قائد حراسة محكمة استئناف عدن لـ«الأيام»
قائد حراسة محكمة استئناف عدن، طلعت الرُباطي
> سوء الإدارة في الشرطة القضائية حرمنا من مستحقاتنا
> عدن «الأيام» وئام نجيب
وفي السياق، نوه قائلاً: "عنصرية واضحة تُمارس على أبناء عدن دفعتنا إلى الإضراب عن العمل منذ مطلع الشهر الجاري من أجل الالتفات إلى مطالبنا، وبالفعل التقى بنا القاضي فهيم الحضرمي، أمس، ووعدنا بعمل حل وإصلاح أوضاعنا أسوة بأفراد الحراسة العاملة في المجمع القضائي، فقد تولينا حراسة مبنى محكمة استئناف عدن عندما كانت خراباً وحافظنا على ملفات قضايا المواطنين من السرقة والتلف، والآن يتم مجازاتنا بهذا التعسف، وما زاد الأمر سوءاً هو توقف صرف رواتبنا منذ أربعة أشهر، كما تم نهب مرتباتنا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم السبت الماضي في شركة القطيبي للصرافة".
وأشار إلى أن "غالبية المحاكم في عدن أُغلقت أبوابها؛ كونه لا توجد حماية للقضاة وللمبنى نفسه، وذلك يعود لتغيب أفراد حراسة تلك المحاكم نتيجة حرمانهم من مستحقاتهم، وفي السابق أتى إلينا وزير العدل فضيلة القاضي جمال محمد قبل وفاته، وأعطى توجيهات لمدير مكتبه بصرف مستحقاتنا ولم ينفذ ذلك، علاوةً وأننا قد رفعنا عدة شكاوى بشأن ذلك".
أفاد لـ«الأيام»، أمس الإثنين، قائد حراسة محكمة استئناف عدن، طلعت الرُباطي بالقول "نعاني نحن أفراد حراسة محكمة استئناف عدن وغالبية المحاكم من إقصاء منذ عامين، وقد تم حُرمنا من السلاح، والسيارات، والصَرفة، والغذاء، في حين أن الأفراد العسكرية العاملة المناوبة في المجمع القضائي تتحصل على تلك المستحقات، ويعود ذلك لسوء الإدارة؛ حيث أن مدير الشرطة القضائية لم يقوم بالمتابعة للكل وإنما لجهة معينة، فيما تبلغ الصَرفة التي قدمتها وزارة العدل وخصصتها للأفراد العاملة المناوبة في كافة محاكم عدن مليونين و481 ريال يمني".
حراسة محكمة استئناف عدن سوء الإدارة في الشرطة القضائية حرمنا من مستحقاتنا
وفي السياق، نوه قائلاً: "عنصرية واضحة تُمارس على أبناء عدن دفعتنا إلى الإضراب عن العمل منذ مطلع الشهر الجاري من أجل الالتفات إلى مطالبنا، وبالفعل التقى بنا القاضي فهيم الحضرمي، أمس، ووعدنا بعمل حل وإصلاح أوضاعنا أسوة بأفراد الحراسة العاملة في المجمع القضائي، فقد تولينا حراسة مبنى محكمة استئناف عدن عندما كانت خراباً وحافظنا على ملفات قضايا المواطنين من السرقة والتلف، والآن يتم مجازاتنا بهذا التعسف، وما زاد الأمر سوءاً هو توقف صرف رواتبنا منذ أربعة أشهر، كما تم نهب مرتباتنا بعد أن أعلنت وزارة الداخلية صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم السبت الماضي في شركة القطيبي للصرافة".
وأشار إلى أن "غالبية المحاكم في عدن أُغلقت أبوابها؛ كونه لا توجد حماية للقضاة وللمبنى نفسه، وذلك يعود لتغيب أفراد حراسة تلك المحاكم نتيجة حرمانهم من مستحقاتهم، وفي السابق أتى إلينا وزير العدل فضيلة القاضي جمال محمد قبل وفاته، وأعطى توجيهات لمدير مكتبه بصرف مستحقاتنا ولم ينفذ ذلك، علاوةً وأننا قد رفعنا عدة شكاوى بشأن ذلك".
