> تواجه عمليات الإغاثة في اليمن خطرا متزايدا في مواجهة عرقلة من قبل المتمردين الحوثيين، بحسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء قبل اجتماع للمانحين الخميس في بروكسل.

وتحدثت منظمات انسانية عن وضع يزداد تدهورا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد، مع مواجهة عمال الإغاثة الاعتقال والترهيب عند محاولتهم توزيع الغذاء على ملايين من اليمنيين بعد خمس سنوات على الحرب.

وحذرت حكومة اليمن المعترف بها دوليا بعد تقارير تفيد بإمكان قطع المساعدات. وأفاد تقرير إن الولايات المتحدة تنظر في إمكان تعليق جزء كبير من مساعداتها لليمن في الأول من مارس المقبل، ردا على سلسلة ضغوطات تشمل "ضريبة" بلغت قيمتها 2% على المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الادارة المحلية عبد الرقيب فتح الذي يترأس اللجنة الوطنية للإغاثة لوكالة فرانس برس إنه على الرغم من قيام "الميليشيات المسلحة الحوثية باستخدام العمل الاغاثي كغطاء لتمويل مجهودها الحربي"، فإن قطع المساعدات سيضر بالشعب اليمني.

وأكد ان "تخفيض المخصصات والكميات الاغاثية المخصصة للمحافظات الواقعة تحت سلطة الميليشيات المسلحة الحوثية سيؤثر على المواطنين ولن تتأثر به الميليشيات الحوثية".

ويسيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، وعلى مساحات واسعة من شمال اليمن.

ويرفض المتمردون الاتهامات الموجهة إليهم بالتدخل في عمل المنظمات الإنسانية وسلسلة الإجراءات البيروقراطية التي فرضتها السلطة الإدارية التابعة للحوثيين التي تم تأسيسها اواخر العام الماضي.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي التابع للمتمردين الحوثيين عبد المحسن طاووس أكد الإثنين أن "المنظمات الأممية تمارس دورا سياسيا وتستخدم المساعدات كورقة تهديد لليمنيين".

ونقلت قناة المسيرة عن طاووس قوله إن " أسلوب الابتزاز بخفض المساعدات لا يجدي نفعا مع اليمنيين، وإذا استمر هذا التهديد فستنقلب الأمور عليهم".

"العنف والإكراه"

ليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها مزاعم بتحويل وعرقلة المساعدات الإنسانية في اليمن منذ بدء الحرب قبل نحو خمس سنوات.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حرباً منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وفي السابق، اتهم الحوثيون الأمم المتحدة بتوزيع منتجات غذائية فاسدة مثل الأرز والطحين، في حين يقول عمال الإغاثة إن الامدادات فسدت بعد احتجازها لأشهر.

وكان برنامج الأغذية العالمي، الذي يقدم الغذاء لاكثر من 12 مليون شخص كل شهر في مختلف أنحاء اليمن، قام العام الماضي بتعليق ايصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين لمدة شهرين بسبب خلاف على نظام تسجيل بيومتري لضمان وصول الغذاء إلى العائلات المحتاجة.

وفي تطور آخر، قال موقع "ذا نيو هيومانيتريان" الأسبوع الماضي نقلا عن تقرير للأمم المتحدة إن التهديدات الموجهة للعمال في مجال الإغاثة ازدادت بالإضافة إلى تأخيرات بيروقراطية أدت إلى تعطيل عمل المنظمات الإغاثية.

ونقل الموقع عن التقرير قوله إن "قضية التلاعب بقوائم المستفيدين و/أو الضغوطات لمشاركة هذه القوائم تثير القلق".

وبحسب الموقع فإن "قضايا تتعلق باستخدام العنف والإكراه في مناطق توزيع المساعدات زادت في عام 2019".

"خطوط حمر"

سيتم بحث هذه القضية الشائكة وكيفية الاستجابة للضغوط وتأثير تعليق المساعدات الانسانية في البلد الفقير خلال اجتماع للمانحين يبدأ الخميس في بروكسل.

وقال عامل في مجال الإغاثة في صنعاء لفرانس برس "تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر من قبل السلطات"، مشيرا إن "عملنا هو ايصال المساعدات إلى الناس. ماذا نفعل عندما يتم منعنا من القيام بذلك".

ويؤكد مسؤولون في مجال الإغاثة أنهم يأملون باجراء مباحثات من أجل تجنب وقف المساعدات، ولكن الأمر سيكون أوضح بعد الاجتماع في بروكسل.

وقال مسؤول في مجال الإغاثة "اعتقد أننا جميعا نأمل أن الأمر لن يصل إلى ذلك" موضحا "نحاول التنسيق مع جميع المانحين بما في ذلك الولايات المتحدة للتوصل إلى مقاربة موحدة بشكل اكبر".

ومن جهتها، أشارت ليز غراندي منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن في مقابلة مع "بي بي سي" إن المنظمات الأممية قد تضطر للقيام بخطوات معينة في حال عدم قدرتها على التزام عملها في اليمن.

وقالت "في حال وصلنا إلى نقطة لا تسمح لنا فيها البيئة التي نعمل فيها بالقيام بذلك، سنقوم بكل ما بوسعنا لتغيير ذلك".

وبحسب غراندي "قد نضطر للذهاب في اتجاه مختلف لبعض الوقت، حتى نتمكن من إعادة" الأمور إلى ما كانت عليه.

وأكدت "نحن ملتزمون إيجاد طرق للتعاون".