لقاء عمّان: إشراك الانتقالي بالمفاوضات النهائية أبزر تحديات السلام باليمن

> «الأيام» غرفة الأخبار

> اعتبر اللقاء التشاوري للشخصيات العامة والسياسية مع المبعوث الأممي الذي عقد، أمس، في الأردن، أن إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات الحل النهائي يعد أبرز التحديات التي تواجه العملية السياسية في اليمن.
وشدد اللقاء الذي بدأ، أمس، وينتهي اليوم على أن محطة ستوكهولم كانت "مشاورات لبناء الثقة ولم تكن جولة مفاوضات"، وتساءل المجتمعون "هل يظل استئناف العملية السياسية الشاملة رهين تطبيق هذين الاتفاقين، أم يمكن إيجاد مسارات أخرى موازية".

وطُرِح في الاجتماع "أن الهدنة غير المعلنة التي شهدتها اليمن في، الأشهر الأخيرة من العام الماضي، قد أصبحت شبه منهارة، وأنه بالرغم من بعض الخطوات المتواضعة في بناء الثقة (مثل عملية تبادل الأسرى وبدء تسيير رحلات المرضى وتطبيق آلية دخول سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة وتحصيل إيرادات الجمارك منها) فإن اليمن اليوم في مفترق طرق: فإما هدنة يشارك فيها جميع الأطراف (على عكس الهدنة الأخيرة بين السعودية والحوثيين والتي لم تكن الحكومة أو المجتمع الدولي جزءاً منها) وانطلاق سريع للعملية السياسية، وإما دورة جديدة من العنف والتصعيد ستزهق فيها الكثير من الأرواح ويصبح الوصول إلى أية عملية سلام في اليمن أصعب بكثير".

وقد تنوعت الآراء حول وجوب الدخول في العملية السياسية مباشرة دون شروط مسبقة أم اشتراط تنفيذ بعض النقاط والخطوات قبل بدء العملية السياسية.
دار نقاش كبير حول موضوع المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية - مخرجات الحوار الوطني - قرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، وما إذا كان هناك أي خلاف بين الأطراف حول كون هذه المرجعيات تشكل أرضية للمفاوضات، وكان هناك شبه توافق أنها تشكل أرضية للعملية السياسية ولكنها لا يجب أن تتخذ كعامل معرقل للدخول في مفاوضات العملية السياسية فهناك طيف واسع من الحلول التي يمكن الوصول إليها في إطار هذه المرجعيات.

ولخص الاجتماع التحديات التي تواجه استئناف العملية السياسية في التالي:
1 - التصعيد العسكري واستمرار الحرب: وهنا يطرح تساؤل حول ما إذا كان الاتفاق على هدنة شرطاً مسبقاً للدخول في مفاوضات سياسية أو على الأقل للقبول بالبدء في اجتماعات تحضيرية للمفاوضات السياسية، أم أن الهدنة تأتي كأحد مخرجات التحضير والمفاوضات ولا يجب أن تكون شرطاً مسبقاً؟
2 - اقتصاد الحرب والأطراف المستفيدة من استمرار الحرب أو الشخصيات المتطرفة داخل كل طرف والتي تسعى إلى تخريب أي مسعى للدخول في عملية سلام حقيقية: وهنا يطرح تساؤل حول ما الذي يمكن عمله لكبح جماح هذه الأطراف المعرقلة للسلام؟
3 - عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض: وهنا يطرح تساؤل هل يظل استئناف العملية السياسية الشاملة أو مفاوضات السلام رهين تطبيق هذين الاتفاقين، أم يمكن إيجاد مسارات موازية بحيث يتم الاستمرار في العمل على هذين الاتفاقين الذين يقدمان حلولاً جزئية فيما ينطلق مسار العملية السياسية الشاملة؟ وبالنسبة لاتفاق الرياض تحديداً هل يمكن تشكيل وفد الحكومة إلى المفاوضات السياسية بدون تمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي كما نص عليه اتفاق الرياض والذي لا يمكن تمثيلهم في الوفد في ظل عدم تطبيق الاتفاق؟
4 - الدور الإقليمي سواءً من إيران أو السعودية أو الإمارات أو غيرهم ممن يمتلكون القدرة على التأثير على استئناف العملية السياسية (بالإضافة على التأثير على مخرجاتها)، وبالتالي كيف يمكن التعامل مع هذا الدور في ظل المرجعيات الحالية والتفويض الحالي الذي ينص على أن الطرفين المعنيين بعملية السلام هما الحكومة اليمنية والحوثيين وليست أية أطراف أخرى سواءً محلية أو إقليمية؟
5 - انعدام الثقة: حيث إن عدم ثقة كل طرف بالطرف الآخر يحد من استعدادهم لاستئناف العملية السياسية، والتساؤل هنا هل يمكن معالجة هذا التحدي بخطوات بناء ثقة قبل المفاوضات (كما كانت المحاولة طيلة 2019) أم أن على الأطراف أن يضعوا تخوفاتهم على طاولة المفاوضات عند بدء العملية ويتفاوضوا حول الضمانات المطلوبة والممكنة؟​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى