هيومن رايتس تدين الحكم الصادر بحق ناشطين من انصار البيئة في ايران
> بيروت «الأيام» أ ف ب
وقال مايكل بيج، نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إنّ "أحكامًا ظالمة كهذه ستكون دليلًا جديدًا على الطبيعة التعسّفيّة للمحاكم الثوريّة في إيران".
فبعدما أمضوا 20 شهرًا قيد الاحتجاز الوقائي، ذهبت المحكمة "أبعد من ذلك، عبر إدانة (الناشطين) بالسجن لمدّة تصل إلى 10 سنوات، من دون السماح لهم على ما يبدو بأن يطلعوا على كلّ الأدلّة"، بحسب بيج.
وأشار بيج الى أنّ "السلطات تُعلن عن حكم المحكمة هذا، خلال قطعٍ للإنترنت هدفه إخفاء حملة شرسة ضدّ المحتجّين الإيرانيين".
وكان حكِم على هؤلاء الناشطين، وهم من أنصار البيئة، بتهمة التجسس، بحسب معلومات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وصحيفة "شرق" الخميس.
وذكرت الوكالة نقلا عن متحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي أن العقوبات "من 4 إلى 10 سنوات" صدرت في هذه القضية التي يمثل فيها ثمانية من المدافعين عن البيئة مسجونين منذ مطلع 2018.
وأوردت صحيفة "شرق" الاصلاحية نقلا عن المحامي محمد حسين أغاسي الذي يمثل عددا منهم أن ستة من الثمانية تبلغوا عقوباتهم.
ولم تحدد الوكالة ولا الصحيفة تاريخ صدور الاحكام. وبحسب الوكالة، أمام المتهمين مهلة 20 يوما لاستئناف الحكم.
وقال المحامي للصحيفة إنه لم يحضر الجلسات بعد ان رفضت وزارة العدل محامي المتهمين وعينت غيرهم في مكانهم.
وقال المحامي للصحيفة "صدر حكم بالسجن 10 سنوات لكل من نيلوفر بياني ومراد طاهباز وثماني سنوات لكل من طاهر غاديريان وهومان جوكار وست سنوات لكل من حسين خالقي وسبيدة كاشاني على أن تصدر عقوبات على كل من سام رجبي وعبد الرضا كوهبابه".
وأوقفوا مطلع 2018 وهم أعضاء في منظمة بيئية محلية غير حكومية تسمى "إرث الحياة البرية الفارسية".
وهم ملاحقون بتهمة التجسس أو المساس بالأمن القومي.
وفي أكتوبر أعلن اسماعيلي اسقاط تهمة "الفساد في الأرض" وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجنائي بالإعدام، التي كانت موجهة أصلا إلى أربعة من المتهمين.
ومؤسس المنظمة كاووس سيد إمامي الذي أوقف في يناير 2018 توفي في السجن بعد شهر عن 63 عاما. وبحسب الرواية الرسمية التي رفضتها أسرته انتحر الاستاذ الجامعي الإيراني-الكندي شنقا.
ووفقا للأسرة وسلطات أوتاوا عادت أرملته مريم ممبيني إلى كندا في أكتوبر بعد أن احتجزت في إيران 18 شهرا.
