بلاد المعاناة المستدامة
> كلما مر عام ميلادي بكل ماسيه ومشاكله، ندخل العام الجديد على نفس الشاكلة، وكأنه امتحان لقوة التحمل عندنا، وقد أثبتنا نجاحنا في قوة التحمل، ولا ندري أن قوة التحمل هذه آخذة في الصمود، أو أنها ستلاقي مصير الصرعة النهائية.
سكان عدن يتزايد قلقهم جراء قلة المياه، وانقطاعات الكهرباء المستمرة، وسكان لحج وأبين وبير أحمد المصدرة للمياه الجوفية يتزايد قلقهم أكثر جراء نفاد مخزونهم الجوفي.
المياه والكهرباء من أساسيات الحياة، فالصناعة والزراعة تعتمد عليهما، وهما أقصى ما يطلبه المواطن.
لكنه يبدو بعد مضي سنوات من قلة وندرة المياه وعدم رضانا من طاقتنا الكهربائية سوف ندخل عام 2020 بأجسام عراة من الغسلة وعراء من جحيم الصيف القادم.
ولم يلمس المواطن أية بادرة وطنية تحل هاتين المشكلتين، الكل يحس بهما ويتألم وأصحاب الأمر السلطوي لا يحركون جهودهم تجاه ذلك.
العالم قد مخر عباب هذه المشكلة وحل مشكلته المائية بصناعة التقطير واستخدم الموارد الطبيعية كالأمواج البحرية وطاقة الرياح والشمس في توليد الطاقة الكهربائية، حتى الذين لا يوجد لديهم أنهار استطاعوا أن يقطروا من مياه البحر.
وحتى الآن استهلكت الحكومة طاقتها في السياسة، وقوافل المهجرين في الخارج لا يزالون يستهلكون الطاقة المالية ويمكن أن يكونوا قد أصبحوا أثرياء من دون علمهم، لقد تكاثر السكان في عدن بنسبة مضاعفة لما كانت عليه عام 1990م، وتحتاج اليوم إلى قيام مشروع إحصائي للسكان لمعرفة كيف تزايد حجم السكان في مدينة تشهد نقصا في المياه ولا تتلقاها من خارجها.
ويمكن أن تجرى دراسات حول التأثير المتوقع لمصادر المياه الجوفية في كل من لحج وأبين وبير احمد حتى لا تصبح هذه المدن عرضة للتصحر والهجرة.
ولا يزال يحدونا الأمل في قيام المؤسستين المائية والكهربائية باستحداث معاهد علمية خاصة بالمياه والكهرباء وكيفية معالجة القصور، وكيف لم تستطع الاستفادة من الخبرات الأجنبية في توليد الطاقة، أم أن التصور واضح في غياب المؤهلات العلمية والإبداعية في هاتين المؤسستين، ونخشى من تزايد السكان على مستوى الرقعة الجغرافية في عدن بأن يصبح سكان عدن يسكنون القوارب البحرية مثل أقرانهم من سكان فيتنام وكمبوديا.
ونأمل أن يكون العام القادم 2020م عاماً يختلف كل الاختلاف عن الأعوام التي سبقته، وأن نجد حلولاً تتمثل في مشروع وطني لاستخراج الطاقة الكهربائية من مصادر طبيعتنا (الأمواج والرياح والشمس)، وكذا استخراج المياه النظيفة من بحارنا بالتقطير.
ومهما كانت تكلفة هذين المشروعين فسيتحملها الوطن حفاظا على أمنه واستقراره وتجنباً لانزلاقه في معارك مائية نحن في غنى عنها.
سكان عدن يتزايد قلقهم جراء قلة المياه، وانقطاعات الكهرباء المستمرة، وسكان لحج وأبين وبير أحمد المصدرة للمياه الجوفية يتزايد قلقهم أكثر جراء نفاد مخزونهم الجوفي.
المياه والكهرباء من أساسيات الحياة، فالصناعة والزراعة تعتمد عليهما، وهما أقصى ما يطلبه المواطن.
لكنه يبدو بعد مضي سنوات من قلة وندرة المياه وعدم رضانا من طاقتنا الكهربائية سوف ندخل عام 2020 بأجسام عراة من الغسلة وعراء من جحيم الصيف القادم.
ولم يلمس المواطن أية بادرة وطنية تحل هاتين المشكلتين، الكل يحس بهما ويتألم وأصحاب الأمر السلطوي لا يحركون جهودهم تجاه ذلك.
العالم قد مخر عباب هذه المشكلة وحل مشكلته المائية بصناعة التقطير واستخدم الموارد الطبيعية كالأمواج البحرية وطاقة الرياح والشمس في توليد الطاقة الكهربائية، حتى الذين لا يوجد لديهم أنهار استطاعوا أن يقطروا من مياه البحر.
وحتى الآن استهلكت الحكومة طاقتها في السياسة، وقوافل المهجرين في الخارج لا يزالون يستهلكون الطاقة المالية ويمكن أن يكونوا قد أصبحوا أثرياء من دون علمهم، لقد تكاثر السكان في عدن بنسبة مضاعفة لما كانت عليه عام 1990م، وتحتاج اليوم إلى قيام مشروع إحصائي للسكان لمعرفة كيف تزايد حجم السكان في مدينة تشهد نقصا في المياه ولا تتلقاها من خارجها.
ويمكن أن تجرى دراسات حول التأثير المتوقع لمصادر المياه الجوفية في كل من لحج وأبين وبير احمد حتى لا تصبح هذه المدن عرضة للتصحر والهجرة.
ولا يزال يحدونا الأمل في قيام المؤسستين المائية والكهربائية باستحداث معاهد علمية خاصة بالمياه والكهرباء وكيفية معالجة القصور، وكيف لم تستطع الاستفادة من الخبرات الأجنبية في توليد الطاقة، أم أن التصور واضح في غياب المؤهلات العلمية والإبداعية في هاتين المؤسستين، ونخشى من تزايد السكان على مستوى الرقعة الجغرافية في عدن بأن يصبح سكان عدن يسكنون القوارب البحرية مثل أقرانهم من سكان فيتنام وكمبوديا.
ونأمل أن يكون العام القادم 2020م عاماً يختلف كل الاختلاف عن الأعوام التي سبقته، وأن نجد حلولاً تتمثل في مشروع وطني لاستخراج الطاقة الكهربائية من مصادر طبيعتنا (الأمواج والرياح والشمس)، وكذا استخراج المياه النظيفة من بحارنا بالتقطير.
ومهما كانت تكلفة هذين المشروعين فسيتحملها الوطن حفاظا على أمنه واستقراره وتجنباً لانزلاقه في معارك مائية نحن في غنى عنها.