ترامب والنزاع في الشرق الأوسط: دعم ثابت لاسرائيل

> القدس «الأيام» أ.ف.ب

> اعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط، سياسة دعم ثابت للدولة العبرية منذ استلامه السلطة.

وفي ما يلي تذكير بمواقف الرئيس الأميركي حيال النزاع الفلسطيني الاسرائيلي:

البوادر
في 15 فبراير 2017، وبعد شهر من تنصيبه رئيساً، أعرب ترامب من جديد عن استعداده القيام بدور الوسيط في حلّ للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
لكنه أكد أن واشنطن لم تعد متمسكة ب"حل الدولتين"، أي قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، في موقف شكل قطيعة مع السياسة الدبلوماسية الأميركية المعتمدة منذ عقود.

وفي 16 مارس، التقى الممثل الخاص للرئيس الاميركي جيسون غرينبلات في القدس ممثلين عن المستوطنين.
في مايو، زار ترامب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وصل إلى البلدة القديمة ووقف أمام حائط المبكى أو البراق عند المسلمين، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي.

القدس
في السادس من ديسمبر 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيراً غضب الفلسطينيين.
ويعدّ وضع هذه المدينة المقدسة أحد النقاط الأكثر تعقيداً في النزاع.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية التي احتلها اسرائيل وضمتها عام 1967، عاصمة لدولتهم المنشودة.
في 14 مايو 2018، تزامن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دم في قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 60 فلسطينياً خلال تظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وأعلن حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "الولايات المتحدة لم تعد وسيطا للنزاع في الشرق الأوسط".

وقف التمويل
في 31 أغسطس 2018، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، بعد أسبوع من شطب أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين.
في 10 سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية أي "مكتب منظمة التحرير" في واشنطن الذي كان بمثابة سفارة فلسطينية في الولايات المتحدة.

في الرابع من مارس 2019، أغلق الأميركيون كذلك مكتب القنصلية الأميركية في القدس الذي كان بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين، ودمجته بالسفارة الأميركية في القدس.

الجولان
أعرب ترامب في 21 مارس 2019 عن تأييده الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان الذي احتلت أجزاء كبيرة منه عام 1967 من سوريا، ولم يعترف المجتمع الدولي بضمه لإسرائيل عام 1981.
نددت دمشق بالإعلان معتبرة انه "انتهاك سافر" للقرارات الدولية.

قطيعة جديدة
في 27 مارس، ألمح وزير الخارجية الأميركي إلى أن خطة السلام الجديدة في الشرق الأوسط ستتضمن قطيعة عن التوافق التقليدي إزاء قضايا رئيسية مثل القدس والمستوطنات واللاجئين الفلسطينيين.
في الثاني من مايو، أعلن جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي أن الخطة الجديدة ستتجنب ذكر "حل الدولتين".

وبعد شهر من ذلك، أكد السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن لإسرائيل الحق في ضم "أجزاء" من الضفة الغربية المحتلة.
أواخر يونيو2019، كشف كوشنر في البحرين عن الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.

المستوطنات
في 18 نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما ترى الأمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي تلك المستوطنات غير قانونية.
وقال بومبيو "في الحقيقة، لن يكون هناك أبداً من حل قانوني للنزاع، والنقاشات حول من هو على حق ومن على خطأ من وجهة نظر القانون الدولي لن تحقق السلام".

ويعيش حوالى 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين مقابل 3 ملايين فلسطيني، في أجواء غالبا ما تكون متوترة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى