لجنة تقصي قضية مستشفى زنجبار: الموظفون المحتجزون سلمونا وثائق بحالات فساد

> زنجبار «الأيام» خاص

> أفادت اللجنة المجتمعية المكلفة بتقصي الحقائق حول قضية احتجاز 8 من العاملين بمستشفى مدينة زنجبار في أبين، بينهم كوادر طبية وموظفون آخرون، أفادت بأنها واجهت صعوبات وعراقيل من قِبل قيادة المحافظة، أدت إلى إعاقتها عن إنجاز المهمة المناطة بها في ضوء التوافق الذي تم بين مكتب الصحة بالمديرية وإدارة المستشفى ورئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة.

وخلال لقائها، أمس، رئيس انتقالي أبين العميد عبدالله الحوتري، وبحضور مدير عام مكتب الصحة د. جمال امذيب، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، أكدت اللجنة المجتمعية أنها ومن خلال المتابعة الأولية لحيثيات هذه القضية تبين لها أن احتجاز موظفي مستشفى زنجبار الثمانية، تم بتوجيه من قِبل السلطة المحلية، ودون أي مسوغ قانوني.


وطالبت اللجنة بسرعة إطلاق سراح موظفي مستشفى زنجبار الثمانية، موضحة أن احتجازهم وإيداعهم السجن يعتبر إجراءاً تعسفياً كونه جاء على خلفية كشف هؤلاء الموظفين عن حالات فساد إداري ومالي بمستشفى مديرية زنجبار ومكتب الصحة بالمديرية، حيث يتم الاستحواذ على الدعم المادي المقدم من المنظمات والجهات الداعمة، ومطالبتهم بمعالجة وتصحيح الأخطاء بهذين المرفقين.

وأوضحت اللجنة، أنها التقت بكل الأطراف، ما عدا إدارة مستشفى زنجبار ومكتب الصحة بالمديرية، الذين قالت إنهم تهربوا من اللقاء، وذلك بتوجيه من محافظ أبين، مشيرةً إلى أن المحافظ رفض التعامل مع اللجنة، بحجة أن هذا عمل السلطة المحلية، مما عرقل عمل اللجنة في التوصل إلى الحلول المناسبة لهذه القضية.

ولفتت إلى أنها التقت بالموظفين الذين تم إيداعهم السجن، وتسلمت منهم الوثائق المتعلقة بموضوع حالات الفساد في المستشفى ومكتب الصحة في زنجبار، مبينةً أن تلك الوثائق سوف ترفق في التقرير النهائي الذي سيقدم إلى المجلس الانتقالي بالمحافظة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى