الحكومة اليمنية: لا مشاورات مع الحوثيين قبل التقدم في "اتفاق ستوكهولم"
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> جدّدت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، حرصها التوجه نحو إحلال سلام دائم وفقاً للمرجعيات الثلاث لكنها رفضت التقدم إلى أي مشاورات قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي وقعت الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين عام 2018 في الوقت الذي أرجعت فيه الحكومة فشل تحقيق السلام بعد مرور 5 سنوات على الحرب إلى تعنت جماعة الحوثيين وتنصلها المستمر من اتفاقات السلام التي تؤدي إلى تحقيقه وإنهاء القتال.
ومع تصاعد القتال في عدة جبهات شمال وشرق وجنوب دفع المبعوث الأممي إلى إحياء جهود السلام التي لم تتوقف برأيه إلا أن تحركات جريفيثس قابلتها انتقادات من أطراف النزاع؛ إذ ترى الحكومة أن سبب تعرض اتفاق ستوكهولم للخطر الشديد ليس فقط تعنت المليشيات الحوثية الانقلابية، بل نتيجة تساهل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن جريفثس أمام الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها الحوثيين وعدم الإيفاء بالتزاماتهم.
وفي تصريحات نشرت أمس الجمعة، قال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، إن الأمم المتحدة "لم تسع لأخذ الصلاحيات التي منحت لها بحسب اتفاق الحديدة، والتي تخولها بالتفتيش والإشراف على المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية".
وكان جريفثس حذّر من أن التقدم الذي أحرز خلال الأشهر الماضية لخفض القتال في اليمن والتوجه نحو عملية سياسية، بما في ذلك اتفاق الحديدة، يتعرض لـ «خطر شديد» بسبب التصعيد الأخير في مديرية نهم بصنعاء، ومحافظات الجوف، ومأرب، وصعدة، مطالباً الأطراف بالعودة إلى مسار السلام.
وحمّل متحدث الحكومة الحوثيين والأمم المتحدة مسئولية التطورات الحالية في اليمن، وقال إن اتفاق ستوكهولم "يعيش في موقف صعب للغاية ولم يحرز تقدماً يذكر على الرغم من إقراره منذ ما يزيد عن العام".
وأرجع بادي في تصريح لصحيفة "إندبندنت عربية" عرقلة تنفيذ الاتفاق إلى سببين رئيسيين أحدهما يتعلق بالمليشيات الحوثية، والتي لم تلتزم بنود الاتفاق طيلة الأشهر الماضية، مضيفاً "إن عدم التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه أسهم بغياب أي تقدم ملموس وحقيقي للاتفاق على أرض الواقع". والسبب الآخر تمثّل في موقف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، "المتغاضي والمتخاذل أمام انتهاكات الحوثيين في اليمن".
وأكد بادي أن أي محادثات مع الحوثيين في الوقت الحالي مرفوضة ما لم تقدم على تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وقال بادي في تصريحات مماثلة لـ «الشرق الأوسط»: «للأسف حتى هذه اللحظة لم ينسحب الحوثي من الموانئ ولا تزال عناصره متواجدة فيها، المؤسف أن الأمم المتحدة لم تكتف بالسكوت وغض الطرف عن انتهاكات الحوثيين، بل إنها لم تقم حتى بالمطالبة أو السعي لأخذ الصلاحيات التي منحت لها في اتفاق الحديدة، حيث ذكر في الاتفاق بالنص أن يكون (للأمم المتحدة دور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر والتي تشمل موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، ويشمل ذلك آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في هذه الموانئ الثلاثة».
وفي تطور متزامن ذكرت وسائل إعلام حوثية، أن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، عبد الله الحاكم، ناقش الموقف العسكري، مع عضو "لجنة تنسيق إعادة الانتشار" في محافظة الحديدة.
ونقلت وكالة "سبأ" الحوثية عن الحاكم تأكيده، أن القوات المسلحة اليمنية ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة تنفيذاً لـ "اتفاق السويد" رغم عدم التزام الطرف الآخر.
وقال الحاكم إن "الطرف الآخر يصعّد يومياً من خروقاته بمختلف الأسلحة ضد المدنيين في الحديدة"، منوهاً بالدور المسئول لأبناء محافظة الحديدة.
وفي السياق اتهمت جماعة الحوثي المبعوث الاممي بعدم الحياد في مهمته وبالانحياز إلى جانب الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
ويأتي الهجوم الحوثي الجديد من بوابة مساعي الجماعة للاستثمار في الجانب الإنساني لجهة الحصول على مكاسب سياسية أو ميدانية كما يتزامن مع تصاعد الاتهامات الدولية للجماعة بسرقة المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى مستحقيها بحسب الشرق الاوسط.
وزعمت الجماعة في بيان صادر عن وزارتها الانقلابية لحقوق الإنسان امس الاول أن "المبعوث الأممي لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية لجهة أنه يتجاهل ما تتعرض له مديرية الدريهمي في الحديدة، كما يتجاهل التصعيد العسكري شرق صنعاء في نهم والجوف".
ووصفت الجماعة عدم تدخل المبعوث الأممي إلى صفها بـ«الصمت المخزي» كما اتهمته بأنه لم يطالب بمحاسبة القوات الحكومية المشتركة التي تزعم أنها تعرقل تنفيذ اتفاق «استوكهولم».
