الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف والجريمة
> 112 طفلا مستفيدا من مشروع الحماية القانونية منذ 2018م
> تقرير/ فردوس العلمي:
رغم أن الأطفال هم أحباب الله إلا أنهم الأكثر عرضة لانتهاك الحقوق في ظل هذه الحروب، ومن ذلك حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتمتع باللعب في مواقع آمنة، حيث أصبحوا ضحايا العنف والجريمة ما يعرضهم للانحراف، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على أسر أولئك الأطفال، خاصة الفقيرة التي لا تجد من يدافع عن طفلها المغتصَب أو المتهم بجريمة يعاقب عليها القانون، كما أنها لا تستطيع توكيل محام يدافع عن طفلها فهي بالكاد تجد قوت يومها.
اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد في المادة (39) أنه يحق للأطفال الحصول على مساعدة إذا تعرضوا لضرر أو إهمال أو معاملة سيئة، أو إذا تأثروا نتيجة للحروب، من أجل استعادة صحتهم وكرامتهم، كما تؤكد في المادة رقم (40) بأن الطفل الذي يخالف القانون أو يُتّهم بذلك له الحق في الحصول على مساعدة قانونية (محامٍ) مثلا، ومحاكمة عادلة.
وشددت الاتفاقية على ضرورة توافر حلول متعددة لمساعدة الأطفال ليصبحوا أعضاء جيدين في مجتمعاتهم، وأنه يجب أن يكون السجن آخر الاختيارات، وذلك حسب المادة (37) التي نصت على أنه "يجب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين، ويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة"، كما يحق للأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية، وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم خلال فترة مكوثهم في السجن.
ولمعرفة المزيد حول كيفية حماية هؤلاء الأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات القانونية، وتقديم الحماية القانونية لهم، التقت «الأيام» بمنسقة مشروع الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف والجريمة والمعرضين للانحراف والجانحين المنفذ بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن عدن، الذي يستمر لمدة عام بدعم من منظمة اليونيسيف.
مراحل المشروع والفئة المستهدفة
وأشارت إخلاص إلى أن المشروع يستهدف الأطفال ضحايا الجريمة والانحراف وضحايا العنف (إناثا وذكورا) من هم دون سن الثامنة عشر، منوهة بأن المشروع يهتم بدرجة أساسية بالأطفال المعتدى عليهم جنسيا.
وأضافت "بلغ إجمالي عدد المستهدفين من بداية المشروع حتى يومنا هذا ما يقارب الـ112 حالة، تنوعت ما بين حالات اغتصاب وإعادة للمدرسة، وإقامة مشاريع مدرة لدخل لأسرة الطفل المستهدف، إلى جانب تقديم العون القانوني والعون الاجتماعي من خلال تزويد المستهدفين بالسلل الغذائية والأدوية والأجهزة الطبيبة".
معايير وآليات المشروع
وبينت المنسقة أن للمشروع معايير خاصة يجب توافرها في الطفل المحال للمشروع قائلة: "يتم استقبال الطفل وفق معايير محددة، منها القانونية، إذ يجب أن يكون الطفل مجنيا عليه ليتم الدفاع عنه من قبل محامي المشروع، وعدد من المعايير الأخرى كأن يكون الطفل محروما من الموارد، معرضا للعنف في الأسرة أو خارجها، معرضا للانحراف، متسربا من المدرسة لظروف مادية أو نفسية، ونحن بدورنا نعمل على إصلاح هذه الأضرار بما فيه مصلحة الطفل وإخراجه من محنته حتى ينخرط في محيطه بصورة أفضل ويصبح شخصا مفيدا للمجتمع".
وأوضحت بأن أهداف المشروع تصب في مصلحة الأطفال وحمايتهم وتقديم الرعاية لهم، حيث يتم العمل على تبني القضايا القانونية من قبل محامي المشروع، ومنح الحالات التي تعرض عليه الحلول القانونية المناسبة، وكذلك تقديم الدعم من قبل مدير الحالة، حتى يتم إخراج الطفل من آثار الأضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها.
وحول كيفية تلقي الحالات قالت: "هناك إقبال كبير من قبل الأسر التي سمعت بهذا المشروع وأهميته للمجتمع، فقد زارنا في اتحاد نساء اليمن – عدن العديد من الأسر لتسجيل حالات أطفالهم، ويتم بعدها النزول لتقديم الخدمات المختلفة التي يقدمها مشروع الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف والجريمة والمعرضين للانحراف والجانحين والتي يحتاجها الأطفال".
كما أكدت أن القائمين والعاملين في المشروع يسعون إلى الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال وخدمة أكبر عدد ممكن من الأطفال المعنفين والمغتصبين بشكل خاص.
وفي ختام حديثها، أبدت منسقة المشروع، إخلاص محمد، رغبتها بأن يصل صدى المشروع من خلال منبر "الأيام" إلى كل أسرة لديها طفل تعرض للعنف أو للاغتصاب، ولا تعلم كيفية الحصول على الحماية القانونية لطفلها، متمنية أن يعم السلام والأمن العالم عامة والأطفال بصفة خاصة، لينعموا بطفولة هادئة ويصبحوا أفرادا فاعلين، فهم عماد المستقبل ورجال ونساء الغد.
