>  تعقد الشعبة التجارية بمحكمة استئناف عدن جلسة لها اليوم للنظر في الدعوى المقدمة من شركة النفط بعدن، ضد الشركة العربية للاستثمار (عفارة)، وتضمنت طعناً ضد التحكيم الذي اعتبرته شركة النفط الحكومية "باطلاً وتم تمريره في الشعبة الإدارية الابتدائية، في حين أنها غير مختصة بالنظر في هذه القضية"، بحسب ما جاء في الدعوى المقدمة من شركة النفط.

في ذات السياق، رأت الأطر النقابية في شركة النفط بعدن أن هذه القضية تعتبر قضية رأي عام وتمس المال العام، موضحة أن التهاون فيها يعد (خيانة عظمى)، داعية منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية والإعلاميين والناشطين والمهتمين المواطنين إلى الاحتشاد صباح اليوم أمام محكمة استئناف بعدن، للتعبير عن تضامنهم مع الشركة.

وفي بيان لها أصدرته أمس، وحصلت "الأيام" على نسخة منه، قالت النقابة: "إن الطرف الثاني المستأجر (عفارة) أخل ببنود عقد الإيجار من المالك الطرف الأول المؤجر (شركة النفط بعدن)، ويجب فسخه وعودة الموقع لمالكه دون تسويف ومماطلة"، داعية في الوقت ذاته الحكومة للوقوف بكل جدية ومسئولية للحفاظ على عقارات وأملاك الدولة.

وأكدت نقابة شركة النفط عزمها وإصرارها على المضي قدماً ودون هوادة، لاستعادة أصول الشركة والحفاظ عليها، موضحة أن هذا الموقف من النقابة هو واجب وطني يقع على كل مواطن نزيه محب لبلده العمل به، وقالت: "إن الحق العام يجب أن يحيد بعيداً عن المناكفات السياسية أو أي مصالح لا تخدم سوى جهات محددة بعينها"، معبرة عن ثقتها بثبات موقفها وهدفها السامي الذي لا يرتبط إلا بالوطن والمواطن.