بعد أن كشف وجود مخالفات في السجل المدني بلحج..
> تقرير جهاز الرقابة يحال إلى نيابة الأموال العامة
> تقرير/ خاص
أحال اللواء الركن صالح السيد، مدير عام شرطة لحج، تقرير الجهاز المركزي بالمحافظة والخاص بالخروقات والمخالفات المالية المرتبكة من قبل فرع الأحوال المدنية بالمحافظة إلى نيابة الأموال العامة، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة والتصرف وفقاً للقانون وموافاتهم بالنتائج.
وجاء في تقرير الجهاز المركزي أنه تلقى ردا من فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة على تقريره عن الفترة من ( 23/ 7/ 2017) حتى (31/ 12/ 2018)، والخاص بعملية الفحص والمراجعة لنشاط الفرع وتصرفاته في الأوراق والنماذج ذات القيمة، مشيرا إلى أنه من خلال دراسة الرد والمقارنة مع ما ورد بالتقرير تبين أنه لم يتخذ أي إجراءات بشأن تلك المخالفات والملاحظات مما يعد ردا غير موضوعي.
وبين التقرير أنه لا بد من توضيح أن المخالفات والملاحظات التي تم إغفالها ولم يتم الرد عليها والتي أشار إليها تقرير الجهاز إلى ضعف وقصور ملحوظ في نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، إضافة إلى عدم وجود مسوغ قانوني لتحصيل مبالغ من الأوراق والنماذج ذات القيمة لصالح ما يسمى بحساب دعم المصلحة وعدم وجود ما يؤكد صحة وقف وتوريد مبلغ (19,962,000) ريال من حساب الدعم إلى الجهة الموردة للأوراق والنماذج ذات القيمة، إضافة إلى إشارة التقرير إلى عدم تقديم إفادة من قبل المختصين بالمديريات الأخرى حول حسابات الدعم التي حصلت مبالغها، والتي بلغت (12,188,000) ريال خلال فترة موضوع الفحص.
كما أشار التقرير في ملاحظاته إلى أن المختصين بمركز الإصدار الآلي بيافع لم يقدموا إفادة حول مصير المبالغ المحصلة من حساب الدعم، والتي بلغت (10,515,000) ريال، موضحاً بقاء مبلغ (2,090,000) ريال والمحصل من حساب الدعم في 2018م بحوزة أمين صندوق مديرية المفلحي، وذلك بحسب الإفادة الخطية من قبل المدير المالي لمكتب الأحوال المدنية بالمديرية.
ولفت التقرير في ملاحظاته إلى قيام مركز الإصدار الآلي بيافع بتسخير مبالغ من رسوم البطائق الشخصية واستماراتها لأفراد وأشخاص وصرفها لهم دون وجه حق خلال عام 2017، وذلك بحسب الإفادة الخطية المقدمة من المدير المالي بمكتب الأحوال المدنية لبعوس، والمدير المالي بمكتب الأحوال المدنية المفلحي حول آلية الصرف من هذه الرسوم، حيث بلغت جملة المبالغ المصروفة دون وجه حق (15,733,760) ريال للفترة المذكورة.
كما أوضح التقرير أن عدم وجود وسيلة فعالة لإحكام الرقابة على شهادات الميلاد وخاصة في ظل الظروف وعدم متابعة وتسوية العهد من استمارات البطائق الشخصية والمتبقية حتى نهاية ديسمبر 2018م بحوزة بعض المديريات وعدم إثباتها بمحاضر الجرد السنوي، وهي على النحو الاتي: المقاطرة 300 استمارة بطائق شخصية، الحبيلين 210 استمارة بطائق شخصية، الحد 150 استمارة بطائق شخصية، المضاربة 150 استمارة بطائق شخصية، يهر 100 استمارة بطائق شخصية.
وتطرق التقرير إلى عدم قيام فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بلحج بجرد الأصول الثابتة نهاية العام وإثباتها بمحاضر الجرد السنوي والسجلات والدفاتر القانونية، سواء تلك الأصول التي منحت له من قبل منظمة اليونيسف والمكتب النرويجي للاجئين، أو التي منحت له من قبل المجلس المحلي.
كما أوجز تقرير الجهاز الملاحظات والمخالفات التي كان رد فرع السجل المدني غير موضوعي بها، مثل فرض وتحصيل رسوم بزيادة عن الرسوم المقرة في القوانين واللوائح، خاصة تلك الرسوم المفروضة على البطائق الشخصية الآلية واستماراتها والتي حددت بواقع (4000) ريال، وقد بلغت هذه الرسوم المحصلة بزيادة لعامي 2017/ 2018م مبلغ وقدره (133,388,760) ريالا، متطرقاً إلى عدم وجود موافقة خطية من محافظ لحج السابق بشأن سعر الرسوم المفروضة على البطائق الشخصية واستماراتها والأوراق والنماذج ذات القيمة الأخرى، إضافة إلى عدم وجود ما يؤكد صرف مبلغ (76,915,500) ريال، لعدم تقديم المؤيدات والمستندات التي تؤكد صحة الصرف.
