رئيس المعاقين بعدن: نسعى لتوظيف 48 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة
> عدن «الأيام» خاص
> أكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، فرع عدن، أ. صالح أحمد النادري، بأن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد أقر الخطة العامة لأنشطة الاتحاد في العام 2020م، وإضافة المشاريع التي رُحلت من العام الماضي، بسبب شحة الدعم، إلى قائمة مشاريع هذا العام.
وأوضح النادري، في حديث لـ«الأيام»، أن أهم تلك المشاريع هو مشروع المسح الميداني الشامل لكافة أنواع الإعاقات في عدن، وذلك حتى يتسنى للاتحاد الاستناد إلى قاعدة بيانات صحيحة، حيث إنه لا يمكن لأي مؤسسة أو منظمة العمل دون قاعدة بيانات، داعياً المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى دعم هذا المشروع الهام، خاصة وأن نسبة الإعاقة في ازدياد مستمر بسبب الحرب وآثارها.
وقال النادري: "إن الاتحاد يسعى هذا العام لتوظيف 48 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن أكملوا مستويات الدبلوم والبكالوريوس، وسيتم توزيعهم على المؤسسات والدوائر الحكومية وفقاً لقانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لعام 1999م، الذي أقر ذلك بنسبة 5 %، وذلك وفقاً لقدراتهم وإمكاناتهم وتخصصاتهم"، مضيفاً: "ندعو القطاع الخاص إلى استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم وفقاً لما جاء في القانون نفسه".
كما أشار إلى أن الاتحاد سينظم ورشة حول أولويات واحتياجات هذه الفئة الخاصة بهذا العام وستشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن أهم هذه الأولويات عقد ورشة عمل حول حقوق المعاقين التي كفلتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها بلادنا، وسبل تقديمها لهم.
وأشاد النادري بدور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في تأهيل وتدريب المعاقين وعلاجهم ودعم أنشطتهم المختلفة، وتابع القول، فيما يخص الجهات الداعمة والمانحة: "ندعو كافة المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية لتقديم دعمهم المناسب لكافة مشاريع المعاقين التي يتقدم بها الاتحاد، كونه يمثل كافة أنواع الإعاقة في عدن وكذا الجمعيات الخاصة بالإعاقة التي تلعب دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع الخاصة بهذه الفئة كالدورات التدريبية التي تسهم في تأهيل المعلمين والاختصاصيين والمتطوعين لرعاية ذوي الاحتياجات، كما ندعو المنظمات الإغاثية لتقديم المساعدات الإغاثية والدوائية والوسائل التعليمية والتعويضية للمعاقين، حيث أنهم بحاجة ماسة لها، علماً بأننا قدمنا لكثير من المنظمات عددا من المشاريع التي تحتاج لدعم ولكن للأسف لم نلقَ الاستجابة"، منوّهاً بأن الاتحاد، وحسب خطته لهذا العام، سيعمل على توفير الوسائل التعليمية والتعويضية مثل الكراسي المتحركة ومطابع برايل للمكفوفين.
واختتم رئيس الاتحاد حديثه مطالباً رئيس الوزراء بعقد لقاء مع المكتب التنفيذي للاتحاد والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة، لطرح القضايا والصعوبات والمعوقات التي تواجه ذوي الاحتياجات والإسهام في حلها، وذلك من خلال تفعيل دور اللجنة الوطنية العليا للمعاقين التي أهملت المعاقين وليس لها أي دور فعال أو نشاط يذكر، وكذا زيادة أجور المتعاقدين من المعاقين والمتطوعين في الجمعيات والمراكز الخاصة بأصحاب الإعاقة، حيث إن مرتباتهم لا تزيد عن 20 ألف ريال.
وأوضح النادري، في حديث لـ«الأيام»، أن أهم تلك المشاريع هو مشروع المسح الميداني الشامل لكافة أنواع الإعاقات في عدن، وذلك حتى يتسنى للاتحاد الاستناد إلى قاعدة بيانات صحيحة، حيث إنه لا يمكن لأي مؤسسة أو منظمة العمل دون قاعدة بيانات، داعياً المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى دعم هذا المشروع الهام، خاصة وأن نسبة الإعاقة في ازدياد مستمر بسبب الحرب وآثارها.
وقال النادري: "إن الاتحاد يسعى هذا العام لتوظيف 48 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن أكملوا مستويات الدبلوم والبكالوريوس، وسيتم توزيعهم على المؤسسات والدوائر الحكومية وفقاً لقانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لعام 1999م، الذي أقر ذلك بنسبة 5 %، وذلك وفقاً لقدراتهم وإمكاناتهم وتخصصاتهم"، مضيفاً: "ندعو القطاع الخاص إلى استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم وفقاً لما جاء في القانون نفسه".
كما أشار إلى أن الاتحاد سينظم ورشة حول أولويات واحتياجات هذه الفئة الخاصة بهذا العام وستشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن أهم هذه الأولويات عقد ورشة عمل حول حقوق المعاقين التي كفلتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها بلادنا، وسبل تقديمها لهم.
وأشاد النادري بدور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في تأهيل وتدريب المعاقين وعلاجهم ودعم أنشطتهم المختلفة، وتابع القول، فيما يخص الجهات الداعمة والمانحة: "ندعو كافة المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية لتقديم دعمهم المناسب لكافة مشاريع المعاقين التي يتقدم بها الاتحاد، كونه يمثل كافة أنواع الإعاقة في عدن وكذا الجمعيات الخاصة بالإعاقة التي تلعب دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع الخاصة بهذه الفئة كالدورات التدريبية التي تسهم في تأهيل المعلمين والاختصاصيين والمتطوعين لرعاية ذوي الاحتياجات، كما ندعو المنظمات الإغاثية لتقديم المساعدات الإغاثية والدوائية والوسائل التعليمية والتعويضية للمعاقين، حيث أنهم بحاجة ماسة لها، علماً بأننا قدمنا لكثير من المنظمات عددا من المشاريع التي تحتاج لدعم ولكن للأسف لم نلقَ الاستجابة"، منوّهاً بأن الاتحاد، وحسب خطته لهذا العام، سيعمل على توفير الوسائل التعليمية والتعويضية مثل الكراسي المتحركة ومطابع برايل للمكفوفين.
واختتم رئيس الاتحاد حديثه مطالباً رئيس الوزراء بعقد لقاء مع المكتب التنفيذي للاتحاد والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة، لطرح القضايا والصعوبات والمعوقات التي تواجه ذوي الاحتياجات والإسهام في حلها، وذلك من خلال تفعيل دور اللجنة الوطنية العليا للمعاقين التي أهملت المعاقين وليس لها أي دور فعال أو نشاط يذكر، وكذا زيادة أجور المتعاقدين من المعاقين والمتطوعين في الجمعيات والمراكز الخاصة بأصحاب الإعاقة، حيث إن مرتباتهم لا تزيد عن 20 ألف ريال.
