انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، فكرة فرض حظر جوي على ليبيا، مشيرا إلى أن هذه المقترح يعيد إلى الأذهان تدخل الناتو في ليبيا في العام 2011.

وفي ختام محادثات أجراها في موسكو مع نظير الإيراني، محمد جواد ظريف، علق لافروف على فكرة فرض الحظر الجوي، التي طرحها، قبل أيام، رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وقال لافروف: "أما فكرة فرض حظر جوي فوق ليبيا فهي تعيد إلى الأذهان أمورا سيئة جدا، إذ شرع الناتو في قصف ليبيا بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار المماثل تماما، أي قرار فرض حظر جوي فوق ليبيا. والصلاحية الوحيدة التي صادق عليها مجلس الأمن هي صلاحية ضمان تطبيق نظام الحظر الجوي، التي منحها للدول المعنية بالأمر".

وأضاف أن دول الناتو استغلت هذا القرار، في العام 2011، لبدء قصف ليبيا، ما أظهر عجز هذه الدول عن أن تكون شركاء مسؤولين، وأضاف: "أما النتيجة فتعلمونها، لذا فإن المقترحات التي تقتضي بفرض حظر جوي تعيد إلى أذهاننا أشياء غير مرضية، ولا أظن أن بإمكاننا أن نثق مجددا بأن جميع شركائنا من حلف الناتو سيلتزمون بمثل هذه الاتفاقات بصورة دقيقة. لذلك يبدو لي أنه سيكون من الأفضل أن تؤثر جميع الجهات الفاعلة الدولية، بدون استثناء، على الطرفين الليبيين باتجاه واحد، لحملهما على وقف فوري للأعمال القتالية وإعلان وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق الحوار فيما بينهما".

لافروف: على طرفي النزاع في ليبيا وقف القتال دون طرح شروط مسبقة

 وتابع: "أعتقد أن وقف الأعمال القتالية يعد شرطا رئيسا لبدء حوار سياسي (في ليبيا)، مع العلم أن وقفها يجب أن يتم، بحسب اعتقادنا، بدون طرح أي مطالب مسبقة".

واستطرد الوزير الروسي: "من مصلحة الشعب الليبي وقف الأعمال القتالية وإعلان وقف دائم لإطلاق النار وبدء حوار يهدف إلى بلورة اتفاقات قابلة للتنفيذ". وأوضح أنه كانت هناك اتفاقات عديدة معروضة من قبل أطراف خارجية، كما كانت هناك مؤتمرات في فرنسا وإيطاليا والإمارات، والأحاديث تجري حاليا عن عقد مؤتمر جديد في برلين، لكن "الوضع لن يعود إلى استقراره ما لم يتفق الطرفان، وبأكبر قدر من الدقة، حول كيفية ضمان مراعاة مصالح جميع القوى السياسية والعشائرية والعرقية المتواجدة في الأراضي الليبية".

وختم لافروف بالقول إن الشعب الليبي وحده كفيل بالتوصل إلى اتفاق حول سبل "تجاوز الأزمة التي أوقعه فيها عدوان حلف شمال الأطلسي".

ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس، بقيادة فايز السراج، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر.

وفي 4 أبريل الماضي، أطلقت قوات حفتر حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من "الإرهابيين"، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.

واحتدمت حدة المعارك في ليبيا بعد إعلان حفتر، في 12 ديسمبر، بدء "المرحلة الحاسمة" في الهجوم على طرابلس. وتوجهت حكومة الوفاق بطلب رسمي إلى أنقرة لتقديم مساعدة عسكرية لها لصد هجوم حفتر، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير للأزمة الليبية في حال إقدام تركيا على شن عملية برية في البلاد.

المصدر: تاس