واختتم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تأكيد ما ورد في التقرير من ملاحظات ومخالفات، موصياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، لما من شأنه الارتقاء بعمل ونشاط فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بلحج.
أحال اللواء الركن صالح السيد، مدير عام شرطة لحج، تقرير الجهاز المركزي بالمحافظة والخاص بالخروقات والمخالفات المالية المرتبكة من قبل فرع الأحوال المدنية بالمحافظة إلى نيابة الأموال العامة، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة والتصرف وفقاً للقانون وموافاتهم بالنتائج.
وجاء في تقرير الجهاز المركزي أنه تلقى ردا من فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة على تقريره عن الفترة من ( 23/ 7/ 2017) حتى (31/ 12/ 2018)، والخاص بعملية الفحص والمراجعة لنشاط الفرع وتصرفاته في الأوراق والنماذج ذات القيمة، مشيرا إلى أنه من خلال دراسة الرد والمقارنة مع ما ورد بالتقرير تبين أنه لم يتخذ أي إجراءات بشأن تلك المخالفات والملاحظات مما يعد ردا غير موضوعي.
وبين التقرير أنه لا بد من توضيح أن المخالفات والملاحظات التي تم إغفالها ولم يتم الرد عليها والتي أشار إليها تقرير الجهاز إلى ضعف وقصور ملحوظ في نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، إضافة إلى عدم وجود مسوغ قانوني لتحصيل مبالغ من الأوراق والنماذج ذات القيمة لصالح ما يسمى بحساب دعم المصلحة وعدم وجود ما يؤكد صحة وقف وتوريد مبلغ (19,962,000) ريال من حساب الدعم إلى الجهة الموردة للأوراق والنماذج ذات القيمة، إضافة إلى إشارة التقرير إلى عدم تقديم إفادة من قبل المختصين بالمديريات الأخرى حول حسابات الدعم التي حصلت مبالغها، والتي بلغت (12,188,000) ريال خلال فترة موضوع الفحص.
كما أشار التقرير في ملاحظاته إلى أن المختصين بمركز الإصدار الآلي بيافع لم يقدموا إفادة حول مصير المبالغ المحصلة من حساب الدعم، والتي بلغت (10,515,000) ريال، موضحاً بقاء مبلغ (2,090,000) ريال والمحصل من حساب الدعم في 2018م بحوزة أمين صندوق مديرية المفلحي، وذلك بحسب الإفادة الخطية من قبل المدير المالي لمكتب الأحوال المدنية بالمديرية.
ولفت التقرير في ملاحظاته إلى قيام مركز الإصدار الآلي بيافع بتسخير مبالغ من رسوم البطائق الشخصية واستماراتها لأفراد وأشخاص وصرفها لهم دون وجه حق خلال عام 2017، وذلك بحسب الإفادة الخطية المقدمة من المدير المالي بمكتب الأحوال المدنية لبعوس، والمدير المالي بمكتب الأحوال المدنية المفلحي حول آلية الصرف من هذه الرسوم، حيث بلغت جملة المبالغ المصروفة دون وجه حق (15,733,760) ريال للفترة المذكورة.
كما أوضح التقرير أن عدم وجود وسيلة فعالة لإحكام الرقابة على شهادات الميلاد وخاصة في ظل الظروف وعدم متابعة وتسوية العهد من استمارات البطائق الشخصية والمتبقية حتى نهاية ديسمبر 2018م بحوزة بعض المديريات وعدم إثباتها بمحاضر الجرد السنوي، وهي على النحو الاتي: المقاطرة 300 استمارة بطائق شخصية، الحبيلين 210 استمارة بطائق شخصية، الحد 150 استمارة بطائق شخصية، المضاربة 150 استمارة بطائق شخصية، يهر 100 استمارة بطائق شخصية.
وتطرق التقرير إلى عدم قيام فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بلحج بجرد الأصول الثابتة نهاية العام وإثباتها بمحاضر الجرد السنوي والسجلات والدفاتر القانونية، سواء تلك الأصول التي منحت له من قبل منظمة اليونيسف والمكتب النرويجي للاجئين، أو التي منحت له من قبل المجلس المحلي.
كما أوجز تقرير الجهاز الملاحظات والمخالفات التي كان رد فرع السجل المدني غير موضوعي بها، مثل فرض وتحصيل رسوم بزيادة عن الرسوم المقرة في القوانين واللوائح، خاصة تلك الرسوم المفروضة على البطائق الشخصية الآلية واستماراتها والتي حددت بواقع (4000) ريال، وقد بلغت هذه الرسوم المحصلة بزيادة لعامي 2017/ 2018م مبلغ وقدره (133,388,760) ريالا، متطرقاً إلى عدم وجود موافقة خطية من محافظ لحج السابق بشأن سعر الرسوم المفروضة على البطائق الشخصية واستماراتها والأوراق والنماذج ذات القيمة الأخرى، إضافة إلى عدم وجود ما يؤكد صرف مبلغ (76,915,500) ريال، لعدم تقديم المؤيدات والمستندات التي تؤكد صحة الصرف.
واختتم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تأكيد ما ورد في التقرير من ملاحظات ومخالفات، موصياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، لما من شأنه الارتقاء بعمل ونشاط فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بلحج.
