خبير مصرفي يكشف خفايا فساد مرتبات الجيش والأمن

> عدن "الأيام" خاص:

> كشف الخبير الاقتصادي د. يوسف سعيد الصبيحي، أستاذ الاقتصاد المصرفي بجامعة عدن، أن عملية صرف مرتبات الجيش والأمن عبر قادة الوحدات العسكرية مباشرة، وفرت مداخل كبيرة للفساد والإثراء، مشددا على أن صرف رواتب القوات المسلحة والأمن يجب أن يتم عبر البنوك.
وقال الصبيحي في مقال له: إن صرف رواتب الجيش والأمن عبر القادة ساهم في تصعيد عمليات المضاربة على أسعار الصرف وتوليد الضغوط التضخمية، نتيجة لقيام بعض القيادات الأمنية والعسكرية بإيداع هذه المبالغ لدى الصرافين لأيام، وهي مبالغ ضخمة تصل إلى عشرات المليارات من الريالات خلال عمليات تسليمها للمستهدفين.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه عبر هذه الطريقة المباشرة في صرف رواتب القوات المسلحة والأمن خارج نطاق الوساطة المالية، كان يجني بعض القادة العسكريين عوائد كبيرة جعلتهم يصعدون بسرعة فائقة لينظموا إلى تعداد الأثرياء في اليمن، مشيرا إلى أن الأموال المسترجعة، وهي تخص ربما أعدادا كبيرة من الأسماء الوهمية، كانت تذهب لبعض قادات الوحدات العسكرية، إضافة إلى ذلك أن الراتب الذي كان يسلم للمتواجدين، من الجنود فعليا كان من النادر أن يسلم كاملا لصاحبه، لأن الشيء العام إنما كان يسلم للجنود هو أقل مما هو محدد وهذه حقيقة لا مراء فيها.

وأردف أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن أنه: نتيجة لهذه الممارسات والآثار التضخمية المترتبة وغيرها من الأسباب والأضرار عمدت الحكومة والبنك المركزي إلى اتباع آلية جديدة تتمثل في تسليم رواتب العسكريين عبر مصرف الكريمي، الذي يعيد فائض الرواتب غير القانونية "الوهمية" إلى الدولة عبر البنك المركزي، مستنتجا أن هذا هو السبب الذي أزعج البعض مع علمي أن الغالبية العظمى من أفراد القوات المسلحة والأمن يفضلون استلام رواتبهم عبر البنوك لناحية دقة المواعيد وتوفر النظام وسلامة الصرف.

وشدد على أهمية دور الجهاز المصرفي، لأن كل العالم يتعامل مع البنوك وكل موظفي القطاع العام والخاص في البلدان الغنية والفقيرة المتقدمة والمتخلفة، يتقاضون رواتبهم عبر الجهاز المصرفي في بلدانهم وهذا هو السليم اقتصاديا.
يذكر أن مرتبات الجيش تخضع لاستقطاعات تصل إلى النصف غالبا، كون معظم الأفراد منقطعين بتواطؤ قيادتهم التي تستولي على مخصصهم من التغذية.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى