويات عالية في علوم السجون".

كما ألقيت في الحفل كلمة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ألقتها منسقة المنظمة بعدن، الأخت سماح يوسف عبده، استهلت بدور ومهام المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وطبيعة عملها وبرامجها بشكل عام خاصة في اليمن، وتطرقت إلى النهج القائم في المنظمة بأهمية حقوق الإنسان كبديهيات عمل برامج المنظمة.

وتحدث بعد ذلك القاضي فهيم الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن قائلاً: "ونحن نجتمع في هذا اللقاء بعد أن تلقيتم دورة تدريبية من المنظمة الإصلاح الجنائي على هذا النشاط، وبهذا نشيد بعملكم الجبار". منوهاً بالصعوبات التي تمر بها البلاد قائلاً: "اليوم الدولة مواردها ضعيفة، وإمكانياتها تقريباً غير متوفرة على الأرض، ولهذا هذه المنظمة تدعم وبشكل كبير خاصة منظمة الإصلاح الجنائي في مجال التدريب والتأهيل وأيضا بعض جوانب العمل الاجتماعي في مجتمعنا الذي أصبح ينعدم فيه كل شيء.

وأضاف: "وأنتم اليوم تتابعون انعقاد محكمة الاستئناف وانعقاد محاكم المديريات؛ وذلك للتخفيف من حدة الانتظار الموجود في المحاكم، وللأسف اليوم أصبحت ظاهرة الجريمة تشكل عبئاً على المجتمع؛ حيث كثرت الجرائم بسبب وجود المخدرات والسلاح وغياب الأخلاق، ولهذا نحن نعمل جهدنا مع مصلحة السجون، ونلمس جهودهم الكبيرة التي يبذلها رئيس المصلحة والأخ النقيب اليهري، حقيقةً مهما كان لا يمكن السكوت ولابد من التحرك الفوري، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ستشهد المحاكم عملاً كبيراً من خلال محاكمة السجناء، وليس لمحاكمتهم وإنما لحاجتهم إلى التأهيل والتدريب، وفي الوقت نفسه يتلقى القضاء والنيابات تدريبات عالية بشأن التدابير البديلة، ولابد من إيجاد حلول أخرى من خلال النيابات لإعادة تدريبهم وتأهيلهم".

وفي ختام كلمته، أشكر القاضي فهيم على الدور التي تقوم به المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وما قدمته في كل المجالات، وتمنى قائلا: "نطلب من المنظمة المزيد من العمل مع المحاكم ووزارة العدل حتى نتمكن من التنسيق المشترك لعودة الحياة في عدن وغيرها من المحافظات".

وحول البرنامج التدريبي وأهميته في تطوير قدرات العاملين في السجون، تحدث عبدالوهاب شكري، مدير عام الرعاية وكبير الاختصاصيين الاجتماعيين، كلمة قال فيها: "تكتسب هذه الدورات التي أقيمت في كل من عدن والمكلا، هي مركزة على إصلاحيتين على اعتبار أنها أكثر الفئات الموجودة في هذه السجون حاجة لهذه الأنشطة، فالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي قد سبقت وأن نظمت مثل هذه الدورات، ولكن هذه المرة بدعم من برنامج الأمم المتحدة (UNDP) التابع للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي المتحدة الإنمائي الذي ساهم بدعم كبير لدعم هذه الأنشطة".

وعن الهدف من البرنامج التدريبي للعاملين في مصلحة السجون بعدن والمكلا، قال شكري: "كان الهدف منها هو تزويد العاملين لهذه الإصلاحيات والمعلومات والمعارف التي تساعدهم على تجاوز الصعوبات أثناء العمل، التركيز كان على المهارات الضرورية التي يجب أن يتحلى بها العامل في السجون، ومعرفة الضغوط النفسية والاجتماعية وبرنامج حماية الفئات المستضعفة في السجون، وإضافة إلى تزويد العاملين بمبادئ حقوق الإنسان للتعامل مع السجناء وكانت هذه من أهم الخطوات، وتم التركيز على عدد لا يقل عن 72 فرداً في إصلاحية المكلا، و48 فرداً في سجن عدن، كما لا ننسى وجود العنصر النسائي المتواجد في هذا النشاط، وكان مهم وجود 20 امرأة في سجن عدن، و17 امرأة في سجن المكلا، لهم دور فاعل باعتبار المرأة هي من الفئات المستضعفة، وبالتالي كان التركيز خلال هذا البرنامج على كيفية التعامل مع هذه الفئات".