قرار وزاري يمنع التصرف بأموال وعقارات الأوقاف

> عدن «الأيام»

> قرّرت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية حظر التصرف بأموال وعقارات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة بأي نوع من أنواع التصرف، سواءً بالإيجار أو البيع أو المناقلة، وكذا في التصرفات النافعة إلا بقرار من الوزارة، وذلك حفاظاً على أموال الوقف.

جاء ذلك في قرار وزاري أصدره وزير الأوقاف والإرشاد، د. أحمد عطية، برقم (20) لسنة 2019م، ونصت المادة الثانية منه على أن أي تصرف في أموال الأوقاف بجميع المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي أبرمت منذ تاريخ 21 سبتمبر 2014م وما بعده، يعتبر باطلاً وفي حكم المعدوم.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه "وفيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة، يُحال كل موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة إلى نيابة الأموال العامة وفقاً للقانون".

فيما نصت المادة الرابعة من القرار على أنه "يعتبر في حكم المغتصب للوقف مَن قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع الوزارة في المحافظات، سواءً كان بمناطق سيطرة الحوثيين أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ويُحال للنيابة العامة وفقاً للقانون.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى