وقفة احتجاجية لطلاب المعهد العالي للمطالبة بمستحقاتهم
وقفة احتجاجية لطلاب المعهد العالي للمطالبة بمستحقاتهم
> عدن «الأيام» خاص
> نفذ عدد من طلاب المعهد العالي للقضاء، أمس، وقفة احتجاجية بسبب عدم المصادقة من مجلس القضاء على قرار وزير العدل والمعهد العالي للقضاء للدفعة وصرف مستحقاتهم.
وطالبت الدفعة 23 من طلاب المعهد العالي للقضاء بصرف مستحقاتها المنقطعة منذ 4 أشهر، مشيرين إلى أنهم على وشك الانتهاء من الدراسة ولم يتم صرف مستحقاتهم.
وحصلت «الأيام» على نسخة بيان صادر عن عدد من طلاب المعهد العالي للقضاء خلال الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المنقطعة عنهم منذ 4 أشهر.
وقد بدأت معاناة هذه الدفعة منذ بدء التسجيل للقبول من تاريخ 15/ 9/ 2018، وظروف الطلاب تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وقد أثقلت الديون كواهلهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات إلى غير ذلك من العوائق والعقبات دون تسليمنا مستحقاتنا المالية بأثر رجعي والتي تعد شريان حياة الطالب، خاصة وأن قانون المعهد العالي للقضاء قد أوجب على الطالب أن يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملاً.
وما كانت هذه المناشدة ورفع مظلوميتنا إلا بعد أن استنفدنا كافة الطرق والوسائل، وتنصل المعنيون عن واجباتهم القانونية دون أي شعور بالمسؤولية، وها نحن على مشارف انتهاء العام الدراسي الأول بدون أي حقوق.
قد صبرنا وصبرنا حتى نفد صبرنا الذي كتمنا به أوجاعنا وآلامنا في مواجهة التحديات والعوائق التي كان بإمكانها أن تثنينا عن مواصلة مشوارنا التأهيلي.
على أمل في حسم موضوع الأثر المالي ومعالجته مع وزارة المالية، ولكن للأسف لم يتحقق شيء من ذلك وتعرضنا لخيبات الأمل المتكررة، وتزداد المعاناة لتبلغ ذروتها وكل جهة تتنصل عن واجبها وترمي باللوم على الجهة الأخرى وكأن الأمر لا يعنيهم.
ومن هنا نقف اليوم بعزة وشموخ ونفوسنا تأبى الضيم وترفض الظلم وتستنكر تأخر تنفيذ الحقوق التي أقرها القانون وتنتصر لذاتها لنغرس ونؤسس في نفوسنا مبدأ الانتصار للحق المقرر لغيرنا ولو على أنفسنا.
ولذلك فإن مطالبنا تتمحور حول الآتي: أولاً نطالب مجلس القضاء الأعلى بإصدار ما يلزم من القرارات والأوامر لذوي الاختصاص للإفراج عن مستحقاتنا المالية المحبوسة التي طال انتظارها وبصورة عاجلة، وثانياً أن يكون صرف تلك المستحقات بأثر رجعي، انتصاراً للعدالة والقانون وحماية لحياد القضاة من استغلال المقرضين والدائنين لهم في أيام العسرة، ثالثاً نرجو من وسائل الإعلام المناضلة بإيصال معاناتنا، ومطالبنا لرئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء".
وطالبت الدفعة 23 من طلاب المعهد العالي للقضاء بصرف مستحقاتها المنقطعة منذ 4 أشهر، مشيرين إلى أنهم على وشك الانتهاء من الدراسة ولم يتم صرف مستحقاتهم.
وحصلت «الأيام» على نسخة بيان صادر عن عدد من طلاب المعهد العالي للقضاء خلال الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المنقطعة عنهم منذ 4 أشهر.
وجاء نص البيان: "نحن طلاب المعهد العالي للقضاء الدفعة (23)، في العاصمة المؤقتة عدن، نناشد رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، ورئيس مجلس القضاء القاضي د. علي ناصر سالم، ومعالي وزير العدل علي هيثم الغريب، إن أبناءكم الطلاب يعيشون حياة مأساوية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بدء الدراسة العام الماضي حتى اللحظة والمكفولة قانوناً بمجرد بدء الدراسة، وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء، بالرغم أن مجلس القضاء قد عقد أكثر من خمسة اجتماعات دون أن يلفت النظر إلى معالجة وضع هذه الدفعة من رواتب وبدل سكن وبقية المستحقات.
وقد بدأت معاناة هذه الدفعة منذ بدء التسجيل للقبول من تاريخ 15/ 9/ 2018، وظروف الطلاب تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وقد أثقلت الديون كواهلهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات إلى غير ذلك من العوائق والعقبات دون تسليمنا مستحقاتنا المالية بأثر رجعي والتي تعد شريان حياة الطالب، خاصة وأن قانون المعهد العالي للقضاء قد أوجب على الطالب أن يتفرغ للدراسة تفرغاً كاملاً.
وما كانت هذه المناشدة ورفع مظلوميتنا إلا بعد أن استنفدنا كافة الطرق والوسائل، وتنصل المعنيون عن واجباتهم القانونية دون أي شعور بالمسؤولية، وها نحن على مشارف انتهاء العام الدراسي الأول بدون أي حقوق.
قد صبرنا وصبرنا حتى نفد صبرنا الذي كتمنا به أوجاعنا وآلامنا في مواجهة التحديات والعوائق التي كان بإمكانها أن تثنينا عن مواصلة مشوارنا التأهيلي.
على أمل في حسم موضوع الأثر المالي ومعالجته مع وزارة المالية، ولكن للأسف لم يتحقق شيء من ذلك وتعرضنا لخيبات الأمل المتكررة، وتزداد المعاناة لتبلغ ذروتها وكل جهة تتنصل عن واجبها وترمي باللوم على الجهة الأخرى وكأن الأمر لا يعنيهم.
ومن هنا نقف اليوم بعزة وشموخ ونفوسنا تأبى الضيم وترفض الظلم وتستنكر تأخر تنفيذ الحقوق التي أقرها القانون وتنتصر لذاتها لنغرس ونؤسس في نفوسنا مبدأ الانتصار للحق المقرر لغيرنا ولو على أنفسنا.
ولذلك فإن مطالبنا تتمحور حول الآتي: أولاً نطالب مجلس القضاء الأعلى بإصدار ما يلزم من القرارات والأوامر لذوي الاختصاص للإفراج عن مستحقاتنا المالية المحبوسة التي طال انتظارها وبصورة عاجلة، وثانياً أن يكون صرف تلك المستحقات بأثر رجعي، انتصاراً للعدالة والقانون وحماية لحياد القضاة من استغلال المقرضين والدائنين لهم في أيام العسرة، ثالثاً نرجو من وسائل الإعلام المناضلة بإيصال معاناتنا، ومطالبنا لرئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء".
