> علّق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن، قائلاً إنه يتناسب مع ما تحدثت عنه الحكومة اليمنية الشرعية بشأن انتهاكات وممارسات مليشيات الانقلاب التي عصفت بمصالح الشعب اليمني.

‏وفي سلسلة تغريدات نشرها الوزير، أمس الثلاثاء، على حسابه الرسمي في الموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن أكد ما تحدثنا عنه مراراً وتكراراً من فساد المليشيا الحوثية وسرقتها للمال العام، وكشف بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حربهم ضد اليمنيين".

وأضاف: "التقرير يؤكد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قِبل قادة المليشيا الحوثية لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما يعاني غالبية المواطنين في مناطق سيطرتها أوضاع مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم، وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض".
‏وطالب الوزير الإرياني فريق الخبراء بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومئات المليارات في الخزينة العامة منها أربعمائة مليار ريال طبعة جديدة نهبتها المليشيا الحوثية من البنك المركزي، بالإضافة إلى مصير أموال صندوق التقاعد الحكومي، ومئات المليارات من الإيرادات سنوياً من الضرائب والجمارك والزكاة.

‏ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني كونها "الضامن الحقيقي للحقوق العامة والخاصة وحفظ المال العام وتوفير المرتبات للموظفين وتحسين الخدمات العامة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية".