محتجون نازحون: "الحكومة لن تنتصر بكسر الموظفين وتجويع أسرهم"

> تغطية/ سليم المعمري

> ت شهدت العاصمة عدن، صباح أمس الأحد، وقفه احتجاجية حاشدة للموظفين النازحين أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف وانتظام مرتباتهم التي كانت الحكومة قد أوقفت صرفها لهم منذ سبتمبر 2016.

وقال المحتجون في بيان لهم، حصلت «الأيام» على نسخة منه: "إن الأسباب والمسببات والوعود العرقوبية والآليات التي تتخفى بها الحكومة على مدى السنوات السابقة للتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تجاه موظفيها أولاً والنازحين منهم ثانياً، تدل على أنها تخوض الحرب برغيف الفقراء"، مؤكداً على أن "الشرعية لم ولن تنتصر بكسر الموظفين وتجويع أسرهم".

وذكر البيان أنهم ما نزحوا من مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية منذ أعوم إلا نتيجة لمواقفهم المؤيدة والداعمة للشرعية، وإيماناً منهم بالنضال من أجل استعادة الدولة، لكنهم اليوم وجدوا أنفسهم في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية "وقد طفح بنا الكيل وتقطعت بنا السبل جراء قطع الحكومة الشرعية لمرتباتنا، بعد أربعة أشهر فقط من صرفها وانتظامها".

وفيما أعرب المحتجون عن أسفهم من أن يصل الوضع إلى هذا الحد من السوء وانعدام المسؤولية، طالبوا في بيانهم الحكومة الشرعية بسرعة صرف المرتبات ومعالجة الأسباب والمسببات التي أدت إلى توقيفها وفق المبادرة التي أعلن عنها ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين التربوية، وبقية المكونات والنقابات الناشطة.

وقدم المحتجون عريضة مطالبهم، من أهمها: سرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين والمتقاعدين والقطاعات التي تصرف رواتبها للأشهر السابقة للعام 2019م التي لم تصرف حتى اليوم مع مرتب شهر يناير 2020م وانتظام الصرف كل شهر بشهره، العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2017م، القاضي بصرف مرتبات موظفي الدولة وفق نصوصه وآليته التنفيذية.

كما طالبوا بتشكيل وحدة لاستقبال الموظفين النازحين من المناطق التي تحت سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في تلك المحافظات تعمل على استقبالهم وإعادة إرسالهم إلى مكاتب جهاتهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء.

ونوه المحتجون إلى أنهم سيلجؤون إلى "الاعتصام المفتوح أمام مقر الحكومة بقصر المعاشق، وإعداد ملف للتقاضي ضد الحكومة حول هذا الحق ورفعه إلى المحاكم المحلية والإقليمية والدولية، في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم القانونية".

وتحدث عدد من الناشطين حول المتاعب التي كانوا يتكبدون عناءها في كفاحهم المضني في أروقة وزارات ومكاتب الشرعية في عدن.

لونا اليافعي، كاتبة وناشطة حقوقية وموظفة في وزارة الأوقاف بصنعاء ومشاركة في الوقفة الاحتجاجية، قالت لـ«الأيام»: "مضى عليها أربع سنوات بدون راتب، وكلما تابعنا مرتباتنا قالوا لنا جيبوا توجيهات من رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك، ونحن طبعاً لا نستطيع الوصول إلى رئيس الوزراء، كما يلتقي وزير المالية".

وتابعت: " قالوا إذا تريدي مقابلة رئيس الوزراء عليك أن تعملي مظاهرة، أما كذا فلن تستطيعوا مقابلته، وعندما أبحث عن وزير المالية يقولوا مش موجود وعندما التقي مع مدير مكتبه يتكلم من نخره قائلاً: روحي جيبي توجيه من رئيس الوزراء"، وتساءلت لونا اليافعي: فين أني بلتقي بمعين عبد الملك؟.. معتبرة ذلك شروطاً تعجيزياً لإحباط جهود الموظفين.

ناظم الشيباني، مندوب النقابة العامة للكهرباء والطاقة قال لـ«الأيام»: "اليوم نفذت الوقفة الاحتجاجية من أجل رواتب الموظفين النازحين ولنا أربعة أشهر لم نستلم، وهناك عرقلة من المالية والخدمة المدنية وما يزال الوضع على ما هو عليه".

وأضاف: "نزلت من تعز من أجل المشاركة بهذه الوقفة، من أجل أن ترى الحكومة للموظفين النازحين ومعاناتهم وتراكم الديون عليهم، وأصبحت الحياة صعبة ولا يجدون لقمة عيش كافية لهم"، مؤكداً "نحن نطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالضغط على المالية لصرف رواتب النازحين وانتظامها".

وتابع الشيباني: "وصلت إشعارات للكريمي بصرف رواتب لـ 1800 من أصل 37 ألف موظف نازح، وهذا عدد ضئيل جداً، حيث عدد يقدر عدد نازحي موظفي الكهرباء بـ 1200 موظف نازح، نزحوا من المناطق الخاضعة للحوثيين إلى المناطق الخاضعة للشرعية".

ويشكل ملف الموظفين النازحين إحراجاً كبيراً للحكومة الشرعية أمام المنظمات والهيئات الإنسانية المحلية والدولية، وقال الناطق باسم ملتقى الموظفين النازحين، محمد العزيزي: "إنه الوقت الذي كان الموظف النازح خصوصاً والموظف اليمني عموماً يأمل من الحكومة الشرعية تخفيف المعاناة عنهم من تصرفات المليشيات الانقلابية الحوثية نفاجأ بعدم صرف مرتبات الموظفين النازحين وبقية القطاعات والمتقاعدين التي كانت تصرف رواتبها للشهر الرابع بحجج واهية"، محذراً من خطورة أن تتعامل الحكومة مع ملف الموظفين النازحين بهذه الخفة، كون ذلك سيقضي على ما تبقى من هامش حياة للموظفين وأسرهم وتوفر مناخاً مناسباً للعصابة الانقلابية والجماعات المتطرفة من استقطاب للموظفين وأبنائهم الشباب ليكونوا وقوداً لهذه لحرب مع هذه العصابة والجماعات المتطرفة في حروبها العبثية ضد الجهود المبذولة محلياً وإقليمياً ودولياً لاستعادة ما تبقى من الدولة ومؤسساتها المنهوبة".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى