هيئة الآثار تصدر بلاغاً بشأن اعتداء مواطنين على قلعة صيرة
هيئة الآثار تصدر بلاغاً بشأن اعتداء مواطنين على قلعة صيرة
> عدن «الأيام» خاص
> تلقت «الأيام» بلاغا صادراً عن الإدارة القانونية للهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن، أكدت فيه تقديرها واحترامها لعلم الجنوب، لكنها عبرت أيضاً عن استيائها من إقدام بعض المواطنين الذين قاموا بتركيب سارية لعلم الجنوب على قلعة صيرة، الذين قاموا بحفر القلعة وقلع الأحجار دون مراعاة لقيمتها الأثرية ما يُعَد مخالفة صريحة لقانون الآثار وأحكامه.
وأوضحت الهيئة في بلاغها أنه ووفقاً لنص المادة (11) من القانون الخاص بالآثار فإنه "يحظر الإتلاف المباشر أو غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها، سواء بتغيير معالمها أو فصل جزء منها أو أي تحوير بها، أو لصق الإعلانات أو وضع لافتات وغير ذلك".
أضافت: "ذلك العمل أو الفعل يعد مخالفة صريحة للقانون بموجب نص المادة المشار إليها. لذلك، وبموجب نص المادة (14) من القانون الخاص بالآثار فللسلطة الأثرية بصفة مباشرة أو غير مباشرة الحق في وقف أي عمل يترتب عليه تشويه الأثر أو المنطقة الأثرية ويحق لها إزالة المخالفة بالطرق الإدارية، مستعينة بسلطات الأمن المختصة، ولها أن تلزم المخالف بإعادة الشيء إلى أصله وإلا كان لها أن تقوم هي بهذا العمل على نفقته".
وقال المحامي جسار فاروق مكاوي، عضو استشاري بالدائرة القانونية للهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن: "إن مجموعة تتقدمها أشواق محمد سعد، من المجلس الانتقالي، قامت بقلع أحجار القلعة وتركيب سارية لرفع العلم الجنوبي"، مضيفاً: "إن الدفاع عن الأرض والعلم والإنسان والهوية لا يجب أن يبدأ بقلع الأثر وماضيه التاريخي، وواجبنا أن نحافظ عليه من التشويه والعبث، وأن لا يكون مجالاً للاستهلاك السياسي القائم على المناكفات التي تكون نتائجها عكسية وقائمة على الحماسة المفرطة".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستعقد، اليوم، اجتماعاً موسعاً يحضره عدد من مدراء مكاتب هيئة الآثار بحضرموت والمهرة وصنعاء، وكذا مستشار قانوني وأعضاء من هيئة عدن وسيناقش اللقاء الاعتداء على الآثار والمعالم التاريخية.
وأوضحت الهيئة في بلاغها أنه ووفقاً لنص المادة (11) من القانون الخاص بالآثار فإنه "يحظر الإتلاف المباشر أو غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها، سواء بتغيير معالمها أو فصل جزء منها أو أي تحوير بها، أو لصق الإعلانات أو وضع لافتات وغير ذلك".
أضافت: "ذلك العمل أو الفعل يعد مخالفة صريحة للقانون بموجب نص المادة المشار إليها. لذلك، وبموجب نص المادة (14) من القانون الخاص بالآثار فللسلطة الأثرية بصفة مباشرة أو غير مباشرة الحق في وقف أي عمل يترتب عليه تشويه الأثر أو المنطقة الأثرية ويحق لها إزالة المخالفة بالطرق الإدارية، مستعينة بسلطات الأمن المختصة، ولها أن تلزم المخالف بإعادة الشيء إلى أصله وإلا كان لها أن تقوم هي بهذا العمل على نفقته".
وقال المحامي جسار فاروق مكاوي، عضو استشاري بالدائرة القانونية للهيئة العامة للآثار والمتاحف بعدن: "إن مجموعة تتقدمها أشواق محمد سعد، من المجلس الانتقالي، قامت بقلع أحجار القلعة وتركيب سارية لرفع العلم الجنوبي"، مضيفاً: "إن الدفاع عن الأرض والعلم والإنسان والهوية لا يجب أن يبدأ بقلع الأثر وماضيه التاريخي، وواجبنا أن نحافظ عليه من التشويه والعبث، وأن لا يكون مجالاً للاستهلاك السياسي القائم على المناكفات التي تكون نتائجها عكسية وقائمة على الحماسة المفرطة".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستعقد، اليوم، اجتماعاً موسعاً يحضره عدد من مدراء مكاتب هيئة الآثار بحضرموت والمهرة وصنعاء، وكذا مستشار قانوني وأعضاء من هيئة عدن وسيناقش اللقاء الاعتداء على الآثار والمعالم التاريخية.
