> كشفت وكالة رويترز، أن تقريراً سرّيّاً صدر عن مراقبي العقوبات بالأمم المتحدة أفاد بأن جماعة الحوثي اليمنية لم تشنّ الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في السعودية في سبتمبر الماضي، بما يعزّز اتهامات أمريكية لإيران بالمسؤولية عنها.
وألقت الولايات المتحدة ودول أوروبية والسعودية بالمسؤولية على إيران في الهجمات التي وقعت بتاريخ 14 سبتمبر 2019، مستهدفة منشآت نفطية لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص، على عكس إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران مسئوليتهم عن الهجمات، فيما نفت طهران ضلوعها في الهجوم.

وجاء في تقرير خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن، أنه "على الرغم من ادعاءاتهم خلاف ذلك، لم تنفذ قوات الحوثيين الهجمات على بقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019".
وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني في هجوم نفّذه سلاح الجو الأمريكي مستهدفاً موكبه في بغداد، وبعد رد طهران بإطلاق صواريخ على قواعد أمريكية في العراق.

وعبّر محقّقو الأمم المتحدة عن شكّهم في أن الطائرات المسيَرة والصواريخ الكروز المستخدمة في الهجوم "ذات نطاق يكفي لإطلاقها من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وورد في التقرير: "تشير اللجنة إلى أن الهجوم على أبقيق وخريص جاء من اتجاه شمالي/ شمالي غربي، وشمالي/ شمالي شرقي على الترتيب، لا من الجنوب، كما يتوقع المرء في حالة الإطلاق من الأراضي اليمنية".

وقال المحققون المشاركون في إعداد التقرير إنهم "لا يعتقدون أن تلك الأسلحة المتطورة نسبيّا طُوّرت وصُنِعت في اليمن".
ولا تتضمن مهمة المحققين تكليفاً بتحديد المسئول عن الهجوم.

تسببت الهجمات التي استهدفت منشآت أبقيق وخريص في ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بأرامكو التي تنتج أكثر من 5 % من إمدادات النفط العالَمية.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أشار في سبتمبر الماضي، إلى أن بلاده تنتظر نتائج تحقيقات الأمم المتحدة قبل أن تعلن كيف ستردّ. وصرح للصحفيين في نيويورك بأن "الأمم المتحدة أرسلت أناساً للمشاركة في التحقيق، كما أرسلت دول أخرى خبراء ليشاركوا فيه (التحقيق).. وحين ينتهي الفريق من تحقيقاته سنعلن الأمور على الملأ".

وذكرت رويترز في نوفمبر الماضي، أن المرشد الإيراني علي خامنئي وافق على الهجوم على منشآت النفط السعودية لكن بشروط صارمة، أهمها أن تتجنب القوات الإيرانية إصابة أي مدنيين أو أمريكيين.
وكان خبراء من الأمم المتحدة يراقبون العقوبات الدولية على إيران واليمن، توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بعد أيام من وقوع الهجوم.

وفي سياق يتعلق بتنفيذ حظر للأسلحة وقيود أخرى على إيران، قال الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن في تقرير منفصل صدر في 10 ديسمبر الماضي، إن الأمم المتحدة "لا يمكنها أن تؤكّد بشكل مستقلّ" أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات "إيرانية المنشأ".
والتقرير الذي اطّلعت عليه رويترز يوم الأربعاء صادر عن لجنة الخبراء المستقلة التي ترفع تقريراً مرتين في العام إلى مجلس الأمن، في ما يتعلق بتنفيذ العقوبات المتصلة بالصراع الدائر في اليمن، والتي فُرضت عامَي 2014 و2015.

وقدم التقرير للجنة العقوبات الخاصة باليمن في مجلس الأمن الدولي، في 27 ديسمبر الماضي، لكنه لن يُعلَن على الملأ إلا في وقت لاحق من الشهر الجاري أو الشهر المقبل.
ومنذ 2015 تقود السعودية تحالفاً عسكريّاً منخرطاً في حرب اليمن، دعماً للقوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وجاء في التقرير أنه "لا تزال قوات الحوثيين تتلقى دعماً عسكريّاً يتمثل في بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وصواريخ موجَّهة مضادَّة للدبابات، وكذلك أنظمة صواريخ كروز أكثر تطوراً، وبعض هذه الأسلحة له خصائص فنية تشبه الأسلحة المصنَّعة في إيران".