ارفعوا أياديكم عن معاشاتنا وكفى عبثا بقوت أطفالنا
وقفة احتجاجية لمنتسبي الداخلية أمام قصر معاشق
> عدن «الأيام» غازي النقيب
>
وأدان البيان المواقف غير المسؤولة لوزير الداخلية "التي مورست ضد ضباط وصف ضباط وجنود الشرطة والأمن، خلال الفترة الماضية وأدت إلى معاقبتهم بإيقاف مرتباتهم لأغراض سياسية لا علاقة لهم بها على الإطلاق، مؤكدين أن الشرطة، وبحسب الدستور، هي هيئة مدنية نظامية تقدم الخدمات الأمنية لحفظ السكينة والسلامة العامة".
وناشد المشاركون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي، بالتدخل الحاسم والتوجيه المباشر للمسؤولين المعنيين في الدولة بسرعة صرف مرتباتهم وانتظامها شهرياً دون تأخير أو انقطاع، مطالبين بإصلاح أوضاع المؤسسة الأمنية وإزالة مظاهر الفساد المالي والإداري المستشري في وزارة الداخلية والتوجيه المعنوي، وسرعة محاسبة الفاسدين وإحالتهم للتحقيق وتقديم من يثبت تورطه في قضايا الفساد إلى القضاء.
نظم ضباط وأفراد منتسبون لوزارة الداخلية، أمس، وقفة احتجاجية أمام قصر
معاشق بمدينة كريتر للمطالبة بصرف مرتبات ثلاثة أشهر متتالية (سبتمبر -
أكتوبر - نوفمبر) من هذا العام، وثمانية أشهر أخرى من الأعوام السابقة،
مؤكدين أن المرتب حق شرعي وخط أحمر لن يسمحوا بقطعه.
وقفة احتجاجية لمنتسبي الداخلية أمام قصر معاشق
وصدر عن المعتصمين بيان، تسلمت «الأيام» نسخة منه، طالب
الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في رفع المعاناة عن رجال
الشرطة والأمن، وما آلت إليه أوضاعهم المعيشية من بؤس وشقاء بسبب حرمانهم
من مرتباتهم، كما طالبوا رئيس الوزراء بإعادة تفعيل العمل الخدمي لوزارة
الداخلية في العاصمة وفقاً للبند الثالث من الملحق الأول "السياسي
والاقتصادي لاتفاق الرياض".
وقفة احتجاجية لمنتسبي الداخلية أمام قصر معاشق
وأدان البيان المواقف غير المسؤولة لوزير الداخلية "التي مورست ضد ضباط وصف ضباط وجنود الشرطة والأمن، خلال الفترة الماضية وأدت إلى معاقبتهم بإيقاف مرتباتهم لأغراض سياسية لا علاقة لهم بها على الإطلاق، مؤكدين أن الشرطة، وبحسب الدستور، هي هيئة مدنية نظامية تقدم الخدمات الأمنية لحفظ السكينة والسلامة العامة".
وناشد المشاركون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي، بالتدخل الحاسم والتوجيه المباشر للمسؤولين المعنيين في الدولة بسرعة صرف مرتباتهم وانتظامها شهرياً دون تأخير أو انقطاع، مطالبين بإصلاح أوضاع المؤسسة الأمنية وإزالة مظاهر الفساد المالي والإداري المستشري في وزارة الداخلية والتوجيه المعنوي، وسرعة محاسبة الفاسدين وإحالتهم للتحقيق وتقديم من يثبت تورطه في قضايا الفساد إلى القضاء.