وكان اتفاق ستوكهولم أبرم في ديسمبر 2018، حيث يتضمن ترتيبات حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وكذلك إعلان تفاهمات حول تعز، والذي نص على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة، كما تضمن اتفاق ستوكهولم الآلية التنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى بين الطرفين.
ومع تصاعد القتال في عدة جبهات شمال وشرق وجنوب دفع المبعوث الأممي إلى إحياء جهود السلام التي لم تتوقف برأيه إلا أن تحركات جريفيثس قابلتها انتقادات من أطراف النزاع؛ إذ ترى الحكومة أن سبب تعرض اتفاق ستوكهولم للخطر الشديد ليس فقط تعنت المليشيات الحوثية الانقلابية، بل نتيجة تساهل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن جريفثس أمام الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها الحوثيين وعدم الإيفاء بالتزاماتهم.
وفي تصريحات نشرت أمس الجمعة، قال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، إن الأمم المتحدة "لم تسع لأخذ الصلاحيات التي منحت لها بحسب اتفاق الحديدة، والتي تخولها بالتفتيش والإشراف على المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية".
وكان جريفثس حذّر من أن التقدم الذي أحرز خلال الأشهر الماضية لخفض القتال في اليمن والتوجه نحو عملية سياسية، بما في ذلك اتفاق الحديدة، يتعرض لـ «خطر شديد» بسبب التصعيد الأخير في مديرية نهم بصنعاء، ومحافظات الجوف، ومأرب، وصعدة، مطالباً الأطراف بالعودة إلى مسار السلام.
وحمّل متحدث الحكومة الحوثيين والأمم المتحدة مسئولية التطورات الحالية في اليمن، وقال إن اتفاق ستوكهولم "يعيش في موقف صعب للغاية ولم يحرز تقدماً يذكر على الرغم من إقراره منذ ما يزيد عن العام".
وأرجع بادي في تصريح لصحيفة "إندبندنت عربية" عرقلة تنفيذ الاتفاق إلى سببين رئيسيين أحدهما يتعلق بالمليشيات الحوثية، والتي لم تلتزم بنود الاتفاق طيلة الأشهر الماضية، مضيفاً "إن عدم التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه أسهم بغياب أي تقدم ملموس وحقيقي للاتفاق على أرض الواقع". والسبب الآخر تمثّل في موقف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، "المتغاضي والمتخاذل أمام انتهاكات الحوثيين في اليمن".
وأكد بادي أن أي محادثات مع الحوثيين في الوقت الحالي مرفوضة ما لم تقدم على تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وقال بادي في تصريحات مماثلة لـ «الشرق الأوسط»: «للأسف حتى هذه اللحظة لم ينسحب الحوثي من الموانئ ولا تزال عناصره متواجدة فيها، المؤسف أن الأمم المتحدة لم تكتف بالسكوت وغض الطرف عن انتهاكات الحوثيين، بل إنها لم تقم حتى بالمطالبة أو السعي لأخذ الصلاحيات التي منحت لها في اتفاق الحديدة، حيث ذكر في الاتفاق بالنص أن يكون (للأمم المتحدة دور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر والتي تشمل موانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، ويشمل ذلك آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في هذه الموانئ الثلاثة».
وفي تطور متزامن ذكرت وسائل إعلام حوثية، أن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع التابعة للحوثيين، عبد الله الحاكم، ناقش الموقف العسكري، مع عضو "لجنة تنسيق إعادة الانتشار" في محافظة الحديدة.
ونقلت وكالة "سبأ" الحوثية عن الحاكم تأكيده، أن القوات المسلحة اليمنية ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة تنفيذاً لـ "اتفاق السويد" رغم عدم التزام الطرف الآخر.
وقال الحاكم إن "الطرف الآخر يصعّد يومياً من خروقاته بمختلف الأسلحة ضد المدنيين في الحديدة"، منوهاً بالدور المسئول لأبناء محافظة الحديدة.
وفي السياق اتهمت جماعة الحوثي المبعوث الاممي بعدم الحياد في مهمته وبالانحياز إلى جانب الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
ويأتي الهجوم الحوثي الجديد من بوابة مساعي الجماعة للاستثمار في الجانب الإنساني لجهة الحصول على مكاسب سياسية أو ميدانية كما يتزامن مع تصاعد الاتهامات الدولية للجماعة بسرقة المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى مستحقيها بحسب الشرق الاوسط.
وزعمت الجماعة في بيان صادر عن وزارتها الانقلابية لحقوق الإنسان امس الاول أن "المبعوث الأممي لا يعمل بالحيادية المطلوبة منه في مهمته الأممية لجهة أنه يتجاهل ما تتعرض له مديرية الدريهمي في الحديدة، كما يتجاهل التصعيد العسكري شرق صنعاء في نهم والجوف".
ووصفت الجماعة عدم تدخل المبعوث الأممي إلى صفها بـ«الصمت المخزي» كما اتهمته بأنه لم يطالب بمحاسبة القوات الحكومية المشتركة التي تزعم أنها تعرقل تنفيذ اتفاق «استوكهولم».
وكان اتفاق ستوكهولم أبرم في ديسمبر 2018، حيث يتضمن ترتيبات حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وكذلك إعلان تفاهمات حول تعز، والذي نص على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة، كما تضمن اتفاق ستوكهولم الآلية التنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى بين الطرفين.
