جميعنا يعلم أن مشكلة توقف التعليم اليوم نتيجة الإضراب تعد أحدى المشاكل الكبرى، وهي ليست وليدة اللحظة، ولكن أتت نتيجة مشاكل تراكمية لأعوام مضت، وكان لا بد من تظافر جميع الأطراف المعنية لعودته، نظراً لأهميته القصوى في حاضر ومستقبل أبنائنا، لكن ما حدث هو العكس، استمرت هذه الأطراف في تجاذب الصراع وإلقاء التهم، كلٌ يريد أن يحرف البوصلة في اتجاهه، فالحكومة لا تمتلك أية حلول غير الوعود الكاذبة والالتفاف على أي اتفاق.

فبعد الاتفاق الذي أبرمته مع بعض أعضاء النقابة، والذى اعترض عليه معظم المعلمين المضربين لعدة أسباب، نجد أن الحكومة ممثلةً بوزير التربية والتعليم التفّت سريعاً واتخذت قراراً بتعديل التقويم الدراسي لهذا العام، والذي اعتبره الكثير أسلوب عقاب للمعلمين، والذي وصفه الكثير بالقرار الأحمق، وفيه تتنصل الحكومة عن الاتفاق الذي أبرمته، وأدى إلى تفاقم الوضع.

وبات جليّاً للجميع أن هذه الحكومة تسعى إلى عرقلة إكمال العام الدراسي.. أليس الأحرى بوزير التربية، لو كان يبحث عن حلول، بتوجيه تعليماته إلى شعبتي التوجيه والمناهج، لتحديد الموضوعات المهمة والتي لها ارتباط بالمراحل الأخرى والتي ستشكل عائقاً للطلاب إن لم تدرس، بدلاً من الموضوعات التي ليس لها أي ارتباط.

أما بالنسبة للعديد من أولياء أمور الطلاب والذين يحملون النقابة والمعلمين مسؤولية تعثر ما تبقى من العام الدراسي وضياع مستقبل أبنائهم دون أدنى سعي من قبلهم للمشاركة بإنهاء المشكلة، مكتفين بتقديم اللوم والاستنكار من خلف شبكات التواصل الاجتماعي حتى وصل حال البعض منهم إلى التهكم والسخرية من تمسُّك المعلمين بالمطالبة بحقوقهم المشروعة غير آبهين لما قدمه المعلم من دعم لأبنائهم وتحمله العديد من المشكلات لوحده في كثير من المواقف دون أدنى مساندة منهم إلا القلة.

فرسالتي إلى كل ولي أمر.. إن لم تستطع إنصافنا وتقف إلى جانبنا ولم تشاركنا العمل، فكف عن الثرثرة خلف شبكات التواصل الاجتماعي؟.

أما رسالتي للمجلس الانتقالي الجنوبي إن أصبحت مكبلاً بالسلاسل والقيود لاتفاقيتك المبرمة، وليس باستطاعتك تقديم أي دعم ومساندة للمعلمين، لأجل نيل حقوقهم المشروعة حتى تعود العملية التعليمية، فاتركوهم يطالبون بحقهم المشروع، وكفوا أيديكم عن ممارسة الضغوط على أصحاب هذا الحق..

أما بالنسبة لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، أليس الأحرى بكم تصحيح مسار العمل وعدم تكرار أخطاء الماضي، والذي كانت نهجاً للنقابات التي سبقتكم في اختيار أعضاء يحسبون على تيارات سياسية ويكون اتخاذ بعض القرارات والتراجع عنها وفقاً لمصالح هذه التيارات والجماعات، فلا بد من تصحيح المسار.