بائعو الخضار بزنجبار يطالبون بوقف الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح
>
وقال محمود السيد، صاحب محل لبيع خضروات: "إن بائعي الخضروات أصبحوا بين همّ الإجراءات الاستفزازية اليومية ومطرقة فرض أشخاص يقومون بتحصيل الإيرادات بطريقة عشوائية، ولم تكلفِ السلطة المحلية بزنجبار بإدخال الباعة المتجولين الذين يفترشون الأرض بينما نحن نتعرض للابتزاز اليومي".
وأضاف: "إن الوقفة الاحتجاجية تهدف لمطالبة السلطة المحلية بإنصافنا ووقف المهازل التي نتعرض لها، وتكليفها بتحصيل الإيرادات بسندات قانونية وتوريدها".
من جانبه، قال المواطن ناصر إبراهيم صاحب محل لبيع الخضروات: "إن السوق المركزي بمدينة زنجبار غير منظم، ويجري العمل فيه بصورة عشوائية، وهذه أثرت علينا كوننا نعيل أسراً بحاجة للرعاية والاهتمام، وطالبنا مرارا وتكرارا بوقف هذه المهازل لكن تعرضنا للسجن من قِبل الأجهزة الأمنية".
وقال: "إنه تم عرض هذه المشاكل على السلطة المحلية بزنجبار، والتي وعدت بأن الحملة سوف تشمل الجميع، وتم الاتفاق مع مدير الأسماك بعدم فتح محلات في حوش الأسماك، وبأن الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية سوف تقوم بإغلاق محلات الخضار المستحدثة وإدخالها إلى السوق المركزي، وهذه سببت حالة من الازدحام المروري للمارة، حيث إن السوق المستحدث في حوش الأسماك المخصص لبيع بعض الخضروات غير قانوني وعشوائي".
وأضاف: "وإزاء هذه الإجراءات التعسفية نفذ بائعو الفواكه والخضروات هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أن أصبحوا عرضة للبطش من قِبل من يدعون أنهم محصلو الإيرادات الذين لا نعرف أين تذهب تلك الأموال التي يحصلونها؟ ومن المستفيد منها؟ وللأسف الشديد إن رجال الأمن برنجبار فرضوا علينا أحد بائعي الفواكه والخضروات وهو نازح، وجرى وضعه بين الباعة، واليوم يتم فرضه وبالقوة على الرغم من إزالة كل من كان حوله من أصحاب الخضروات في تحدٍ واضح للقانون الذي يتم فرضه على الضعفاء وإيداعهم السجن".
نفذ بائعو الخضروات والفواكه بالسوق المركزي بمدينة زنجبار محافظة أبين، أمس السبت، وقفة احتجاجية أغلقوا خلالها محلاتهم احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها من قِبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمدينة.
بائعو الخضار بزنجبار يطالبون بوقف الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها
وقال عدد من المحتجين في أحاديثهم لـ«الأيام»: "إنهم يتعرضون لأعمال استفزازية من قِبل محصلي الإيرادات اليومية وعدم وقوف السلطة المحلية مع مطالبهم، إضافة إلى تعيين مدير للموارد المالية بالسلطة المحلية عسكري من الأمن العام، وأصبح السوق لمن هب ودب دون أن تقوم السلطة المحلية بتنظيمه، وقيام الأجهزة الأمنية بإيداع بعض الباعة السجن دون أي حق قانوني".
محمود السيد
وأضاف: "إن الوقفة الاحتجاجية تهدف لمطالبة السلطة المحلية بإنصافنا ووقف المهازل التي نتعرض لها، وتكليفها بتحصيل الإيرادات بسندات قانونية وتوريدها".
ناصر
وتحدث صلاح الشريعة، عاقل سوق الفواكه والخضروات بزنجبار، مبينا أنه "تم ترتيب السوق المركزي للفواكه والخضروات، وهو هاجس جميع السلطات المحلية، وقد قمنا من قِبل السلطة المحلية والمجالس الأهلية بعدة حملات وترتيب السوق؛ ولكن جميعها باتت بالفشل، وسبب ذلك عدم وجود الحلول الجذرية لهذه المشكلة والمعوقات بالرغم من عرضها وطرحها، حيث تعد البوابة الرئيسية للسوق المركزي، فإغلاقه يشكل عائقا أمام حركة المارة، مما جعل أصحاب المفارش يعانون من عدم وصول الزبائن إليهم مما سبب في إفلاس وخسائر للكثير منهم في مصدر رزقهم، فمنهم من أغلق محله، والبعض خرج إلى خارج السوق المركزي".
وقال: "إنه تم عرض هذه المشاكل على السلطة المحلية بزنجبار، والتي وعدت بأن الحملة سوف تشمل الجميع، وتم الاتفاق مع مدير الأسماك بعدم فتح محلات في حوش الأسماك، وبأن الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية سوف تقوم بإغلاق محلات الخضار المستحدثة وإدخالها إلى السوق المركزي، وهذه سببت حالة من الازدحام المروري للمارة، حيث إن السوق المستحدث في حوش الأسماك المخصص لبيع بعض الخضروات غير قانوني وعشوائي".
وأضاف: "وإزاء هذه الإجراءات التعسفية نفذ بائعو الفواكه والخضروات هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أن أصبحوا عرضة للبطش من قِبل من يدعون أنهم محصلو الإيرادات الذين لا نعرف أين تذهب تلك الأموال التي يحصلونها؟ ومن المستفيد منها؟ وللأسف الشديد إن رجال الأمن برنجبار فرضوا علينا أحد بائعي الفواكه والخضروات وهو نازح، وجرى وضعه بين الباعة، واليوم يتم فرضه وبالقوة على الرغم من إزالة كل من كان حوله من أصحاب الخضروات في تحدٍ واضح للقانون الذي يتم فرضه على الضعفاء وإيداعهم السجن".
