> رصدت دراسة حديثة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أثر اختلاف مستويات الإنجاب على النمو السكان، والتي حذرت من أن عدم تراجع معدلات الخصوبة عن المعدلات الحالية والتي تصل إلى 3.4 طفل لكل سيدة "وفقا للفرض الثابت للخصوبة"، سيرتفع عدد السكان عام 2052 لأكثر من الضعف ليصل إلى 191.3 مليون نسمة.

واعتبر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في دراسته، أن ارتفاع عدد السكان لأكثر من الضعف عام 2052 يستوجب وصول معدل النمو الاقتصادي ليبلغ نحو 3 أضعاف معدلات النمو السكاني، من أجل المحافظة على المستويات الاقتصادية الحالية على الأقل، وتجنب الأثر على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة.
ويعد النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، بسبب ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات.

وقد ارتفع عدد سكان مصر تدريجيا خلال الفترة "2007 - 2019" بمعدل زيادة تقترب من 32.2 % من إجمالي السكان، حيث ارتفعت من 74.8 مليون عام 2007 إلي 98.9 مليون عام 2019، وأدى ذلك إلى وجود هرم سكاني ذي قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

وتكمن المشكلة السكانية في عدم التوازن بين النمو السكاني من ناحية، والموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي من ناحية أخرى، وما لذلك من تداعيات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية للمجتمع، وتعد المشكلة السكانية ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية، كما تتبلور المشكلة السكانية في مصر في ثلاثة أبعاد رئيسية وهي النمو السكاني المرتفع، والخلل في توزيع السكان الجغرافي فتدني الخصائص السكانية يمثل انعكاسا حيا للتحديات الاقتصادية التي تعانيها مصر من جراء النمو السكاني.