رغم أن الأطفال هم أحباب الله إلا أنهم الأكثر عرضة لانتهاك الحقوق في ظل هذه الحروب، ومن ذلك حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتمتع باللعب في مواقع آمنة، حيث أصبحوا ضحايا العنف والجريمة ما يعرضهم للانحراف، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على أسر أولئك الأطفال، خاصة الفقيرة التي لا تجد من يدافع عن طفلها المغتصَب أو المتهم بجريمة يعاقب عليها القانون، كما أنها لا تستطيع توكيل محام يدافع عن طفلها فهي بالكاد تجد قوت يومها.
اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد في المادة (39) أنه يحق للأطفال الحصول على مساعدة إذا تعرضوا لضرر أو إهمال أو معاملة سيئة، أو إذا تأثروا نتيجة للحروب، من أجل استعادة صحتهم وكرامتهم، كما تؤكد في المادة رقم (40) بأن الطفل الذي يخالف القانون أو يُتّهم بذلك له الحق في الحصول على مساعدة قانونية (محامٍ) مثلا، ومحاكمة عادلة.
ولمعرفة المزيد حول كيفية حماية هؤلاء الأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات القانونية، وتقديم الحماية القانونية لهم، التقت «الأيام» بمنسقة مشروع الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف والجريمة والمعرضين للانحراف والجانحين المنفذ بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن عدن، الذي يستمر لمدة عام بدعم من منظمة اليونيسيف.
مراحل المشروع والفئة المستهدفة
إخلاص محمد ناصر عبدالله قالت بأن "المرحلة الأولى من المشروع بدأت في الـ3 من يناير 2018م حتى الـ3 من يناير 2019م، واقتصرت تلك الفترة على التوعية المجتمعية حول الاغتصابات والجريمة من خلال إقامة محاضرات تتناول هذا الجانب، أما في المرحلة الثانية، التي بدأت في الأول من سبتمبر 2019م وتستمر حتى سبتمبر من العام الجاري، فتم تطوير المشروع ليشتمل على تقديم العون القانوني والنفسي والغذائي، بالإضافة إلى إقامة مشاريع مدرة للدخل والمساهمة بالدعم الصحي والاجتماعي والتعليمي المتمثل بإعادة الطلبة المتسربين إلى المدارس، إلى جانب الاستمرار بتقديم الخدمات التوعوية".
منسقة المشروع إخلاص محمد ناصر عبدالله
وأشارت إخلاص إلى أن المشروع يستهدف الأطفال ضحايا الجريمة والانحراف وضحايا العنف (إناثا وذكورا) من هم دون سن الثامنة عشر، منوهة بأن المشروع يهتم بدرجة أساسية بالأطفال المعتدى عليهم جنسيا.
وأضافت "بلغ إجمالي عدد المستهدفين من بداية المشروع حتى يومنا هذا ما يقارب الـ112 حالة، تنوعت ما بين حالات اغتصاب وإعادة للمدرسة، وإقامة مشاريع مدرة لدخل لأسرة الطفل المستهدف، إلى جانب تقديم العون القانوني والعون الاجتماعي من خلال تزويد المستهدفين بالسلل الغذائية والأدوية والأجهزة الطبيبة".
معايير وآليات المشروع
وبينت المنسقة أن للمشروع معايير خاصة يجب توافرها في الطفل المحال للمشروع قائلة: "يتم استقبال الطفل وفق معايير محددة، منها القانونية، إذ يجب أن يكون الطفل مجنيا عليه ليتم الدفاع عنه من قبل محامي المشروع، وعدد من المعايير الأخرى كأن يكون الطفل محروما من الموارد، معرضا للعنف في الأسرة أو خارجها، معرضا للانحراف، متسربا من المدرسة لظروف مادية أو نفسية، ونحن بدورنا نعمل على إصلاح هذه الأضرار بما فيه مصلحة الطفل وإخراجه من محنته حتى ينخرط في محيطه بصورة أفضل ويصبح شخصا مفيدا للمجتمع".
وأوضحت بأن أهداف المشروع تصب في مصلحة الأطفال وحمايتهم وتقديم الرعاية لهم، حيث يتم العمل على تبني القضايا القانونية من قبل محامي المشروع، ومنح الحالات التي تعرض عليه الحلول القانونية المناسبة، وكذلك تقديم الدعم من قبل مدير الحالة، حتى يتم إخراج الطفل من آثار الأضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها.
وحول كيفية تلقي الحالات قالت: "هناك إقبال كبير من قبل الأسر التي سمعت بهذا المشروع وأهميته للمجتمع، فقد زارنا في اتحاد نساء اليمن – عدن العديد من الأسر لتسجيل حالات أطفالهم، ويتم بعدها النزول لتقديم الخدمات المختلفة التي يقدمها مشروع الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف والجريمة والمعرضين للانحراف والجانحين والتي يحتاجها الأطفال".
كما أكدت أن القائمين والعاملين في المشروع يسعون إلى الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال وخدمة أكبر عدد ممكن من الأطفال المعنفين والمغتصبين بشكل خاص.
وفي ختام حديثها، أبدت منسقة المشروع، إخلاص محمد، رغبتها بأن يصل صدى المشروع من خلال منبر "الأيام" إلى كل أسرة لديها طفل تعرض للعنف أو للاغتصاب، ولا تعلم كيفية الحصول على الحماية القانونية لطفلها، متمنية أن يعم السلام والأمن العالم عامة والأطفال بصفة خاصة، لينعموا بطفولة هادئة ويصبحوا أفرادا فاعلين، فهم عماد المستقبل ورجال ونساء الغد.
