> أفاد مصدر قيادي في نادي القضاة الجنوبي بمحافظة لحج بأن غياب بعض القضاة عن مقار أعمالهم وعدم قيامهم بالنظر في قضايا المواطنين والفصل فيها، سببه عرقلة وتأخير صرف رواتب هؤلاء القضاة، محملا مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية في الحكومة الشرعية مسئولية تبعات ذلك.

وفي تصريح لـ«الأيام» أكد رئيس نادي القضاة الجنوبي بلحج، القاضي حنش الداعري، أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية بالحكومة الشرعية يماطلان في معالجة مشكلة صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية بالمحافظات المحررة، مشيرا إلى أن هاتين الجهتين أرجعتا ذلك إلى وجود خلاف بشأن رواتب القضاة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

ويؤكد بأن ما يحول دون استقلال السلطة القضائية هو بوابة المالية، داعيا الجهات المعنية إلى سرعة صرف مرتبات القضاة، وكذا مستحقاتهم المالية بحسب قرارات التسويات القضائية التي صدرت مؤخرا، إضافة إلى معالجة أوضاع القضاة الجنوبيين الذين سقطت أسماؤهم من التسويات وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي اعتبارا من يوم صدور تلك القرارات.