مساعٍ أممية لوقف المعارك في نهم والحديدة
مساعٍ أممية لوقف المعارك في نهم والحديدة
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس، أطراف النزاع في اليمن إلى «خفض تصعيد العنف والالتزام بالتوصل لحل سلمي للنزاع، وقال إن اليمنيين "يستحقون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي».
وأضاف جريفثس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «منذ ما يزيد على العام، قطع أطراف النزاع في اليمن عهداً على أنفسهم أمام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، وباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب، وبإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم. يجب على أطراف النزاع الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام».
وقال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، في مقابلة على شاشة قناة «الحدث»، أمس، إن «أعضاء مجلس الأمن ثلاثة نقاط تهمهم في جلستهم المغلقة حول اليمن، الأولى وقف التصعيد الأخير في نهم، والثانية إعادة التهدئة بين السعودية والحوثيين، والثالثة تنفيذ اتفاق الرياض».
وشدد آرون في حديثه على أن هناك حاجة ماسّة إلى مفاوضات شاملة في اليمن، مضيفاً أن «التحالف وبريطانيا لا يقبلان بأن يكون الحوثيون (حزب الله) آخر في اليمن.. وموقفنا واضح، فما بدأ في اليمن هو انقلاب، وقد كتبنا القرار 2216، ولسنا محايدين، بل نعترف بالحكومة الشرعية».
وكان آرون قد قال في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، أمس الأول، إن تبادل الاتهامات بين الأطراف اليمنية حول مَن بدأ العنف، لن يؤدي إلى حل المشكلة، ولذلك الحاجة ماسّة للقيادة من كل الأطراف، على حد تعبيره. وأضاف: «رأينا خلال هذه الفترة البعض يقول: الطرف الآخر قام بكذا وكذا، وعلينا رد فعل، والطرف الآخر يقول إن الطرف الأول بدأ القتال وعلينا الرد، وبهذه الفكرة لا نهاية للحرب. إذا تبادل الأطراف الاتهامات حول بداية العنف فلا يوجد حل، لذلك نحتاج إلى قيادة من كل الأطراف».
إلى ذلك طلب الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة من الجنرال الأممي أبهجيت جوها، الإسراع في نشر المراقبين الدوليين التابعين للبعثة الأممية، في نقاط المراقبة الخمس، خلال أسبوع، وسط رفض حوثي وإصرار من الجماعة على الاستمرار في التصعيد العسكري.
وكشف المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، عن أن الفريق الحكومي التقى بالجنرال الهندي جوها، رئيس البعثة الأممية وكبير المراقبين في الحديدة، وأبلغه رسالة من قيادة الجبهة المشتركة في الساحل الغربي، عن ضرورة نشر المراقبين.
وقال العقيد الدبيش في تصريحات صحفية، إن الرسالة شددت على ضرورة التحاق المراقبين الدوليين بنقاط المراقبة، أو نزول دوريات منتظمة للمراقبين على أقل تقدير خلال هذا الأسبوع، أو يتم إعلان أن الحوثيين لم يحققوا شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة، ورفض نزول الدوريات للمراقبين الدوليين.
وأكد الفريق الحكومي أن بقاء الحال على ما هي عليه في ظل الخروق الحوثية المستمرة أمر غير مقبول - بحسب الدبيش - خصوصاً مع رفض الجماعة الحوثية نشر أي دوريات أممية، وإصرارها على بقاء المراقبين الأمميين - وعددهم نحو 70 شخصاً - على متن السفينة الأممية الراسية قبالة ميناء الحديدة.
وفي حين طالب الفريق الحكومي الجنرال الهندي ببدء نشر المراقبين في نقاط المراقبة الخمس التي أنشئت حول مدينة الحديدة عند مناطق التماس، شدد على الجنرال الهندي من أجل الإعلان الصريح عن تقويض ميليشيات الحوثي، ومنع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة من ممارسة أعمالها والقيام بواجبها.
وأوضح العقيد الدبيش أن ضباط الارتباط في الفريق الحكومي التقوا رئيس مركز العمليات المشتركة، العقيد محمد سيف، وهو من دولة بنغلاديش، وطلبوا منه عقد اجتماع بخصوص الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الحوثيون، والتي أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف في مدينة الحديدة.
وقال: «إن على الأمم المتحدة الالتزام بواجباتها في الحديدة؛ حيث إن هناك 70 من عناصر البعثة بين مراقبين وإداريين وعسكريين وسكرتارية، لم تطأ أقدامهم نقاط المراقبة الخمس منذ عام؛ لأنهم لا يستطيعون التحرك بسبب تعنت الميليشيات الحوثية».
وأضاف المتحدث العسكري الدبيش بقوله: «الجنرال الهندي وعد بنشر المراقبين أو إعلان الطرف المعرقل، ونحن في الجانب الحكومي لن ننتظر ستة أشهر أخرى من أجل نشر المراقبين».
واتهم العقيد الدبيش الجماعة الحوثية بالاستمرار في تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة، وأكد لـ «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية أدخلت يوم الأحد كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والمعدات وقطع الغيار - بحسب تأكيده - عبر زوارق للصيادين تزيد عن 12 زورقاً.
وأوضح أن هذه الزوارق «أخذت حمولتها من على متن بواخر خاصة بالتهريب، كانت راسية في المياه الدولية في البحر الأحمر، واتجهت إلى ميناء الحديدة أمام مسمع ومرأى البعثة الأممية»، على حد تعبيره.
وندّد الدبيش باستمرار الجماعة الحوثية في تقييد حركة المسئولين الأمميين، وأشار إلى ما قامت به الجماعة في الأشهر الماضية من إلغاء تأشيرات أعضاء في البعثة الأممية، ومنع مسئولين أمميين من الوصول إلى صنعاء.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفثس، قد أشار في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى القيود التي تفرضها الجماعة على أعضاء البعثة الأممية والموظفين الأمميين في مناطق سيطرتها.
وتمثل ملفات السلطة المحلية، وقوات الأمن المحلية، وموارد الموانئ، أهم وأبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر 2018.
وفي الوقت الذي تتهم حكومة الشرعية فيه الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني في كافة جبهات الحديدة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة مع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة.
وكانت اللجنة الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة والجماعة الحوثية، قد أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة، لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار، في مقر البعثة الأممية في الحديدة، ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، بالإضافة إلى ضباط تنسيق وارتباط من الأمم المتحدة. وعن المهام التي أوكلت للمركز، أفادت اللجنة بأن المركز «سيعمل على الحد من التصعيد، ومعالجة الحوادث في الميدان، من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة».
وأضاف جريفثس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «منذ ما يزيد على العام، قطع أطراف النزاع في اليمن عهداً على أنفسهم أمام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، وباستخدام إيرادات الميناء في دفع الرواتب، وبإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم. يجب على أطراف النزاع الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام».
وقال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، في مقابلة على شاشة قناة «الحدث»، أمس، إن «أعضاء مجلس الأمن ثلاثة نقاط تهمهم في جلستهم المغلقة حول اليمن، الأولى وقف التصعيد الأخير في نهم، والثانية إعادة التهدئة بين السعودية والحوثيين، والثالثة تنفيذ اتفاق الرياض».
وشدد آرون في حديثه على أن هناك حاجة ماسّة إلى مفاوضات شاملة في اليمن، مضيفاً أن «التحالف وبريطانيا لا يقبلان بأن يكون الحوثيون (حزب الله) آخر في اليمن.. وموقفنا واضح، فما بدأ في اليمن هو انقلاب، وقد كتبنا القرار 2216، ولسنا محايدين، بل نعترف بالحكومة الشرعية».
وكان آرون قد قال في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، أمس الأول، إن تبادل الاتهامات بين الأطراف اليمنية حول مَن بدأ العنف، لن يؤدي إلى حل المشكلة، ولذلك الحاجة ماسّة للقيادة من كل الأطراف، على حد تعبيره. وأضاف: «رأينا خلال هذه الفترة البعض يقول: الطرف الآخر قام بكذا وكذا، وعلينا رد فعل، والطرف الآخر يقول إن الطرف الأول بدأ القتال وعلينا الرد، وبهذه الفكرة لا نهاية للحرب. إذا تبادل الأطراف الاتهامات حول بداية العنف فلا يوجد حل، لذلك نحتاج إلى قيادة من كل الأطراف».
إلى ذلك طلب الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة من الجنرال الأممي أبهجيت جوها، الإسراع في نشر المراقبين الدوليين التابعين للبعثة الأممية، في نقاط المراقبة الخمس، خلال أسبوع، وسط رفض حوثي وإصرار من الجماعة على الاستمرار في التصعيد العسكري.
وكشف المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، عن أن الفريق الحكومي التقى بالجنرال الهندي جوها، رئيس البعثة الأممية وكبير المراقبين في الحديدة، وأبلغه رسالة من قيادة الجبهة المشتركة في الساحل الغربي، عن ضرورة نشر المراقبين.
وقال العقيد الدبيش في تصريحات صحفية، إن الرسالة شددت على ضرورة التحاق المراقبين الدوليين بنقاط المراقبة، أو نزول دوريات منتظمة للمراقبين على أقل تقدير خلال هذا الأسبوع، أو يتم إعلان أن الحوثيين لم يحققوا شروط وإجراءات السلامة في نقاط المراقبة، ورفض نزول الدوريات للمراقبين الدوليين.
وأكد الفريق الحكومي أن بقاء الحال على ما هي عليه في ظل الخروق الحوثية المستمرة أمر غير مقبول - بحسب الدبيش - خصوصاً مع رفض الجماعة الحوثية نشر أي دوريات أممية، وإصرارها على بقاء المراقبين الأمميين - وعددهم نحو 70 شخصاً - على متن السفينة الأممية الراسية قبالة ميناء الحديدة.
وفي حين طالب الفريق الحكومي الجنرال الهندي ببدء نشر المراقبين في نقاط المراقبة الخمس التي أنشئت حول مدينة الحديدة عند مناطق التماس، شدد على الجنرال الهندي من أجل الإعلان الصريح عن تقويض ميليشيات الحوثي، ومنع البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة من ممارسة أعمالها والقيام بواجبها.
وأوضح العقيد الدبيش أن ضباط الارتباط في الفريق الحكومي التقوا رئيس مركز العمليات المشتركة، العقيد محمد سيف، وهو من دولة بنغلاديش، وطلبوا منه عقد اجتماع بخصوص الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الحوثيون، والتي أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف في مدينة الحديدة.
وقال: «إن على الأمم المتحدة الالتزام بواجباتها في الحديدة؛ حيث إن هناك 70 من عناصر البعثة بين مراقبين وإداريين وعسكريين وسكرتارية، لم تطأ أقدامهم نقاط المراقبة الخمس منذ عام؛ لأنهم لا يستطيعون التحرك بسبب تعنت الميليشيات الحوثية».
وأضاف المتحدث العسكري الدبيش بقوله: «الجنرال الهندي وعد بنشر المراقبين أو إعلان الطرف المعرقل، ونحن في الجانب الحكومي لن ننتظر ستة أشهر أخرى من أجل نشر المراقبين».
واتهم العقيد الدبيش الجماعة الحوثية بالاستمرار في تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة، وأكد لـ «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية أدخلت يوم الأحد كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والمعدات وقطع الغيار - بحسب تأكيده - عبر زوارق للصيادين تزيد عن 12 زورقاً.
وأوضح أن هذه الزوارق «أخذت حمولتها من على متن بواخر خاصة بالتهريب، كانت راسية في المياه الدولية في البحر الأحمر، واتجهت إلى ميناء الحديدة أمام مسمع ومرأى البعثة الأممية»، على حد تعبيره.
وندّد الدبيش باستمرار الجماعة الحوثية في تقييد حركة المسئولين الأمميين، وأشار إلى ما قامت به الجماعة في الأشهر الماضية من إلغاء تأشيرات أعضاء في البعثة الأممية، ومنع مسئولين أمميين من الوصول إلى صنعاء.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفثس، قد أشار في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى القيود التي تفرضها الجماعة على أعضاء البعثة الأممية والموظفين الأمميين في مناطق سيطرتها.
وتمثل ملفات السلطة المحلية، وقوات الأمن المحلية، وموارد الموانئ، أهم وأبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر 2018.
وفي الوقت الذي تتهم حكومة الشرعية فيه الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني في كافة جبهات الحديدة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة مع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة.
وكانت اللجنة الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة والجماعة الحوثية، قد أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة، لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار، في مقر البعثة الأممية في الحديدة، ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، بالإضافة إلى ضباط تنسيق وارتباط من الأمم المتحدة. وعن المهام التي أوكلت للمركز، أفادت اللجنة بأن المركز «سيعمل على الحد من التصعيد، ومعالجة الحوادث في الميدان، من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة».
